زيادة 5%.. قرارات جديدة بشأن المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية| خريطة أسعار العقارات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
حقق القطاع العقاري في كافة أنحاء مصر مكاسب هائلة خلال السنوات الأخيرة، إذ شهد سوق العقارات المصري ارتفاعًا في الأسعار، فقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة تجاوزت الـ 100% مقارنة بالعام الماضي، على أثر ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الإنشاء بجانب ارتفاع الطلب على العقار.
وشهدت أسعار العقارات في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة تصل إلى 45% في القاهرة الجديدة، و40% في غرب القاهرة مقارنة بالعام الماضي، بسبب ارتفاع الطلب على العقار، فضلا عن الضغوط التضخمية في مصر.
وليست أسعار شراء العقارات فقط التي ارتفعت فقد زادت أيضا أسعار الإيجارات بزيادة سنوية بلغت 22% في غرب القاهرة ، و18% في القاهرة الجديدة، بحسب تقرير أصدرته شركة "جيه إل إل" عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023.
ومن جانبه، قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، طارق شكري، إن تكلفة العقارات قفزت من 100 إلى 120% بسبب زيادة أسعار الدولار الأخيرة، مؤكدًا إن بيع الوحدات السكنية للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب بالدولار هي فكرة جيدة جدًا .
وأضاف شكري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن بيع الوحدات السكنية للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب بالدولار قائمة على الأفكار خارج الصندوق تساعد جميع الأطراف، من بينها الحكومة المصرية في توفير العملة بالدولار المطلوبة، وتيسير البيع للمطور العقاري ومشتري الوحدة سيكون الرابح الأكبر.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الغرفة التطوير العقاري تمكنت من تلبية بعض طلبات المطورين، إلا أنه من الصعب تلبية كل المطالب في ظل ضخامة أزمة سعر صرف الدولار الحالية، مشيرًا إلى أن أبرز المطالب التي تمكنت الغرفة من تلبيتها لصالح المطورين هي زيادة النسبة البنائية بالمشروعات بنحو 10%، سواء عبر زيادة المساحات الأفقية أو استخدام التسهيل عبر تنفيذ روف على كل مبنى وفقا لمعامل الحجوم.
وشهدت أسعار العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة على وجه الخصوص، خلال العام الجاري زيادة بنسبة 37.72% للشقق السكنية، بينما أسعار الفلل سجلت زيادة بنسبة 45.5% مقارنة بالشهر الماضي.
وكانت تلك الزيادة المستمرة بشكل شهري في أسعار الوحدات هي زيادة متوقعة لاستمرار الطلب على العقار بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع حجم التنمية العمرانية في المدينة، واهتمام الدولة الكبيرة بالبنية التحتية وشبكات الطرق وخدمات الجيل الرابع، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية بشكل عام منها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وبحث العملاء عن وحدات تحفظ قيمة مدخراتهم وتوفر لهم عائدا استثماريا كبيرا.
وزادت أسعار الشقق السكنية بالعاصمة الادارية خلال الشهر الجاري لتصل متوسط سعر المتر 18.6 ألف جنيه مقارنة بـ 17.25 ألف جنيه خلال الشهر الماضي، بينما بلغ نحو 12.85 ألف جنيه في نوفمبر العام الماضي. وبلغ متوسط سعر المتر بالفيلات 21.1 ألف جنيه في نوفمبر الجاري بينما سجل حوالي 20.4 ألف جنيه الشهر الماضي مقابل 19.9 ألف جنيه في نوفمبر العام الماضي، وفقا لعبد الفتاح.
ومن جانبها، رفعت شركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" أسعار بيع الأراضي بنحو 10% لتتناسب مع زيادات أسعار العقارات بالسوق المصرية، بحسب خالد عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأضاف عباس خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، أن الشركة الحكومية، التي بلغت مبيعاتها منذ بداية طرح الأراضي للمطورين عام 2017 وحتى الآن 250 مليار جنيه، تستهدف إيرادات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه من طرح 50 قطعة أرض خلال أسبوعين.
كما كشف عن جدولة أقساط بقيمة 10 مليارات جنيه لنحو 150 مشروعاً لتيسير أعمال المطورين العقاريين العاملين في العاصمة.
وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، على أن توفر حوالي مليونَي فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من العاصمة 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
وكان عباس كشف بمقابلة مؤخراً، أن "العاصمة الإدارية" تتطلع لجمع 150 مليار جنيه على الأقل من طرح حصة تتراوح ما بين 5% إلى 10% من أسهمها للاكتتاب، خلال الربع الثاني من العام المقبل.
وأكد عباس أن شركته التي رفعت رأسمالها المدفوع اليوم إلى 57 مليار جنيه من 20 مليار جنيه سابقاً، سترفع رأسمالها مجدداً إلى 77.5 مليار جنيه "لتصبح الأكبر بين الشركات المصرية".
كما أفصح أن "العاصمة الإدارية" تتوقع زيادة إيجارات الحي الحكومي للوزارات 5% خلال 2024 بما سيرفع إيرادات هذه الإيجارات إلى 4.1 مليار جنيه.
تضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحياً دبلوماسياً، ومطاراً دولياً، فضلاً عن العمل على تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدّر بنحو 460 كيلومتراً مربعاً، تضم 25 حياً سكنياً، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.
يتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 29% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22% حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49% حصة هيئة المجتمعات العمرانية.
عباس نوّه خلال المؤتمر الصحفي بتحصيل الشركة 130 مليون دولار دفعات مقدّمة من بيع أراضٍ بالدولار منذ بداية 2023 وحتى تاريخه.
ومن جانبه، قال الخبير العقاري، محمد زكي، إن أسعار العقارات في المدن الجديدة ارتفعت كثيرًا في أغلب المناطق خلال العام الجاري، كما ارتفعت أسعار الفلل في المدن الجديدة والشقق السكنية، كاشفًا أن السبب في ارتفاع أسعار العقارات يعود إلى ارتفاع مدخلات البناء مثل الحديد والأسمنت وغيرها والسبب الثاني يتعلق بارتفاع الطلب على العقار، وهو ما يدفع المطورين لرفع أسعار الوحدات المطروحة مؤخرًا.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، إنه يوجد زيادة كبيرة في أسعار العقارات خلال العام الجاري مع اتجاه الكثير من العملاء للشراء بغرض الاستثمار وتحقيق عوائد على مشترياتهم في المشروعات السكنية سواء بإعادة البيع أو تحقيق عوائد إيجارية من الوحدات، فضلا عن الطلب الطبيعي على العقار بغرض السكن، وهو ما يحكمه الزيادة السكانية والتي تزيد على 2.2 مليون مولود جديد سنويا.
ولفت إلى أن الزيادة طبيعة جدا في ظل ارتفاع التكلفة مضيفًا أن الشركات التي لديها عقارات جاهزة للتسليم رفعت أسعارها بشكل كبير خلال الشهور الماضية من العام الجاري مع طرح عدد أقل من الوحدات، موضحا أن الزيادة المقبلة في أسعار العقارات يجب أن تتم تدريجيا للحفاظ على العميل في ظل تراجع القوى الشرائية نتيجة التضخم وانخفاض سعر صرف الجنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية العقارات المبانى الحكومية القطاع العقاري اسعار العقارات العاصمة الإداریة الجدیدة الطلب على العقار أسعار العقارات العام الماضی العام الجاری العقارات فی ملیار جنیه ارتفاع ا ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين «هوم تاون للتطوير» و«سفلز مصر» لتقديم استشارات الإدارة وتشغيل 4 مشروعات بالعاصمة الإدارية
انطلاقًا من استعدادها لبدء تشغيل وافتتاح مشروعاتها التجارية الرائدة في العاصمة الإدارية الجديدة، أعلنت شركة هوم تاون للتطوير العقاري التعاقد مع شركة سفلز مصر لتقديم استشارات الإدارة والتشغيل لهذه المشروعات، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان أعلى معايير الكفاءة والجودة التشغيلية، وتعزيز تجربة العملاء في هذه المشروعات.
ووقع التعاقد كل من السيد ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري، وكاتسبي لانجر باجيت رئيس مكتب سفلز مصر، حيث تم توقيع التعاقد خلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة في أحد مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور لفيف من مسئولي كلتا الشركتين وعدد من الصحفيين والإعلاميين.
من جانبه أكد ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري، أن اختيار سفلز مصر باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال الاستشارات العقارية يعكس التزام الشركة بتقديم أعلى مستويات الجودة في التشغيل والإدارة لعملائها، وهو ما يلبي تطلعات عملاء الشركة والمترددين على هذه المشروعات، موضحًا أن التعاقد يشمل 4 مشروعات وهي Zaha Park، وLa Fayette، وLa Fayette Village، بالإضافة لمشروع Udora.
وأضاف: "أن هذا التعاون يوضح مدى التزام هوم تاون للتطوير العقاري بالحفاظ على استثمارات عملائها وثقتهم، وضمان تحقيق أعلى معدلات العائد على استثماراتهم عبر تشغيل احترافي يعكس هوية مشروعاتها المتميزة التي تقدمها الشركة لعملائها، كما أن هذا التعاون سيعزز من القيمة الاستثمارية لهذه المشروعات باعتبارها أصولًا عقارية تمثل ثروة يجب الحفاظ عليها للعملاء وللشركة وللسوق العقاري".
وأكد فرج، أن المشروعات الأربعة التي ستتولى "سفلز مصر" المهام الاستشارية للإدارة والتشغيل تُعد من أبرز العلامات التجارية في العاصمة الإدارية، وتمثل جيلًا جديدًا من المشروعات التجارية تتطلب استراتيجية عمل مبتكرة لإدارتها وتشغيلها وهو ما ستوفره سفلز مصر من خلال هذا التعاقد، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا كبيرًا على تفعيل أنظمة تشغيل ذكية، وتطبيق معايير عالمية في إدارة المرافق والخدمات، لضمان تقديم تجربة متكاملة للمستأجرين والزوار، وتعزيز العائد الاستثماري للملاك والمستثمرين.
وتابع أن مشروع “La Fayette” عبارة عن مشروع تجاري ترفيهي على مساحة 43 ألف متر ويقع المشروع بأفضل مواقع الداون تاون أمام فندق الماسة مباشرة في القطعة رقم 1 بالداون تاون بجوار المحطة المركزية للمونوريل، وهو مكون من طابق أرضي وخمسة طوابق بالإضافة إلى 2 بدروم.
ويقع مشروع “Udora” في مكان استراتيجي ومنطقة حيوية في وسط العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتحديد مقابل فندق الماسة مباشرة، وعلى بعد دقيقتين من المعالم الرئيسية مثل المحطة المركزية والحي المالي والحكومي، مما يجعله وجهة مثالية للتسوق والترفيه، وحققت الشركة نسب تنفيذ مرتفعة من الإنشاءات في هذه المشروعات وصلت بعضها لحوالي 95%.
أما مشروع ZAHA PARK فهو يقع في منطقة mu23 بالعاصمة الإدارية على محور الأمل مباشرة وبين الأحياء السكنية R2 وR3 وسيكون أول مشروع تجاري يتم تسليمه بتلك المنطقة ويتكون من 10 طوابق، ويقدم المشروع خدمات إلى ما يقرب من 25.000 وحدة سكنية، وتم الانتهاء من تركيب البنية التحتية للكهروميكانيكا ـ الخاص بالمشروع، كما يعد مشروع La Fayette Village مقصدا ترفيهيا بمنطقة وسط الداون تاون، وحققت الشركة معدلات تنفيذ قوية بهذا المشروع.
وأكد ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري أن هذا التعاون يعد نموذجًا جديدًا يعكس توجه شركات التطوير العقاري في مصر نحو تبني أساليب تشغيل احترافية ومتطورة، تضمن استدامة المشروعات وتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية، مما يعزز من مكانة العاصمة الإدارية الجديدة كوجهة استثمارية وتجارية متميزة في المنطقة.
من جانبه قال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس مكتب سفلز مصر: "سعداء بالتعاون مع واحدة من الشركات القوية في تشكيل السوقين العقاري والتجاري في العاصمة الإدارية الجديدة، ونتطلع من خلال هذا التعاون أن ندعم الاستراتيجية الخاصة بالتشغيل ودعم تجربة العملاء في الأربعة مشاريع من خلال منظور متكامل والأخذ في الاعتبار التجارب الحديثة، وهو ما يتماشى مع رؤية "هوم تاون" في جعل مشاريعها فعالة من حيث التشغيل والاستدامة، وهو ما يدعم رؤية وأهداف العاصمة الإدارية الجديدة".
وأشار إلى أن مهام شركة سفلز مصروفقًا للتعاقد المبرم تتضمن تقديم استشارات متكاملة لتجهيز الأصول من منظور تشغيلي، ووضع استراتيجية الإدارة والتشغيل، والتي تتضمن إعداد استراتيجية تأجير متكاملة تشمل المزيج الإيجاري للمشروع، ونسب الإشغال، والحوافز المقدمة للمستأجرين، ووضع نماذج مالية تفصيلية تشمل الإيرادات والتكاليف التشغيلية المتوقعة وخطة المصروفات، بالإضافة لتقديم رؤية مبتكرة لزيادة العوائد من المساحات المشتركة (commercialization)، وإعداد نماذج التشغيل وخطط الأمن، والنظافة، والتعامل مع النفايات، وإدارة مواقف السيارات، وغيرها، وكذلك مراجعة العقود والفقرات الخاصة بالتأجير والبيع لضمان حماية مصالح المالك على المدى الطويل.
وأكد، أن شركة سفلز تعد من أفضل المتخصصين في مجال استشارات الإدارة والتشغيل، كما تمتلك سابقة أعمال وخبرات كثيرة من العمل داخل مصر وخارجها، موضحا أن سفلز واحدة من أكبر شركات الاستشارات العقارية في العالم، والتي تأسست عام 1855 في المملكة المتحدة، وتُعد من الشركات الرائدة عالميًا في مجال إدارة الأصول، والاستشارات العقارية، والتقييم، والتأجير، والتسويق، وإدارة الممتلكات.
ولفت إلى أن سفلز تمتلك أكثر من 700 مكتب حول العالم في أكثر من 70 دولة، وتُقدم خدماتها لكبرى الشركات والمطورين العقاريين، كما تتميز بخبراتها المتقدمة في إدارة وتشغيل المشروعات العقارية متعددة الاستخدامات.
وبدأت سفلز مسيرتها في مصر والشرق الاوسط منذ عدة سنوات من خلال استشارات تشغيلية وتسويقية وإدارية لعدد من أبرز المشروعات العقارية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا في تقديم حلول تشغيل واستدامة عالية الكفاءة للمنشآت العقارية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!