«الوطنية للانتخابات»: تصويت الخارج سيحدث في 121 دولة عبر 137 قنصلية وسفارة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن استعدادات الدولة المصرية لتصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، قائلاً إنَّ الانتخابات ستتم في 121 دولة عبر 137 قنصلية وسفارة وأن الانتخاب ليس إلكترونيا بل سيتوجه الناخب بصفته وشخصه في مقر السفارة أو القنصلية في الدولة المتواجد فيها ويقوم بالادلاء بصوته عبر الاقراع السري المباشر وأنه جرى تحديث أجهزة الحاسب الآلي في القنصليات والسفارات وربطها بقاعدة الانتخابات المصرية.
وأضاف «بنداري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أنَّ عملية التصويت في الخارج ليست قاصرة على المقيمين فقط في الخارج، بل من تزامن سفره في توقيت الانتخابات في أي دولة، موضحا: «أي مصري مسافر في هذا التوقيت وموجود في الخارج أثناء عملية الاقتراع، وتزامن وجوده خارج مصر من حقه التوجه للسفارة في المقر الانتخابي للإدلاء بصوته طالما مقيد في قاعدة الانتخابات، وليست قاصرة فقط على المقيم، شريطة أن يكون حاملاً لبطاقة رقم قومي أو جواز سفر مميكن».
121 دولة سيتم فيها تصويت المصريين في الخارجوتابع المستشار أحمد بنداري: «في الخارج 121 دولة سيتم فيها تصويت المصريين في 137 سفارة وقنصلية تم رفع كفاءة أجهة الحاسب الآلي، وربطها بشبكة القواعد الانتخابية في داخل البلاد».
عمليات تحديث الجداول الانتخابية عملية تلقائيةوكشف أنَّ عمليات تحديث الجداول الانتخابية عملية تلقائية تحدث لضم كل من بلغ 18 عاماً وحتى الدعوة للناخبين للمشاركة السياسية وحقه في مباشرة الحقوق السياسية وأن من سيبلغ 18 عاماً بعد دعوة الناخبين لن يحق له الإدلاء بصوته ويتم غلق القاعدة الانتخابية بعد عملية التحديث.
تلقينا 5 آلاف شكوى حتى اللآن أغلبها يتعلق بمراكز الاقتراعوأوضح أن العملية تتم فيها أيضا توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وإعلامهم به داخل الموطن الانتخابي شريطة مراعاة البعد الجغرافي بين الاقامة ومقر الاقتراع لحث الموانين على المشاركة وتيسير مباشر حقوقهم السياسية، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت نحو 5 آلاف شكوى معظمها يخص مراكز الاقتراع عن موطن الناخب ومنزله وتم التعامل معها وتلبيتها واقترحت بعض الكشاوى مركز إنتخابي أقرب لمقر السكن لهم.
وحول تصويت المغتربين في المحافظات المختلفة، أكد «بنداري» أنَّ القانون ينص على أنه من حق أي ناخب يبلغ من العمر 18 عاما الإدلاء بصوته في أي مكان من مراكز الاقتراع تصادف وجوده فيها أثناء فترة الاقتراع، ولكن وفقا للضوابط في هذا الشأن التي وضعتها الهيئة وتمنع إزدواج التصويت عبر الحبر الفسفوري والتأكد من قيده في كشوف الانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التصويت المشاركة السياسية اللجان الانتخابية فی الخارج
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات إعادة انتخابات في 45 دائرة ملغاة.. كيف ستتصرف الهيئة الوطنية؟
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تاريخيًا بإلغاء نتائج الانتخابات في 45 دائرة من المرحلة الأولى للبرلمان، الحكم يمثل جرس إنذار لجميع الأطراف السياسية والهيئات الانتخابية، ويؤكد على ضرورة الشفافية ومراجعة كل الممارسات الانتخابية لضمان حماية إرادة الناخبين.
في هذا التقرير، نسلط الضوء على خطوات الهيئة الوطنية للانتخابات القادمة، الإجراءات القانونية المنظمة لإعادة الانتخابات، والجداول الزمنية المتوقعة للدوائر الملغاة، بالإضافة إلى تحليل آثار الحكم على المشهد السياسي والعملية الانتخابية في مصر.
كشف خالد حنفي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أبرز القرارات التي ستتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في 45 دائرة من المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، مؤكّدًا أن الحكم يعكس وجود أخطاء وتجاوزات كبيرة شابت العملية الانتخابية.
تحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات في الدوائر الملغاةوأوضح حنفي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أبرز الإجراءات المرتقبة تشمل إصدار قرار رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات في الدوائر الملغاة، وإعلان جدول زمني جديد يشمل مواعيد الترشح، والدعاية، والصمت الانتخابي، والتصويت، والفرز، مؤكدًا أن الجدول الجديد سيكون بعيدًا عن مواعيد الانتخابات السابقة لضمان سير العملية بشكل منظم وشفاف.
وقال إن مسار الإعادة يعتمد على سبب البطلان، فإذا كان السبب إجرائيًا من مرحلة التقدم والترشح، تعاد العملية من بداية تقديم الأوراق، أما إذا كان البطلان متعلقًا بنتائج الانتخابات نفسها، فستتم الإعادة وفق المواعيد الجديدة لإجراء الانتخابات.
وشدد على أن حكم المحكمة نهائي وملزم لجميع الجهات، ولا يجوز الطعن عليه، مؤكدًا أن الهيئة ستلتزم بشكل كامل بمضامين الحكم.
وعن مصير القائمة المغلقة، أشار حنفي إلى أنها لن تتأثر بالحكم، مشددًا على أن الإعادة ستقتصر على الدوائر الفردية محل الإلغاء.
ومن جانبه أكد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن حكم المحكمة الإدارية العليا يُعد حكمًا باتًا وملزمًا للهيئة الوطنية للانتخابات ولجميع الجهات، مشيرًا إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الدوائر الملغاة، والتي وصل عددها الآن إلى 49 دائرة.
إعداد جدول زمني مستقل لإعادة انتخاب الـ30 دائرة الأخرىوأوضح خضر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن 19 دائرة تم إلغاء الانتخابات فيها سابقًا، وتم تحديد جدول زمني انتخابي لها بالفعل، فيما يتطلب الأمر من الهيئة الوطنية للانتخابات التحرك سريعًا لإعداد جدول زمني مستقل لإعادة انتخاب الـ30 دائرة الأخرى، مؤكدًا أن هذه الدوائر الـ30 ستخضع لإعادة انتخاب مستقلة تمامًا عن الـ19 دائرة، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بطريقة واضحة ومنفصلة.
وتوقع خضر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا خلال 24 ساعة للإعلان عن جدول زمني لإعادة انتخاب هذه الدوائر، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ حكم المحكمة والإجراءات القانونية المنظمة للانتخابات.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة