النصيري: المعركة مع المضاربين بالدولار الاسود في جولتها الاخيرة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد سمير النصيري مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية في حديث لوكالة "الاقتصاد نيوز"، بان اجراءات الحكومة والبنك المركزي والجهود التي بذلت منذ بداية 2023 قد اثمرت وستعطي نتائجها المنشودة وفقا لما مخطط له حيث تم محاصرة المضاربين الذين يتعاملون بالدولار الاسود في السوق السوداء وان المعركة معهم في جولتها الاخير وهذا ماتم توضيحه بشكل تفصيلي من قبل السيد محافظ البنك المركزي في حديثه لوكالة الانباء العراقية اخيرا والذي اشار فيه الى الاجراءات والخطوات الادارية والفنية والتفاوضية مع البنك الفديرالي الامريكي ووزارة الخزانة الامريكية والتفاهمات لتنظيم تمويل التجارة باعتماد فتح حسابات لمصارف عراقية في بنوك مراسلة امريكية وصينية واماراتية وتركية للتعامل بشكل مباشر معها للتحويلات الخارجية بعملات هذه الدول وهي الدولار واليورو واليوان الصيني والروبيه الهندية والدرهم الاماراتي ومغادرة المنصة الالكترونية في 2024 وتوريد الدولار والعملات الاجنبية الى داخل العراق من حسابات المصارف العراقية لدى البنوك المراسلة او في الخارج كذلك التوصل الى فتح بحدود 40 حساب لمصارفنا في البنوك المراسلة .
وأوضح النصيري ان استراتيجية البنك المركزي المقبلة لاصلاح القطاع المصرفي ستعتمد اعادة تصنيف المصارف وزيادة راسمالها الى السقف الذي حدده البنك المركزي وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة حتى نهاية 2024 مما سيؤدي الى رفع قدرات مصارفنا لتقديم افضل المنتجات والخدمات المصرفية الى الزبائن وللاقتصاد والاستثمار والتنمية والانتقال الى التحول الرقمي الشامل .
واشار النصيري الى الدعم الحكومي وقيام الجهات الحكومية المعنية بتحفيز وتفعيل القطاع الحقيقي وتثوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية سيشكل دعما واسنادا لخطط واجراءات البنك المركزي والتنسيق المستمرمع تطبيقات السياسة النقدية.
وختم النصيري حديثه بان منهجية النهوض واصلاح الاقتصاد العراقي وتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي تحتاج الى جهود استثنائية وبرامج واليات واجراءات حكومية بالمشاركة مع القطاع الخاص والكفاءات الوطنية المختصة للتغيير نحو النهوض الاقتصادي المنشود. مع التأكيد على دعم وتطوير وتصنيف القطاع المصرفي باعتباره الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .
نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.