النيجر تفتح حدودها للمهاجرين غير النظاميين القاصدين أوروبا عبر ليبيا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر عبدالرحمن تياني عن إلغائه قانونا صادرا عام 2015 يجرم تهريب المهاجرين غير النظاميين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عن طريق ليبيا ودول جوارها.
ووفقا لما نقله “موقع لوموند” أفريك فإن قرار الإلغاء جاء ردا على مواقف اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد انقلاب الـ26 من يوليو، ودعمه للعقوبات التي أعلنتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس”، ودعواتها من أجل إعادة الرئيس “محمد بازوم” إلى سدة الحكم.
وقال الموقع الفرنسي إن القرار سيحدث ضجة عنيفة في بروكسل حيث مقر البرلمان الأوروبي، باعتباره سيفتح الأبواب للمهاجرين للعبور إلى ليبيا والجزائر المجاورتين، مشيرا إلى أن الدعم للنظام النيجيري كان يستند إلى الرغبة التي أبدتها السلطات في مكافحة تدفّق المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.
ومنذ اعتماد القانون المستوحى من الاتحاد الأوروبي، والمصاغ بدعم من الأمم المتحدة، جرى تفكيك شبكات المهربين المتمركزة في شمال النيجر، والاستيلاء على جزء كبير من عتادها، ماعرض النيجريين الذين سهلوا بطريقة أو بأخرى نقل المهاجرين الأجانب إلى الشمال، ليبيا والجزائر، للملاحقة الجنائية.
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر قرارا يطالب فيه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس محمد بازوم، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وإعادته إلى منصبه، كما دعا بعد حصوله على مقترح فرنسي، المجلس الأوروبي إلى فرض عقوبات على قادة المجلس العسكري الحاكم.
المصدر: موقع “لوموند أفريك” الفرنسي
النيجر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النيجر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تشكّل وحدة شرطة خاصة لمراقبة المحتوى المعادي للمهاجرين
أعلنت الحكومة البريطانية عن تشكيل وحدة جديدة من الشرطة، مهمتها مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لرصد المحتوى المعادي للمهاجرين.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد المخاوف من تفاقم التوترات الداخلية، خصوصًا بعد احتجاجات شهدتها مدن مثل نوريتش وليدز وبورنموث، حيث تظاهر محتجون أمام فنادق تؤوي لاجئين، مطالبين بتشديد الرقابة على الهجرة ووقف ما وصفوه بـ"الفوضى الحدودية".
ووفقًا لتقارير إعلامية بريطانية، شكّلت وزارة الداخلية وحدة متخصصة من ضباط شرطة ذوي خبرة عالية، تتمثل مهمتها في جمع معلومات استخباراتية من الفضاء الرقمي، ورصد المشاعر العدائية تجاه المهاجرين، بهدف التنبؤ المبكر بأي اضطرابات مدنية محتملة.
وتسعى السلطات من خلال هذه الوحدة إلى تحسين استجابتها للأحداث، في أعقاب انتقادات طالت أداء الشرطة خلال أعمال شغب العام الماضي، والتي وُصفت بأنها "بطيئة وغير فعالة".
وفي موازاة الإجراءات الأمنية، تعمل الحكومة أيضًا على توسيع تعاونها مع منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لتعقب الحسابات والمحتوى الذي يروّج للهجرة غير الشرعية أو يحض على الكراهية، وسط تحذيرات من تأثير هذه المنصات على الأمن الداخلي.
يشار إلى أن اليمين المتطرف في بريطانيا شنّ خلال السنوات الماضية حملات شرسة ضد المهاجرين، وطالب بإغلاق أبواب الهجرة بشكل كامل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟