الجروي: ندعو العالم للتدخل لإطلاق سراح فاطمة العرولي وجميع النساء المعتقلات لدى الحوثي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
دعت الناشطة الحقوقية نورا الجروي العالم للتدخل لإطلاق سراح فاطمة العرولي المعتقلة لدى مليشيات الحوثي وجميع النساء اليمنيات.
وقال الجروي: فاطمة العرولي رئيس منظمة الموئل للتنمية الحقوقية معتقلة في سجون الحوثيين منذ عام وشهرين تعرضت لشتى صنوف التعذيب والترهيب منذ أغسطس 2022 وبعد عام من اعتقالها في بدورم بمبنى المخابرات التابع لجماعة الحوثي ومنع أهلها من التواصل معها.
وأضاف في منشور لها على منصة "إكس" ظهرت فاطمة في المحكمة الجزائية المتخصصة ليعلن الحوثيين بداية محاكمتها بتهمة التخابر والخيانة ويهددوا بإصدار حكم الإعدام ضده.
وتابعت: اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، فلنطلق حملة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.
واختتمت: ندعو العالم للتدخل لإطلاق سراح فاطمة وسراح جميع النساء المعتقلات في سجون الحوثيين حيث يعد هذا انتهاكًا لحقوق الإنسان الأكثر انتشارًا في جميع أنحاء العالم.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
وقد نظمت المؤتمر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فى عمّان، بالأردن، خلال شهر ديسمبر الجاري.
وشاركت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان: “الإصلاحات التشريعية الوطنية لتعزيز إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإزالة الخيارات الضارة التي تتيح الإفلات من العقاب”، استعرضت خلالها التجربة المصرية في بناء إطار قانوني متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت أن المنظومة التشريعية في مصر لم تُبنَ من خلال قانون واحد فقط، بل عبر مسار تراكمي ممتد بدأ بالدستور المصري لعام 2014، ثم توالت بعده التعديلات التشريعية الممثلة في قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتشريعات المرتبطة بالتحرش، والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة قام بدور محوري في تقديم مقترحات التعديلات التشريعية والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربط الإطار القانوني بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في حماية النساء والفتيات في مصر.