رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون وتطوير تقديم خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون وتطوير تقديم خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للتنمية .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون وتطوير تقديم خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن التعاون في مجال رفع القدرات والإدارة الاستراتيجية ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية المتنقلة.
وقع مذكرة التفاهم خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، ومحمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
تأتي مذكرة التفاهم استكمالاً لجهود الدولة المصرية في مجال تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري بالدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وكذا في إطار حرص الوزارة على تقديم الخدمات الحكومية بصورة متميزة، إلى جانب رغبة الهيئة في تنفيذ توجيهات الدولة في توفير الخدمات وسرعة إجراءاتها بما يخدم جذب الاستثمار.
وتساهم مذكرة التفاهم في تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، ومنها بناء القدرات البشرية ونشر وتعميق ثقافة التميز الحكومي والتنمية المستدامة وتقديم خدمة أفضل، من خلال أنشطة تشمل: التدريب التطبيقي العملي على الإدارة الاستراتيجية، والتدريب على التميز الحكومي، وتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة، تعمل كفروع للهيئة العامة للتنمية الصناعية على مستوى الجمهورية، تكون مُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم خدمات الهيئة المميكنة للمستثمرين.
وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن الوزارة ستقوم من جانبها بإتاحة الدخول على منصة التدريب عن بُعد لتنفيذ التدريب التطبيقي العملي على الإدارة الاستراتيجية، مع توفير الكوادر الفنية والعلمية اللازمة لتدريب كوادر الهيئة على الموضوعات التدريبية المتعلقة بالتميز المؤسسي والخدمي، وتسليم الهيئة سيارات تعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة، لتقديم خدمات الهيئة المميكنة للمستثمرين، وتجهيزها بما يلزم لاستقبال المواطنين والعمل على المنظومة وطبع مخرجات المعاملات، ومراعاة المستلزمات الخاصة باستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا بالإضافة إلى تجهيز نظام لربط المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمركز الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
فيما أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى توفير الكوادر الفنية والعملية اللازمة لإنجاز الأعمال والأنشطة المزمع تنفيذها في مختلف مجالات التعاون، وتشكيل فريق عمل لوضع الاستراتيجية وتحديد مديري المشروعات للإشراف على تنفيذها، وكذلك اعتماد مخرجات التدريب النهائية، إلى جانب توفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على المنظومة داخل المراكز التكنولوجية المتنقلة، فضلاً عن وضع سياسة تشغيل ومتابعة لتلك المراكز أثناء تحركها وعودتها والتواصل المستمر معها، واتباع تعليمات الصيانة والضمان للسيارات، وتوفير مستلزمات التشغيل.
كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة لتسيير أعمال مذكرة التفاهم، يصدر بتشكيلها قرار من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة الوكيل الدائم والمشرف العام على جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية اثنين من وزارة التخطيط واثنين من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ أنشطة المذكرة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع السيد/ ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟