«صامد» قضى 3 سنوات من طفولته في سجون الاحتلال الإسرائيلي: «خرجونا للموت»
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نحو ثلاث سنوات في الأسر دون سبب واضح، عاشها الطفل صامد خالد محمود خلف، من نابلس، بعد اعتقاله في عمر الـ14 عاماً، دون تهمة، ليظل في الحبس الإداري حتى ورد اسمه ضمن الأسرى المفرج عنهم ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، التي دخلت يومها الثالث اليوم الأحد.
«قالولنا اطلعوا هنقتلكم»، يقول «صامد» في تصريحاته لـ«الوطن»، هكذا زف الاحتلال نبأ الإفراج عن الأسرى، كانوا يخطون نحو حريتهم وهم يظنون أنهم في طريقهم للموت، وكأن الاحتلال لم يرغب في رؤية فرحة الحرية في أعينهم، وساقهم كما يسوقهم لوصلات التعذيب اليومية.
أوضح «صامد» أنه اعتقل في أبريل 2020، وقبع السجن دون محاكمة، فهو واحد من مئات الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال، مشيراً إلى أنه كان محتجزاً في غرفة مكدسة بالأسرى، ما بين 6 و8 أفراد، وكان يتم صرف طعام لهم لا يكفي لشخصين لمرة واحدة في اليوم: «لا أكل كافي، ولا مياه كافية، ولا حمامات آدمية».
ولا يجد الشاب الفلسطيني، الذي قضى 3 سنوات من عمره في مرحلة الطفولة، كلمة تصف الأوضاع غير الآدمية في سجون الاحتلال، قائلاً: «يبضربونا وبيقتلونا وبيكسروا عظامنا»، وصلات تعذيب مستمرة يحكي عنها، وبعدها لا علاج ولا رعاية صحية، فيعيشون بجراحهم وكسورهم، وإذا طلبوا رعاية لا يسمعون سوى رد واحد: «موتوا».
لحظة لا تنسى عند معرفته أنه سيخرج من سجون الاحتلال، يقول لا أستطيع وصفها، ولكني لم أكن أردد سوى «الحمد والشكر لله»، لأنه سيعود للاحتماء بأحضان عائلته، موجهاً الشكر لكل من ساهم في خروجه، طالباً الرحمة للشهداء، وفك أسر الأسرى والمعتقلين، وشفاء المصابين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسرى الاحتلال أسير فلسطيني غزة الهدنة
إقرأ أيضاً:
تصعيد غير مسبوق بين رئيس «الشاباك» الجديد ورئيس الأركان بسبب غزة
كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تصاعد التوتر بين اللواء دافيد زيني، المعيّن مؤخرًا لرئاسة جهاز الأمن العام "الشاباك"، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي، على خلفية الخلافات المتفاقمة حول إدارة ملف المختطفين لدى حركة "حماس" في غزة.
وأشارت القناة إلى أن الأزمة بين الطرفين بلغت مستوى غير مسبوق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، أدلى زيني خلال اجتماع مغلق في هيئة الأركان العامة بتصريحات أثارت ضجة كبيرة، حيث قال: "أنا ضد صفقات الرهائن، هذه حرب أبدية"، وهو موقف واجه رفضًا واسعًا من عائلات المختطفين وأثار استياءً حتى داخل الأوساط العسكرية.
وسبق أن أطلق زيني تصريحات مماثلة خلال اجتماع آخر في القيادة الجنوبية، حيث وجّه نقدًا مباشرًا لهاليفي بقوله: "أنت تعطي الأولوية لإعادة الرهائن على تدمير حماس"، وهو ما فجّر مشادة كلامية بين الجانبين.
وأعربت مصادر أمنية إسرائيلية عن قلقها إزاء مواقف زيني، مشيرة إلى أنه يتجاهل اعتبارات تتعلق بسلامة المختطفين، في تناقض واضح مع نهج الجيش القائم على محاولة التوازن بين العمليات العسكرية والحفاظ على حياة الرهائن. وقال مسؤول أمني للقناة إن زيني كان من بين أقلية عارضت صفقات تبادل الأسرى داخل هيئة الأركان، لكن تأثيره كان محدودًا.
ومع تعيينه رئيسًا للشاباك، فإن هذا التوجه قد يصبح مؤثرًا بصورة أكبر على السياسات الأمنية.
في المقابل، أثارت تصريحات زيني غضب عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة. وأصدرت الهيئة الرسمية التي تمثلهم بيانًا طالبت فيه الحكومة الإسرائيلية بتوضيح عاجل، معتبرة أن تلك التصريحات "تمثل خرقًا أخلاقيًا وتمس بالقيم الإنسانية". وأضاف البيان: "إذا صح ما نُقل عن زيني، فإننا نطالب بإعادة النظر فورًا في قرار تعيينه، لأن هذه العقلية لا تصلح لإدارة ملف حساس يمسّ حياة أحبائنا".
كما طالبت جمعية "منتدى حاييم"، التي تمثل عشرات العائلات، بإلغاء تعيين زيني على الفور، محذّرة من أن مواقفه تتعارض مع التوجه الشعبي الذي يطالب بإنهاء الحرب عبر صفقة تبادل تؤدي إلى الإفراج عن الرهائن.
وقالت ناتالي تسينجوكار، شقيقة أحد المختطفين، في تصريحات للقناة: "أنا لا أثق بزيني لإعادة أخي، ولا أؤمن بقدرته على حماية أرواح الجنود الذين يخاطرون بأنفسهم من أجل صفقة تنهي هذه الحرب".
وتحولت القضية إلى مادة للجدل السياسي، إذ اتهمت جهات حكومية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باختيار شخصية تتبنى نهجًا متشددًا يرفض صفقات الرهائن، رغم أن سلف زيني في جهاز الشاباك كان قد لعب دورًا فاعلًا في المفاوضات التي أسفرت عن إعادة العشرات من المختطفين خلال الأشهر الماضية. واعتبرت هذه الجهات أن تعيين زيني يعكس توجها جديدًا داخل الحكومة قد يعرقل مسار أي اتفاق مستقبلي بشأن إنهاء الحرب أو تبادل الأسرى.