الحبس وغرامة نصف مليون جنيه لمتهم بالتنقيب عن الآثار
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار طارق محمد ابو عيده ، بمعاقبة المتهم "علي .م "بالحبس مع الشغل لمدة عام وتغريمه نصف مليون جنيه لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بالبساتين وألزمته بالمصاريف الجنائية بالدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد ابو عيده ، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع وأمانة سر محمد طه .
وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة للمحكمة بأن المتهم وآخر سبق الحكم عليه في ٢٠٢٣/٣/٧ بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة أجريا أعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص.
وأكدت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم البساتين أنه وردت معلومات مفادها قيام المتهم والآخر المحكوم عليه بأعمال حفر في الشقة سكنهما والمملوكة للمتهم المحكوم عليه وذلك بقصد التنقيب عن الآثار وأكدتها تحرياته السرية فانتقل إلى العقار المذكور وتقابل مع المتهم الآخر السابق الحكم عليه وواجهه بما لديه من معلومات وطلب منه أن يسمح له بدخول العقار فاصطحبه داخلها ليشاهد حفرة على عمق كبير من أرض إحدى الغرف وردم من ناتج الحفر وأدوات ومعدات الحفر فقام بضبط المتهم والمتهم السابق الحكم عليه وبمواجهته لهما أقرا بقيامهما باعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعمال الحفر التجمع الخامس التنقيب عن الآثار الحبس مع الشغل المصاريف الجنائية النيابة العامة ة قسم شرطة البساتين عن الآثار
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
واجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
وصادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
ونفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.