تحرير 733 محضر حرق قش أرز منذ بداية موسم الحصاد بالشرقية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الاثنين على حظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً ومواجهة نوبات تلوث الهواء وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلى نهائياً خلال الفترة من 1/ 8 /2023 وحتى 30 /11 /2023 بناءاً على القرار الصادر في هذا الشأن.
ومن جانبه اشار المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه في بداية موسم حصاد الأرز حتى نهاية الحصاد تم تشكيل لجان بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام والمراكز والمدن والوحدات المحلية التابعة لها ، لمواجهة نوبات تلوث الهواء ووقف جميع الأنشطة المسببة للتلوث أثناء الفترة الحالية من خلال المتابعة والرصد الميداني مع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الحرق المكشوف للمخلفات البلدية بالإضافة للتأكد من توقف مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي حتى نهاية شهر فبراير الجارى.
وأسفر عمل اللجان عن تحرير 733 محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق المحافظة وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ( يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما ينتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات ، وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.
وأضاف مدير إدارة شؤون البيئة أنه تنفيذا لقرار محافظ الشرقية رقم 8155 لسنة 2023 ونص المادة الثالثة فيه بحظر تشغيل المكامير والفواخير نهائيا خلال الفترة من 1/8 /2023 وحتى 30/11/2023 ، تم تشكيل لجنة للمرور على مكامير الفحم والفواخير للتأكد من توقفها ، وأسفرت الحملة عن تحرير 33 محضر لمكامير تقوم بالحرق تعمل بالمخالفة لقرار محافظ الشرقية وتحرير 17 محضر لفواخير وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المكامير والفواخير المخالفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة شؤون البيئة حرق المخلفات الزراعية حصاد الأرز
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يتحدث عن تأمين الرواتب دون الحاجة للبرلمان
10 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، إمكانية لجوء الحكومة إلى استخدام “السلف قصيرة الأجل” لتأمين الرواتب والالتزامات المالية القصوى، معتبراً ذلك المسار القانوني الوحيد المتاح لضمان الخدمات العامة في ظل الفراغ التشريعي الحالي.
وقال صالح، إن الحكومة وفي ظل غياب البرلمان واستنفاد السيولة، لا تملك سلطة دستورية للقيام بالاقتراض السيادي، إلا أنها تملك بصورة قانونية ومشروعة حق استخدام السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والممولة حصراً من المصارف الحكومية، كجزء من إدارة السيولة دون أن تُعد اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني.
وأضاف أن هذه الآلية تضمن تأمين الأولويات وفي مقدمتها الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، بالاستناد إلى قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، مشيراً إلى أن المادة (3) من القانون تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة وإعادة تخصيصها، في حين أن حظر الاقتراض الوارد في المادة (24) ينسحب على الاقتراض من خارج القطاع الحكومي حصراً.
وأوضح صالح أن هذا الإجراء يمثل ثغرة قانونية تتيح آلية عملية لا تستلزم تشريعاً جديداً، وهو المسار الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل الخدمات الأساسية إلى حين إعادة تشكيل السلطة التشريعية وإصدار القوانين المالية الناظمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش