مسقط-أثير

استمع أعضاء مجلس الشورى صباح اليوم (الأحد) في جلسة غير علنية إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 م؛ وذلك وفقاً لمانصت عليه المادة (٥٢) من قانون مجلس عمان بأن تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من
تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين،وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب ،ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانيةالعامة للدولة سرية.

وبدأت أعمال الجلسةِ بكلمة لسعادة رئيس المجلس رحب خلالها بمعالي وزير المالية مشيرًا إلى أن:
هذه الجلسة تأتي لتناقش مشـروع الميزانيـة العامـة للدولـة للسنـة الماليـة (2024م)؛ والتي من خلالها سوف يتم التعرف على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة،وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.

وأضاف سعادته بأنه سيتم مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة المــُحال من الحكومة والتركيز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يُؤهله للمحافظةِ على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
بعدها ألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 م تضمن التطورات الاقتصادية العالمية، ومؤشرات نمو الاقتصاد العماني،وملخصا لأبرز النتائج المتوقعة لميزانية عام 2023م، بالإضافة إلى تفاصيل مشروع الميزانية للدولة للعام
2024م، وتقديراتها المالية.

كما ناقش بيان معاليه الإيرادات العامة، والانفاق العام، والعجز الجاري ووسائل التمويل، وتم كذلك الحديث عن المركز المالي، وبرامج تطوير وتحديث المالية العامة.

كما ركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية على مؤشرات مساهمة التنويعالاقتصادي على الدخل العام وجهود الحكومة في تعزيز نمو القطاع غير النفطي خلال العام القادم، كما تم مناقشة أبرز المشاريع الإنمائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2024 وأوضاع بعض المشاريع المتعرقلة.

وتم كذلك التطرق إلى أحدث مؤشرات التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وانعكاسه على فرص الاستثمار داخليًا وخارجيًا، إلى جانب الحديث عن جهود الوزارة لتقليل العجز وإدارة الدين العام خلال عام 2024م، كما تم التأكيد على أهمية إعطاء أولوية لبعض التحديات الاقتصادية لما لها من تبعات اجتماعية.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: المیزانیة العامة للدولة مشروع المیزانیة وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

تداول 13 ألف طن و607 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في محافظات السويس والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، انتظاما في وصول ومغادرة السفن، ونشاطا في حركة تداول البضائع العامة والمتنوعة، وبلغ حجم التداول اليوم 13ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 607 شاحنة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12سفينة وتم تداول 13 طن بضائع و607 شاحنة و127سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6ألاف طن بضائع و304شاحنة و108 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7ألاف طن بضائع و303 شاحنة و19 سيارة.

حركة الملاحة بموانئ سفاجا ونويبع وبور توفيق

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين Pelagos Express والحرية2 بينما تغادر السفينة Poseidon Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALcudia Express وغادرت السفينتين Pelagos Express والحرية2.

وشهد ميناء نويبع تداول (2900) طن بضائع و(179) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة، سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 670 راكبا بموانيها.

مقالات مشابهة

  • مدبولي: الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي
  • النيابة العامة تلاحق جرائم متشابكة الجيزة.. من الورش السرية إلى الطرق الدامية
  • تداول 13 ألف طن و607 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • زعيمة الحزب الحاكم في اليابان تعين وزير المالية السابق أميناً عاماً للحزب
  • شبكة اقتصادية موازية داخل حكومة المرتزقة تقوض أي محاولة لاستعادة وحدة الدولة المالية
  • المنتدى البرلماني التشريعي الأول ينطلق اليوم في أبوظبي
  • مصرع قاض في ألبانيا بإطلاق نار خلال الجلسة.. الجاني اعترض على الحكم
  • رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل: لم تكن الظروف مناسبة لتولي رئاسة الحكومة
  • اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية لهيئة التأمين الصحي الشامل للعام المالي 2024/2025
  • وزير المالية لـ المصدرين: القطاع الخاص المصري مرن وإيجابي وقادر على المنافسة محليًا ودوليًا