«خبراء الضرائب»: 3 مطالب لتحقيق طفرة في المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأن دعم هذه المشروعات يساهم في الحد من البطالة وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري وزيادة الصادرات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يتجاوز 2.
وأكد "عبدالغني"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت في السنوات الاخيرة دعما غير مسبوق وكان الأبرز على الإطلاق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020.
قال "رئيس الجمعية"، إن القانون أعفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب عن السنوات السابقة إذا انضمت للاقتصاد الرسمي وحدد ضريبة قطعية مبسطة بشرائح تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها عن 250 ألف جنيه وتصل الضريبة في أقصاها إلى 1% للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها من 3 إلى 10 ملايين جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أن هذا النظام الضريبي المبسط ساهم في انضمام كثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي بتوفير التمويل لهذه المشروعات بشروط ميسرة وفائدة منخفضة حتي وصل إجمالي محفظة تمويلات هذه المشروعات لأكثر من 400 مليار جنيه.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن هناك 3 مطالب إذا تحققت ستحدث طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولها تفعيل قرار رئيس الوزراء بتخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف: أن المطلب الثاني أن تلتزم البنوك بقرار البنك المركزي بتوجيه 25% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات علي الا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%، لافتا أن المطلب الثالث يدور حول تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات حتى تصبح قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية 3 مطالب لتحقيق طفرة في المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
أورنج الأردن وGIZ تقدمان برنامجاً متخصصاً لتعزيز المعرفة المالية لدى الشركات الناشئة
صراحة نيوز- أعلنت أورنج الأردن عن إطلاق برنامج “المالية إلى الأمام: تمكين روّاد الأعمال من خلال المعرفة المالية” بالشراكة معالتعاون الدولي الألماني (GIZ)، من خلال مشروع مناهج مبتكرة للشمول المالي للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن، والمدعوم من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ، والهادفة إلى تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن عبر تعزيز معرفتهم المالية. ويستهدف البرنامج خمس محافظات رئيسية، وهي: عمّان والزرقاء وإربد والكرك والعقبة، حيث سيقدم تدريبات متخصصة مصممة لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لإدارة مواردهم المالية بفعالية واتخاذ قرارات مالية مدروسة.
يركز البرنامج على بناء قدرات المشاركين في مجال الإدارة المالية، وتطوير الأعمال، واتخاذ القرارات المالية المدروسة، مما يسهم في تمكينهم اقتصادياً،ويدعم نمو أعمالهم بشكل مستدام. ويستهدف روّاد الأعمال بشكل أساسي، خاصة في مرحلة بدء المشاريع، وأصحاب الأعمال، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرياديين الشباب المهتمين ببدء أعمالهم الخاصة،بالإضافة إلى مجتمعات الأعمال المحلية في الأردن.
وعبّرت أورنج الأردن عن التزامها الراسخ بدعم روّاد الأعمال المحليين، من خلال تزويدهم بالمعرفة المالية الأساسية والأدوات العملية التي تعزز النمو المستدام. ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجيتها الأوسع لدفع عجلة الابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تواصل الشركة تمكين الطلبة والشباب والرياديين بالمهارات والخبرات اللازمة للنجاح في بيئة الأعمال.
وأضاف مدير مشروع مناهج مبتكرة للشمول المالي أولريخ هاس: “أن الثقافة المالية تعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي المستدام، ومن خلال تعاوننا مع أورنج الأردن، نفخر بدعم روّاد الأعمال والمشاريع الصغيرة في جميع أنحاء المملكة، وتمكينهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للنمو وإبتكار فرص عمل مستدامة في الأردن.“
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود أورنج الأردن المستمرة، من خلال حاضنات ومسرّعات أورنج، لدعم ريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة عبر تمكين الطلبة والشباب وأصحاب المشاريع بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح في عالم الأعمال.
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:.www.orange.jo
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟