انتعاش التجارة بين المغرب والمملكة المتحدة في أفق مد الكابل البحري
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الخزانة البريطانية عن أرقام مهمة تخص التبادل التجاري مع المغرب.
وكشف بيم أفولامي، السكرتير الاقتصادي للحكومة، أن حجم التجارة الثنائية مع المملكة المغربية، قد بلغ 3.4 مليار جنيه إسترليني (4.2 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بزيادة قدرها 661 مليون جنيه إسترليني (832 مليون دولار)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2022.
و ذكر أفولامي، في رده عل سؤال للنائب البرلماني Stephen McPartland عن حزب المحافظين، أن بريطانيا تعمل بشكل وثيق مع المغرب لتحقيق أقصى قدر من التعاون في عدد من المجالات، بما في ذلك التجارة الثنائية والاستثمار.
و قال أن اتفاقية الشراكة بين الرباط ولندن، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير من العام 2021، تسهل العلاقات التجارية بين البلدين.
وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تطورا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “البريكست”، إذ انتقل حجم تجارتهما الثنائية من 15.3 مليار درهم سنة 2019 إلى حوالي 23 مليار درهم في العام الماضي 2022.
و تعتزم بريطانيا مد كابل بحري من أطول الكابلات في العالم، لنقل الطاقة المتجددة من المغرب باعتباره مشروعا “له أهمية وطنية” والتي تقوم بإنشائه شركة “إكس لينكس” البريطانية الناشئة.
ومن المتوقع أن يغطي الخط، الذي ينقل كهرباء مولدة من الطاقة النظيفة والمتجددة، عند اكتماله، حوالي 8% من استهلاك بريطانيا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن دعماً مباشراً لقطاع تربية الماشية بـ6.2 مليار درهم
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن حزمة إجراءات استثنائية لدعم قطاع تربية الماشية، تبلغ قيمتها الإجمالية 6.2 مليار درهم، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية وحرصاً على تثمين التساقطات المطرية الأخيرة وإعداد الظروف الملائمة لإعادة تشكيل القطيع الوطني.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس، أن هذا الدعم سيوزع على مرحلتين: 3 مليارات درهم ستُخصص لتدخلات طارئة خلال السنة الجارية، و3.2 مليار درهم كدعم مباشر لفائدة مربي الماشية خلال السنة المقبلة، بهدف التخفيف من آثار الجفاف وتراجع الإنتاج العلفي.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بدعم الفلاحين والحفاظ على التوازن الفلاحي والاقتصادي في العالم القروي، بما يضمن استدامة سلسلة الإنتاج الحيواني بالمملكة.