قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية ستطبق على المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 فصاعداً، وذلك لدى أي جهة عمل تتبع الهيئة.

وأوضحت أن الجهات التي تتبع الهيئة هي جهات العمل في الحكومة الاتحادية، والمحلية في كل إمارات الدولة باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارتي أبوظبي والشارقة، كما يتبع الهيئة جهات العمل في القطاع الخاص في جميع إمارات الدولة باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.




فعلى سبيل المثال، جهات العمل في القطاع الخاص التي تقع مقراتها الرئيسية في أي من إمارات الدولة تخضع لهيئة المعاشات وقانونها الجديد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي على سبيل المثال مركزاً رئيسياً لإدارتها فإنها تخضع لقانون صندوق أبوظبي للتقاعد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى.



وعليه فإن كل المؤمن عليهم الملتحقين لدى جهات العمل التي تتبع هيئة المعاشات بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 ، سيتم شمولهم بأحكام القانون الجديد، وعلى جهات العمل الإلمام بجميع الأحكام الخاصة بتسجيلهم والاشتراك عنهم، ومتابعة كل ما يصدر عن الهيئة من تعاميم أو أخبار توعوية في هذا الشأن في وسائل الإعلام، وحسابها الموحد GPSSAAE في أنستجرام وتويتر وفيسبوك.



 ووفقاً لذلك فإن المؤمن عليهم المشتركين الحاليين لدى الهيئة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، سيستمر شمولهم بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حتى وإن انتقل أحدهم إلى جهة عمل جديدة بعد هذا التاريخ.

أخبار ذات صلة "المعاشات": صرف المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر غداً الاثنين المعاشات: تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين



ولفتت الهيئة إلى أنه إذا انتقل أحد المؤمن عليهم المشمولين حالياً بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى جهة عمل جديدة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023، لن تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد وسيستمر شموله بأحكام القانون الحالي كما هو.

 

 وعما إذا كانت أحكام القانون الجديد تسري على من تقاضى مكافأة نهاية خدمة وفق قانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999 إذ عاد للعمل بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 ، أوضحت الهيئة أنه لا تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد ويبقى مشمولاً بأحكام القانون الحالي.

 

كما أوضحت الهيئة أن أحكام القانون الجديد لن تسري على المتقاعدين المشمولين بقانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، حتى وإن عاد أحدهم للعمل لدى أي جهة تخضه لهيئة المعاشات، حيث يستمر شموله بأحكام القانون الحالي دون تغيير.

 

 

 
 
 
 
 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المعاشات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتأمینات الاجتماعیة بأحکام القانون جهات العمل فی الحالی رقم

إقرأ أيضاً:

«رئيس الهيئة» يفتتح المبنى الجديد لمقر النيابة الإدارية بكوم امبو بأسوان

افتتح المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، السبت، يرافقه الدكتور المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، المبنى الجديد لمقر النيابة الإدارية بكوم امبو بمحافظة أسوان

جاء ذلك في حضور كلٍ من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار أحمد حسين هاشم - المشرف على المقرات بإدارة النيابات، ورئيس النيابة محمود سعد عبد الحليم - عضو مركز الإعلام والرصد.

وقد كان في استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة أسوان يتقدمهم المستشار الدكتور الشافعي صالح - مدير المكتب الفني بأسوان، والمستشار عاطف أبو المجد - مدير فرع الدعوى التأديبية بأسوان، والمستشار الدكتور إبراهيم بري - مدير النيابة الإدارية بكوم امبو، ولفيفُ من المستشارين قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تَفَقَّدَ الحضور كافة الإنشاءات الخاصة بالمبنى والتي تشمل غرف الأعضاء والجهاز الإداري المعاون، واستراحة لائقة ومجهزة للمستدعيين والمترددين على النيابة، ومنفذًا مستقلا للتعامل مع مقدمي الشكاوى، وإلحاق ذلك بمنظومة التحول الرقمي، لربطه بمنظومة العمل المتكاملة بالنيابة الإدارية، بالإضافة إلى غرفة مخصصة للرعاية الطبية العاجلة في سابقة من نوعها بمقرات النيابة الإدارية.

استهل المستشار الدكتور إبراهيم بري - مدير النيابة، حفل الافتتاح بكلمة رحب فيها بالمستشار عبد الراضي صدّيق - رئيس الهيئة، والوفد المرافق له، وبالدكتور المهندس عمرو لاشين - نائب محافظ أسوان، موجهًا الشكر الجزيل للمستشار رئيس الهيئة على ما يوليه من اهتمام وجهد نحو تطوير مقرات النيابة على مستوى الجمهورية بما يليق بمكانة النيابة الإدارية ودورها في منظومة العدالة المصرية.

وألقى المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة بإلقاء كلمة أعرب فيها عن خالص شكره للقيادات التنفيذية بمحافظة أسوان والممثلة في اللواء إسماعيل محمد كمال - محافظ أسوان، والدكتور المهندس عمرو لاشين - نائب المحافظ، لدعمهما المستمر للنيابة الإدارية حتى اكتمال إنشاء هذا الصرح من صروح النيابة الإدارية خدمة للمواطنين، وإضافة لمنظومة العدالة، كما وجه الشكر لأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة، وخاصة نيابة كوم امبو لما بذلوه من جهد متواصل حتى إتمام الانتهاء من كافة الأعمال وخروجها بالشكل الذي يليق بمكانة النيابة الإدارية.

ومن جانبه رحب الدكتور المهندس عمرو لاشين - نائب محافظ أسوان، بالمستشار رئيس الهيئة والحضور، وأكد على أهمية دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد، معربًا عن سعادته البالغة بحضوره حفل افتتاح هذا الصرح من صروح العدالة بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتكريسًا لسيادة القانون.

ومع ختام مراسم الافتتاح جرى تبادل الدروع التذكارية.

مقالات مشابهة

  • «رئيس الهيئة» يفتتح المبنى الجديد لمقر النيابة الإدارية بكوم امبو بأسوان
  • رئيس مصلحة الضرائب: نجدد التزامنا بالعمل المتواصل.. لنيل رضاء الممولين
  • ألكاراس يتابع طريقه ودرايبر الى نصف النهائي للمرة الأولى
  • قرار بشأن عاطل عرض حياة المواطنين للخطر في حفل زفاف
  • وزارة الداخلية تؤكد التزامها بخدمة المواطنين ومحاسبة التجاوزات الفردية
  • وقع في المحظور.. الحكم يطبق “القانون الجديد” على ياسين بونو حارس الهلال
  • خام برنت يتجاوز 79 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 23 يناير
  • الحرس الثوري يعلن استهداف إسرائيل بطائرات مسيرة قتالية تطلق صواريخ للمرة الأولى
  • شاهد.. حكم يطبق قانونا جديدا لأول مرة بكأس العالم للأندية
  • تحذير طبي: عزيزي المجتهد.. الإفراط بالعمل يسبب تغيرات خطيرة في الدماغ