الحكومة: طرد الحوثيين لمسؤول اممي امتداد لسياسة التضييق التي تنتهجها تجاه وكالات وبعثات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
اعتبرت الحكومة اليمنية -المعترف بها دوليا- أن قيام جماعة الحوثي التابعة لإيران، بطرد نائب رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان، سفير الدين سيد، من المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد ثلاثة اعوام من منعها دخول ممثل المفوضية رينو ديتال المعين في 2020، على إثر طردها الممثل السابق العبيد أحمد، امتداد لسياسة التضييق التي تنتهجها تجاه وكالات وبعثات الأمم المتحدة.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني -في تصريحات نقلتها وكالة سبأ الرسمية- إن هذه الحادثة تأتي بعد اسابيع من اقدام ما يسمى جهاز الامن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي على تصفية هشام الحكيمي احد موظفي منظمة (save the Children) المتخصصة برعاية الأطفال، تحت التعذيب، بعد قرابة شهرين من اختطافه، وبعد ثلاثة اشهر من اختطافها مبارك العنوه أحد موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، واخفائه قسرا.
وأشار الى ان المليشيا تواصل اختطاف ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة (اثنان محتجزين منذ نوفمبر 2021، وآخر منذ أغسطس 2023)، و(11) من موظفي السفارة الأمريكية لدى اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية المحليين "السابقين، الحاليين"، منذ قرابة عامين، واخفائهم قسرا في ظروف غامضة، ودون أن توجه لهم أي تهم، او السماح لهم بمقابلة اسرهم، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
وأكد ان هذه الاعمال الإرهابية هي نتيجة مباشرة لتقاعس المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات التابعة لها عن القيام بواجباتها، وتساهلها في التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية، وتدليلها، وغض الطرف المتواصل عن الجرائم والانتهاكات المروعة التي ارتكبتها بحق اليمنيين، والذي دفعها للتمادي اكثر.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان بمغادرة مربع الصمت، واصدار ادانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي للكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا في معتقلاتها، واطلاقهم فورا، والتحرك وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة تصنيفها منظمة إرهابية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة مليشيا الحوثي مسؤول أممي طرد
إقرأ أيضاً:
لبنان بلا دعم دولي للاجئين السوريين.. المفوضية تُعلن انسحاباً تدريجياً حتى نهاية 2025
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان عن قرارها وقف معظم أشكال الدعم المقدّم للاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، بما يشمل التغطية الاستشفائية والمساعدات النقدية وبرامج التعليم، وذلك بسبب أزمة تمويل حادّة تهدد قدرة المفوضية على مواصلة عملها الإنساني في البلاد.
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أكدت الناطقة باسم المفوضية، ليزا أبو خالد، أن الدعم الصحي الأولي قد توقف فعلياً منذ فترة، ما سيؤثر مباشرة على نحو 80 ألف لاجئ سوري كانوا يعتمدون على هذه المساعدة لتغطية الحد الأدنى من الخدمات الطبية.
أما على صعيد المساعدات النقدية، فقد تراجعت قدرة المفوضية، ضمن برنامجها المشترك مع برنامج الأغذية العالمي، على الوصول إلى المستفيدين بنسبة 65% منذ يناير 2025، ما أدى إلى وقف الدعم لما يقارب 350 ألف شخص من الفئات الأشد ضعفاً.
وأشارت أبو خالد إلى أن نحو 200 ألف لاجئ إضافي معرضون لفقدان هذا الدعم بحلول شهر سبتمبر في حال استمرار العجز في التمويل.
كما أوضحت أن المفوضية ستوقف أيضاً برامج التعليم غير النظامي للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، مثل محو الأمية وتعليم الحساب، اعتباراً من يوليو 2025، مما سيؤثر بشكل مباشر على قرابة 15 ألف طفل نازح.
ورغم هذا الواقع الصعب، اعتبرت أبو خالد أن “الظرف الراهن يشكل فرصة إيجابية لبحث العودة الطوعية لأعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى وطنهم، أو على الأقل للبدء في التفكير الجدي بهذا الاتجاه”، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الأزمة الإنسانية داخل سوريا لا تزال مستمرة، إذ لا يزال ملايين السوريين بحاجة إلى مساعدات أساسية في مجالات الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية.
وفي هذا السياق، كشفت أبو خالد عن خطة عمل مشتركة بين المفوضية وشركائها الإنسانيين في لبنان، تهدف إلى دعم العودة الطوعية لنحو 400 ألف لاجئ سوري خلال عام 2025، من ضمنهم خمسة آلاف لاجئ فلسطيني قدموا من سوريا. وتتضمن الخطة تسهيلات لوجستية وإدارية، من بينها توفير وسائل نقل، والمساعدة في إنجاز الوثائق المطلوبة داخل سوريا.
هذا القرار يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها المفوضية وسط تراجع التمويل الدولي، ويُنذر بانعكاسات إنسانية خطيرة على مئات آلاف اللاجئين السوريين الذين ما زالوا يعانون من أوضاع هشّة في لبنان.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس