90 ألف معلم .. بشرى من الحكومة لـ مدرسي مصر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالجهاز، في مقدمتها ملف المسابقات المركزية.
وعرض رئيس الجهاز موقف مختلف المسابقات التي أجريت هذا العام والتي شملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي)، ووزارة الأوقاف، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة العامة للنقل النهري، وغيرها من المسابقات.
كما ناقش رئيس الوزراء المسابقات المزمع عقدها في عام 2024 والتي تضم العديد من الجهات منها وزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، والهيئة القومية للبريد، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ووزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري)، وغيرها.
وفيما يتعلق بمسابقة العام الثاني للتربية والتعليم ٢٠٢٣، فقد وجه رئيس الوزراء بإجراء مسابقة العام الثالث لسد احتياجات الوزارة في شهر يناير 2024 لعدد 30 ألف معلم مساعد، وإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني بحيث يكون العدد بنهاية عام 2024 قد أتم 90 ألف معلم طبقًا للخطة الموضوعة.
من جانبه، أوضح الدكتور صالح الشيخ أنه طبقًا للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم فسوف يشمل إعلان يناير الحاجة إلى عدد 11,114 معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى عدد 18,886 معلم مساعد مادة، أما المسابقة التي سيجرى الإعلان عنها في شهر يونيو المقبل، فسوف تشمل الأعداد غير المُستوفاة من المُسابقتين الأولى والثانية والبالغ عددهم حتى تاريخه 23,232 معلم مساعد، وتضم معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة.
وفيما يتعلق بمسابقات التوظيف، أشاد رئيس الوزراء بمنظومة المسابقات الإلكترونية التي ينفذها الجهاز، وتشمل الإعلان والتقديم على بوابة الوظائف الحكومية والامتحان بمركز الإدارة العامة ومركز تقييم القدرات والمسابقات، لضمان تحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين واختيار أفضل العناصر لدخول الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يسهم في نشر ثقافة جديدة في المجتمع، وهي أن الأكفأ هو من يحصل على الوظيفة العامة، وأن من حق الحكومة اختيار أفضل المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وأن الأكفأ والأجدر تحدده اختبارات إلكترونية لا تدخل بشرياً فيها.. مُشيداً بجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ هذه المسابقات المحوكمة.
كما اطلع رئيس الوزراء على ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بحي "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، مشيدًا بنسبة الإشغال العالية والسريعة جدًا لهذا المجتمع العمراني الوليد، كما تابع استعداد الجهاز بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية لبدء إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الوحدات والبالغ عددها 4704 وحدات، بالإضافة إلى سير العمل في ملف حصول الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية.
كما استمع رئيس الوزراء إلى عرض الدكتور صالح الشيخ، حول الجهود المبذولة في تقييم خطة الإصلاح الإداري والشروع في إعداد الخطة الخاصة بالأعوام من 2024 إلى 2030 وذلك بالتعاون مع عدد من الخبراء الوطنيين والشركاء الدوليين المتخصصين في مجال الإدارة العامة والإصلاح الإداري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستطيع أن تتحدث اليوم عن نجاح عملية انتقالها للعاصمة الإدارية، وتأمين نقلة نوعية في آلية عمل الجهاز الإداري للدولة، حيث انتقلت مؤسسات الحكومة المركزية للعاصمة، وبدأ حصول الموظفين المنتقلين على الحوافز المخصصة لهم بدءاً من عام ٢٠٢٣، كما تشير تقارير المتابعة إلى انتظام عمل الموظفين في المؤسسات.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على أهمية توثيق تفاصيل عملية انتقال الحكومة المركزية إلى العاصمة الإدارية، ضمن توثيق إنشاء عاصمة إدارية جديدة للدولة المصرية، لتصبح إضافة قوية للتاريخ في هذا الصدد، خاصة بعد دراسة التجارب الدولية التي سجلت في عديد من الدول، وجاءت تجربة الدولة المصرية لتتميز بحرصها على تأمين بيئة عمل تتلاءم مع تطور آليات العمل في كافة المجالات سواء على مستوى الجهاز الإداري للدولة أو مؤسسات القطاع الخاص، مع الحرص على ألا يُضار موظف من عملية الانتقال بجانب منح الموظفين المنتقلين حوافز تشجيعية، ورفع كفاءتهم في سبيل رفع كفاءة الخدمات التي يؤديها الجهاز الإداري للدولة، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان يتابع خطوات هذا الملف أولاً بأول، وكان حريصاً على نجاح كل هذه الخطوات، مع توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي الحكومة ومحفزات مناسبة.
وفيما يتعلق بعمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الحكومة للإصلاح الإداري ٢٠٢٤: ٢٠٣٠، أكد رئيس الوزراء ضرورة إيلاء رقمنة وحوكمة الخدمات العامة أهمية خاصة داخل الخطة، وإتاحتها بشكل متكافئ لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز الإداری للدولة رئیس الوزراء معلم مساعد
إقرأ أيضاً:
التنظيم والإدارة: رئيس الوزراء يوافق على نقل 1108 موظفين منتدبين إلى جهات انتدابهم
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 4405 لسنة 2025 بشأن نقل عدد 1108 موظفين/عاملين من جهات عملهم الأصلية إلى الجهات المنتدبين إليها، وذلك استنادًا إلى المقترح الذي عرضه المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز.
وفي إطار تنفيذ القرار، انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من كافة إجراءات نقل الموظفين والعاملين الواردة أسماؤهم في الكشوف المرفقة، وأرسل الجهاز موافقته الرسمية على النقل إلى وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مالية وفقًا للقواعد المنظمة.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على نقل العاملين – وعددهم 1108 – من جهات عملهم الأصلية، شريطة أن يكونوا من الموظفين الدائمين بتلك الجهات، للعمل بالجهات الموضحة قرين كل اسم في الكشوف.
كما أوضح القرار أن تمويل عملية النقل يتم وفقًا لما هو مبين لكل حالة في الكشوف المرفقة، وبالتنسيق بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
وجدير بالذكر أن القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤، يمنح الجهاز اختصاص دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المعنية، وإعداد نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص.
كما يجيز القانون لرئيس مجلس الوزراء – بناءً على دراسة الجهاز ورأي وزارة المالية وبعد استطلاع رأي الجهتين المعنية بالنقل – إصدار قرارات بنقل العاملين بين الجهات المختلفة.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج