الحكومة: طرد الحوثيين لمسؤول اممي امتداد لسياسة التضييق التي تنتهجها تجاه وكالات وبعثات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
اعتبرت الحكومة اليمنية -المعترف بها دوليا- أن قيام جماعة الحوثي التابعة لإيران، بطرد نائب رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان، سفير الدين سيد، من المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد ثلاثة اعوام من منعها دخول ممثل المفوضية رينو ديتال المعين في 2020، على إثر طردها الممثل السابق العبيد أحمد، امتداد لسياسة التضييق التي تنتهجها تجاه وكالات وبعثات الأمم المتحدة.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني -في تصريحات نقلتها وكالة سبأ الرسمية- إن هذه الحادثة تأتي بعد اسابيع من اقدام ما يسمى جهاز الامن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي على تصفية هشام الحكيمي احد موظفي منظمة (save the Children) المتخصصة برعاية الأطفال، تحت التعذيب، بعد قرابة شهرين من اختطافه، وبعد ثلاثة اشهر من اختطافها مبارك العنوه أحد موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، واخفائه قسرا.
وأشار الى ان المليشيا تواصل اختطاف ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة (اثنان محتجزين منذ نوفمبر 2021، وآخر منذ أغسطس 2023)، و(11) من موظفي السفارة الأمريكية لدى اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية المحليين "السابقين، الحاليين"، منذ قرابة عامين، واخفائهم قسرا في ظروف غامضة، ودون أن توجه لهم أي تهم، او السماح لهم بمقابلة اسرهم، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
وأكد ان هذه الاعمال الإرهابية هي نتيجة مباشرة لتقاعس المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات التابعة لها عن القيام بواجباتها، وتساهلها في التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية، وتدليلها، وغض الطرف المتواصل عن الجرائم والانتهاكات المروعة التي ارتكبتها بحق اليمنيين، والذي دفعها للتمادي اكثر.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان بمغادرة مربع الصمت، واصدار ادانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي للكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا في معتقلاتها، واطلاقهم فورا، والتحرك وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة تصنيفها منظمة إرهابية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة مليشيا الحوثي مسؤول أممي طرد
إقرأ أيضاً:
النقابات العمالية في نيجيريا تبدأ إضرابا إلى أجل غير مسمى
أعلنت النقابتان العماليتان الرئيسيتان في نيجيريا، إضرابا إلى أجل غير مسمى اعتبارا من، يوم الاثنين المقبل، بسبب ما وصفوه بأنه خلاف حول حد أدنى جديد للأجور مع الحكومة.
إضراب العمال في نيجيرياوكان كل من مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر النقابات العمالية، قد أصدرا تحذيرات، من أنهما سيواصلان الإضراب إذا فشلت الحكومة في معالجة شكاواهما بشأن الحد الأدنى للأجور.
وكانوا قد رفضوا يوم الثلاثاء الماضي، اقتراح الحد الأدنى للأجور من قبل الحكومة عند 60 ألف نايرا. لقد طلبوا من الحكومة زيادتها أكثر لكن كل المحاولات باءت بالفشل.
وكان اجتماع الجمعة الماضية، غير حضور من قبل ممثلي الحكومة وهي خطوة أغضبت النقابتين.
كما تطالب النقابتان الحكومة بوقف زيادة تعرفة الكهرباء التي تم تنفيذها الشهر الماضي.
وقالت السلطات إن أسعار الكهرباء زادت بأكثر من الضعف بالنسبة لبعض المستهلكين في أبريل نيسان بينما ستوفر الحكومة ما لا يقل عن 788 مليون دولار من الدعم هذا العام.
وهذا هو أحدث إجراء تتخذه حكومة الرئيس بولا تينوبو لخفض التكاليف في الوقت الذي تكافح فيه أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان مع انخفاض الإيرادات بسبب تضاؤل الاستثمارات وسرقة النفط المزمنة.
رفعت نيجيريا رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة تتراوح بين 25٪ و 35٪ لمساعدتهم على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
سيكسب الموظف الحكومي الأقل أجرا الآن 324 دولارا (258 جنيها إسترلينيا) سنويا ، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
رواتب الموظفين في نيجيرياوضباط الشرطة والجيش من بين موظفي الدولة الذين من المقرر أن يستفيدوا من الزيادات في الأجور، والتي سيتم تأجيلها إلى يناير.
وجاء هذا الإعلان عشية عطلة عيد العمال يوم الأربعاء.
ومع ذلك ، فإن معدل التضخم حاليا أكثر من 30 ٪ - وهو أعلى رقم منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
ارتفعت تكلفة الغذاء أكثر - بنسبة 35٪ ، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء ، وبالتالي فإن الزيادات في الأجور تعني أن رواتب موظفي الخدمة المدنية تظل كما هي تقريبا من حيث القيمة الحقيقية - ما يمكن شراؤه في المتاجر والأسواق.
كما تمت زيادة المعاشات التقاعدية للعمال الذين يستفيدون بنسبة تتراوح بين 20٪ و 28٪ ، حسبما ذكرت اللجنة الوطنية للرواتب والدخل والأجور (NSIWC).
وتأتي هذه الزيادات بعد أن رفعت الحكومة مؤخرا رواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
ومع ذلك ، فإن الحد الأدنى للأجور الشهرية ، الذي حددته الحكومة والذي من المفترض أن يلاحظه جميع أصحاب العمل ، لم يتغير منذ عام 2019 ، عندما تم تحديده عند 30,000 نايرا - وهذا يساوي الآن 19 دولارا فقط (15 جنيها إسترلينيا) بعد انخفاض حاد في قيمة النايرا خلال الأشهر الأخيرة.
كما زادت الحكومة مؤخرا تعريفة الكهرباء للمستهلكين الذين يستخدمون أكبر قدر من الطاقة في إطار سعيها لفطم الاقتصاد عن الدعم الذي أثر بشكل كبير على المالية العامة.
ورحبت مجموعة المظلة النقابية، مؤتمر العمال النيجيري، بالزيادة الأخيرة في الأجور، لكنها حثت الحكومة على ضمان أن تعكس الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.
"هذه الفئات من العمال موجودة بالفعل في القطاع المتميز ، لكننا نتوقع أن يتم توسيعها أيضا لتشمل فئات أخرى من موظفي الخدمة المدنية الذين هم في كادر أدنى وضعفاء" ، قال المتحدث باسم NLC الرفيق بنسون أوباه لوسائل الإعلام المحلية.
والمفاوضات جارية بين الحكومة والنقابات العمالية الرئيسية بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور.
وتضاعفت أسعار المواد الغذائية وكذلك أسعار السلع والخدمات في أجزاء كثيرة من البلاد منذ رفع الدعم عن الوقود العام الماضي.
وتفاقم نقص البنزين في المدن الكبرى في نيجيريا، مع طوابير طويلة منذ الأسبوع الماضي، حيث يعاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا من ندرة الوقود.
وألقت السلطات باللوم في النقص على تعطل الإمدادات بسبب التحديات اللوجستية.
يتم تصدير معظم نفط نيجيريا ، في حين يتم استيراد الوقود المستخدم محليا في الغالب بسبب نقص طاقة التكرير.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم