إصدار لائحة جديدة تنظم سير عمل تنفيذ المشروعات الحكومية

على الجهات الحكومية تقديم العروض عن المشروعات شاملة كافة التفاصيل والموازنة في شهر أغسطس من كل عام

ضرورة أخذ موافقة وزارتي المالية والاقتصاد عند زيادة التقديرات المالية عن (10%) من المبلغ المعتمد فـي أثناء تعديل الميزانية الإنمائية

في مرحلة التصميم، يتم إعداد خطة المشتريات للمشروع واستيفاء الاعتماد المالي من وزارة المالية

يقوم مكتب متابعة المشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بإعداد الدراسات والبحوث وتشجيع الابتكـــار وصرف الدفعات المالية للمقاولين والاستشاريين والموردين

كتبت - شمسة الريامية

حددت اللائحة الجديدة المعنية بتنظيم المشروعات الحكومية التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات المراحل والإجراءات التي ينبغي على الجهات المعنية اتباعها في حالة تنفيذها أحد المشروعات الحكومية، إذ تبدأ بمرحلة البدء ثم التطوير، والتخطيط، والتصميم، بعدها تأتي مرحلة التعريف والتنفيذ، وأخيرا مرحلة الإغلاق، كما أن المشاريع الحكومية تخضع لبوابة ضمان مرحلية فـي نهاية كل مرحلة من هذه المراحل للتحقق من جاهزيتها فـي المضي قدمًا للمرحلة التي تليها أو التوقف لاستيفاء شروط معينة.

وأوضحت اللائحة اختصاصات مكتب متابعة المشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، إذ يقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد المعايير والأنظمة والإرشادات اللازمة لإدارة وتنفيذ المشروعات، وإعداد الدراسات والبحوث وتشجيع الابتكـــار ونشـــر الوعي فـي مجال إدارة المشروعات الحكومية، إضافة إلى جمع بيانات المشروعات الحكومية وتزويد الجهات ذات العلاقة بتقارير دورية عن مدى أدائها فـي تنفـيذ المشروعات الحكومية، والمساهمــــة فــــي التخطيــط لإقامــة وتنفـيـــذ المشروعات الحكوميـــة مع الجهــات المعنيــة ومراجعة استراتيجيات التعاقد بشأنها.

كما يختص المكتب بالمساهمة فـي تطوير المواصفات والمقاييس الفنية للمشروعات الحكومية، والتأكـــد من قيام الجهـــة المعنية فـي جميع مراحـــل المشــروع الحكومــــي بالتنسيــــق مع وزارة المالية بشأن صرف الدفعات المالية للمقاولين والاستشاريين والموردين، والتأكد من قيام الجهة المعنية بتحديث البيانات فـي النظام المالي لوزارة المالية، وتقديــــم المشـــورة الفنية للجهات المعنية فـي مجـــال تأهيل الكــوادر الوطنيــة العاملــة فـي إدارة المشروعات الحكومية بما يضمن رفع مستوى أدائها.

وقد ألزمت اللائحة الجهــــات المعنية تزويد الأمانة العامة ببيانات وتقارير شهرية عــن سيــر تنفـيــذ المشروعات الحكوميــــة، وتحديثهـــا بشكــل دوري لمتابعة أداء المشروع وذلك عن طريــــق منصة إلكترونية أو عــــن طريق نمـــاذج البيانـــات المعــدة من قبــــل الأمانـــة العامـــة، والاحتفــــاظ بالمستنــــدات والوثائـــــق والمعلومـــــات والخرائـــــط والعقــــود وغيرهــــا المتعلقــــة بالمشروعات الحكوميـــــة لمـــدة لا تقــل عـن (5) أعـوام.

كما أنه على الجهات المعنية الالتزام بالمواصفات القياسية العمانية المعتمدة للمشروعات الحكومية بأنواعها، أو بالمواصفات الخليجية أو العالمية فـي حال لم تكن هناك مواصفات ومقاييس عمانية معتمدة، إضافة إلى تحديث بيانات موظفـيها المختصين بإدارة المشروعات الحكومية بشكل دوري عبر المنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات.

وحسب اللائحة، يجب على الجهة المعنية فـي مرحلة البدء إعداد دراسة جدوى لكل مشروع حكومـــي مقترح وفق متطلبات دليل إدارة المشروعات الحكومية، تقييم المشروع الحكومي المقترح من قبل الجهة المعنية وفق أولوياتها، تحديد مشرف عام، ومدير للمشروع الحكومي، على أن يكونا من موظفـي الجهة المعنية أو من الجهة التي تحددها الجهة المعنية، إضافة إلى استيفاء متطلبات بوابة الضمان المرحلية.

وحددت اللائحة اختصاصات المشرف العام للمشروع الحكومي، إذ يقوم بتنفـيذ جميع التوصيات والقرارات الصادرة من فريق بوابة الضمان المرحلية، واعتماد الاستراتيجيات وإدارة المخاطر المتعلقة بالمشروع الحكومي، وتوفـير الموارد الكافـية لدعم مبادرات المشروع الحكومي فـي إدارة المخاطر، ومراجعة واعتماد ميثاق المشروع الحكومي، وتقديم التوجيه والإرشاد فـيما يتعلق بالاستراتيجيات والمبادرات لمدير المشروع الحكومي، وتقييم أداء المشروع الحكومي عند الانتهاء من تنفـيذه وفق متطلبات دليل إدارة المشروعات الحكومية، إضافة إلى المساهمة فـي حل النزاعات الفنية والمالية التي تنشأ عند تنفـيذ المشروع الحكومي، وعقد اجتماعات دورية مع فريق إدارة المشروع الحكومي والمقاول لمتابعة التنفـيذ.

كما أوضحت اللائحة مهام مدير المشروع الحكومي، منها تحضير موازنة المشروع الحكومي شاملة جميع مراحل الدراسات والتصميم والتنفـيذ والتكاليف الإدارية والاحتياطي وتقدير التكلفة التشغيلية، وإعداد وتقديم استمارة استحداث مشروع حكومي إلى وزارة الاقتصاد عبر المنصة الإلكترونية، وذلك وفق متطلبات مصفوفة أولويات المشروعات الحكومية، وإعداد ميثاق واستراتيجيات المشروع الحكومي ومتابعة الحصول على الموافقات اللازمة، وإعداد نطاق العمل ومواءمته مع الجدول الزمني للمشروع الحكومي وموازنته حسب ميثاق المشروع المعتمد، إضافة إلى متابعة الحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة لموازنة المصاريف الجارية فـي حالة وجود مصاريف تشغيلية للمشروع الحكومي، وتطبيق الإجراءات المعتمدة لإدارة التغيير ضمن نطاق عمل المشروع الحكومي، وقيادة تنفـيذ المشروع الحكومي بشكل آمن وموثوق بما يتماشى مع النطاق والتكلفة والجدول الزمني، مع تحديد جميع عوامل الخطر ومعالجتها بشكل مناسب، وإعداد تقارير بالتقدم المحرز وتقديمها أو تسليمها إلى المشرف العام للمشروع الحكومي عبر المنصة، وتحديثها بانتظام.

وألزمت اللائحة الجهات المعنية في مرحلة التطوير بتقديم استمارة استحداث مشروع حكومي مكتملة فـي موعد أقصاه شهر أغسطس من كل عام، وتقديم عرض عن المشروع الحكومي، ورفع موازنة المشروع الحكومي شاملة جميع مراحل الدراسات والتصاميم والتنفـيذ والتكاليف الإدارية والتشغيلية والمبالغ الاحتياطية إلى وزارة الاقتصاد للاعتماد.

أما في مرحلة التخطيط فعليها إعداد استراتيجية تنفيذ المشروع الحكومي، واستراتيجية أخرى معنية بالتعاقد للتصميم الهندسي مع تحضير مستندات المناقصة وتوفير جميع متطلباتها، إضافة إلى إعداد مستندات التأهيل وإجراءات التقييم المسبق للاستشاريين، وتضمين الابتكارات وتقارير بتقييم تنفـيذ المشروعات الحكومية السابقة، والملاحظات المتعلقة بها.

وتقوم الجهات المعنية في مرحلة التصميم بإعداد استراتيجية التعاقد لمناقصة الإنشاءات الرئيسية ومتطلبات المحتوى المحلي، وإعداد مستندات التأهيل المسبق للمقاولين، واتخاذ إجراءات التقييم المتعلق بذلك، وتحضير مستندات مناقصة الإنشاءات الرئيسية، وتوفـير جميع متطلباتها، وإعداد خطة المشتريات المتعلقة بالمشروع الحكومي، والإشراف على أعمال التصاميم الهندسية للمشروع الحكومي، واستيفاء الاعتماد المالي من وزارة المالية.

ودعت اللائحة الجهات المعنية في مرحلة التصميم أخذ موافقة وزارتي المالية، والاقتصاد عند زيادة التقديرات المالية المحدثة بنسبة تزيد على (10%) من المبلغ المعتمد مبدئيا فـي أثناء تعديل الميزانية الإنمائية أو عند اتخاذ إجراءات التناقص.

وخلال هذه المرحلة تتولى الأمانة العامة لمجلس المناقصات مراجعة استراتيجية التعاقد لمناقصة الإنشاءات الرئيسية ومتطلبات المحتوى المحلي، ومراجعة وطرح مستندات للتأهيل المسبق للمقاولين، إضافة إلى مراجعة مستندات مناقصة الإنشاءات الرئيسية والمتطلبات اللازمة للمشروع الحكومي وإخطار الجهة المعنية بالنواقص -إن وجدت- لاستيفائها، ومراجعة خطة المشتريات المتعلقة بالمشروع الحكومي، واتخاذ إجراءات التناقص لمناقصة اختيار الاستشاري.

وفيما يتعلق بمرحلة التعريف، فعلى الجهات المعنية التنسيق مع المقاولين للزيارة الميدانية لموقع المشروع الحكومي، وتحليل العطاءات فنيا، وإعداد تقرير التقييم الفني، والتحليل المالي للعطاءات، وإعداد تقرير التقييم المالي، إضافة إلى أخــــذ موافقــــة وزارة الماليـــة، والأمانة العامة لمجلس المناقصات المسبقة قــبل تعديـل أي شرط أو مادة فـي الاشتراطات العامة للعقد، ومخاطبة المقاول بعد الحصول على الموافقة بإسناد المناقصة.

كما يجب على الجهة المعنية فـي مرحلة التعريف التنسيق مع وزارة الاقتصاد لاعتماد موازنـــــة المشروعات الحكوميــــة -إن تجــــاوزت تكلفتهــــا الموازنــــة المعتمـــدة-، بعد موافقة وزارة المالية، ومراجعة توصيات بوابة الضمان المرحلية وخيارات التنفـيذ بالتنسيق مع الأمانة العامة فـي حالة عدم توفر الاعتماد النهائي للمشروعات الحكومية.

وحسب اللائحة، تقوم الأمانة العامة لمجلس المناقصات في هذه المرحلة باتخاذ إجراءات التناقص لمناقصة الإنشاءات الرئيسية، ومراجعة التحليل الفني للعطاءات المقدمة فـي المناقصة، ومراجعة التحليل المالي للعطاءات، ومراجعــــة التقييـــم النهائــي للعطـــاءات المقدمـــة فـي المناقصـة، إضافة إلى إعـداد توصيــة إسناد مناقصة الإنشاءات الرئيسية، وإخطار الجهة المعنية بقرار إسناد المناقصة، ومراجعة استيفاء الجهة المعنية لمتطلبات بوابة الضمان المرحلية والتوصية المتعلق بالمشروع الحكومي.

وفي مرحلة التنفيذ يجب على الجهة المعنية الحصول على المصادقة المالية للمشروعات الحكومية فـي النظام المالي لوزارة المالية، وتوقيع عقود المشروع الحكومي وإدارته، وإعداد التقارير الشهرية، وتحديثها فـي المنصة الإلكترونية، ودراســــة واعتمــاد المستحقــات الماليـــة للمشروع الحكومي، وتحديث الجــدول الزمنـــي للمدفوعات، والتقيد بالموازنات المعتمدة والخطة الزمنية للمشروع الحكومي، إضافة إلى تقييم المقاول والاستشاري فـي أثناء تنفـيذ مراحل المشروع الحكومي، وإعداد تقرير بتقييم تنفـيذ المشروع الحكومي.

وتقوم الأمانة العامة في مرحلة التنفيذ بمتابعة مراحل العمل للمشروع الحكومي، ومراجعة بيانات المشروع فـي المنصة الإلكترونية، ومراجعة تقييم المقاول والاستشاري فـي أثناء تنفـيذ مراحل المشروع الحكومي.

كما أوضحت اللائحة الإجراءات التي ينبغي على الجهة المعنية اتباعها فـي مرحلة الإغلاق وهي الانتهاء من إغلاق جميع الأعمال المتعلقة بالمشروع الحكومي، وإخطار كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، والأمانة العامة باكتماله، ثم إعداد الحسابات الختامية للمشروع الحكومي واعتماده من قبل وزارة المالية.

ولذلك في هذه المرحلة تقوم الأمانة العامة فـي مرحلة الإغلاق بمتابعة إغلاق المشروعات الحكومية، ومتابعة تحديث بيانات المشروعات الحكومية فـي المنصة الإلكترونية.

المصدر: لجريدة عمان