"التخطيط" تعقد جلسة مشاورات حول تعزيز القدرات الوطنية لهدف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
افتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة جلسة المشاورات الموسعة في إطار تنفيذ مشروع "تعزيز القدرات الوطنية لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في مصر" والمنعقد بالتعاون بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وشارك في الجلسة ماري ان مانوسون أخصائي برنامج التعليم بمكتب اليونسكو بالقاهرة والدكتور ماجد نجم رئيس لجنة الهدف الرابع للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وأوريلي أكوكا خبيرة اليونسكو وممثلي عدد من الوزارات والهيئات المختلفة، وسالي جورج مسئول تنسيق التنمية وإدارة البيانات ومتابعة وتقييم النتائج بمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة.
واستعرضت مساعدة الوزيرة خطوات المشروع منذ بدايته مشيرة إلى تنظيم ورشة عمل بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومجموعة الأمم المتحدة للمتابعة والتقييم عام 2019 بمشاركة مختلف الجهات الوطنية بعنوان "خارطة الطريق لدعم متابعة أهداف التنمية المستدامة 2030" وذلك لمناقشة الوضع حينها فيما يتعلق بأطر متابعة وتقييم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والتحديات المتعلقة بإتاحة البيانات ودقتها وفجوات البيانات.
وأفادت بأنه منذ نحو عامين تم التواصل مجددا بين الوزارة ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في القاهرة لبحث استكمال هذا التعاون حيث تقدمت اليونسكو بهذا المشروع كمقترح ضمن سلسلة من المشروعات التي ستستهدف أهداف التنمية المستدامة المختلفة فيما بعد.
وأوضحت أن المشروع يتضمن مجموعة من المراحل أولها القيام بالبحث المكتبي حول وضع البيانات في مصر من خلال التقارير والدراسات المنشورة في هذا الشأن ثم تم تنظيم المشاورات الوطنية الافتراضية التي شاركت فيها الجهات الممثلة كافة حيث تم وضع مسودة من جانب خبيرة اليونسكو لتحليل الموقف
وأضافت أن المرحلتين الثالثة والرابعة تضمان عقد جلسة المشاورات الموسعة لاستكمال التقرير ثم إعداد "خارطة الطريق" التي تهدف إلى تطوير نظم متابعة وتقييم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بناء على تحليل الموقف والمناقشات خلال جلسة المشاورات وموافاة كل الجهات الوطنية لمراجعتها ومن ثم اعتمادها على المستوى الوزاري خلال النصف الأول من العام القادم.
وأكدت اهتمام وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمشروع "تعزيز القدرات الوطنية لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في مصر" باعتباره بداية لمجموعة من المشروعات التي ستتم على نفس النهج وذلك كونه يتطرق إلى إحدى القضايا التي توليها الدولة أهمية كبرى وهي قضية التعليم.
ونوهت بأن منتدى التنمية المستدامة الذي عقد في سبتمبر الماضي والتي قدمت فيه مصر مجموعة من التعهدات الوطنية للالتزام بها في أجندة 2030 تضمنت "التنمية البشرية" كتأكيد على أهميتها لمصر كأولوية حيث تم وضع مستهدف كمي لها بحلول 2030 من خلال مؤشر التنمية البشرية.
وأضافت منى عصام أن رؤية مصر 2030 المحدثة بجانب أنها تتبنى كل قضية لها هدف موجه لها فهي توضح تقاطع تلك القضية مع الأهداف الأخرى العامة والاستراتيجية حيث تبنت الرؤية قضية التعليم بتركيز في الهدف العام المعني بـ "الارتقاء بمنظومة التعليم" الذي يندرج تحت الهدف الاستراتيجي الأول المعني بـ "الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته".
وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية والتوسع في إتاحة التعليم الجيد للجميع دون أي تمييز مع الحث على الإبداع والابتكار وإدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي باعتبار أن التكنولوجيا تمثل أداة وممكن مهم لتحقيق به هذا الهدف مشيرة إلى أن الرؤية المحدثة تضمنت 12 مؤشرا استراتيجيا ومستهدفاتهم لعامي 2025 و2030 للهدف العام "الارتقاء بجودة التعليم".
وأكدت منى عصام اهتمام الوزارة بإعداد التقارير الدولية والإقليمية حول مدى تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة والأجندة الإفريقية 2063 حيث قامت مصر بتقديم ثلاث تقارير وطنية طوعية إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة في أعوام 2016 و2018 و2021 وتعتزم مصر إعداد تقريرها الرابع خلال عام 2024 فضلا عن تقديم مصر ثلاث تقارير حول مدى التقدم المحرز في أجندة إفريقيا 2063 في أعوام 2019 و2021 وهذا العام 2023.
ونوهت باعتماد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشكل أساسي في إعداد هذه التقارير على البيانات التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى جانب البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات الوطنية المعنية وأنه وفقا لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2019 فقد بلغ عدد المؤشرات المتاح لها بيانات في الهدف الرابع 4 مؤشرات في حين زاد عدد المؤشرات المتاحة إلى 7 مؤشرات مؤكدة السعي بتوفير عدد أكبر من المؤشرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية.
وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.
تضافر جهود الدول الأفريقيةوأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.
كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.
وأكدت "المشاط"، على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟