"التخطيط" تعقد جلسة مشاورات حول تعزيز القدرات الوطنية لهدف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
افتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة جلسة المشاورات الموسعة في إطار تنفيذ مشروع "تعزيز القدرات الوطنية لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في مصر" والمنعقد بالتعاون بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وشارك في الجلسة ماري ان مانوسون أخصائي برنامج التعليم بمكتب اليونسكو بالقاهرة والدكتور ماجد نجم رئيس لجنة الهدف الرابع للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وأوريلي أكوكا خبيرة اليونسكو وممثلي عدد من الوزارات والهيئات المختلفة، وسالي جورج مسئول تنسيق التنمية وإدارة البيانات ومتابعة وتقييم النتائج بمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة.
واستعرضت مساعدة الوزيرة خطوات المشروع منذ بدايته مشيرة إلى تنظيم ورشة عمل بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومجموعة الأمم المتحدة للمتابعة والتقييم عام 2019 بمشاركة مختلف الجهات الوطنية بعنوان "خارطة الطريق لدعم متابعة أهداف التنمية المستدامة 2030" وذلك لمناقشة الوضع حينها فيما يتعلق بأطر متابعة وتقييم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والتحديات المتعلقة بإتاحة البيانات ودقتها وفجوات البيانات.
وأفادت بأنه منذ نحو عامين تم التواصل مجددا بين الوزارة ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في القاهرة لبحث استكمال هذا التعاون حيث تقدمت اليونسكو بهذا المشروع كمقترح ضمن سلسلة من المشروعات التي ستستهدف أهداف التنمية المستدامة المختلفة فيما بعد.
وأوضحت أن المشروع يتضمن مجموعة من المراحل أولها القيام بالبحث المكتبي حول وضع البيانات في مصر من خلال التقارير والدراسات المنشورة في هذا الشأن ثم تم تنظيم المشاورات الوطنية الافتراضية التي شاركت فيها الجهات الممثلة كافة حيث تم وضع مسودة من جانب خبيرة اليونسكو لتحليل الموقف
وأضافت أن المرحلتين الثالثة والرابعة تضمان عقد جلسة المشاورات الموسعة لاستكمال التقرير ثم إعداد "خارطة الطريق" التي تهدف إلى تطوير نظم متابعة وتقييم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بناء على تحليل الموقف والمناقشات خلال جلسة المشاورات وموافاة كل الجهات الوطنية لمراجعتها ومن ثم اعتمادها على المستوى الوزاري خلال النصف الأول من العام القادم.
وأكدت اهتمام وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمشروع "تعزيز القدرات الوطنية لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في مصر" باعتباره بداية لمجموعة من المشروعات التي ستتم على نفس النهج وذلك كونه يتطرق إلى إحدى القضايا التي توليها الدولة أهمية كبرى وهي قضية التعليم.
ونوهت بأن منتدى التنمية المستدامة الذي عقد في سبتمبر الماضي والتي قدمت فيه مصر مجموعة من التعهدات الوطنية للالتزام بها في أجندة 2030 تضمنت "التنمية البشرية" كتأكيد على أهميتها لمصر كأولوية حيث تم وضع مستهدف كمي لها بحلول 2030 من خلال مؤشر التنمية البشرية.
وأضافت منى عصام أن رؤية مصر 2030 المحدثة بجانب أنها تتبنى كل قضية لها هدف موجه لها فهي توضح تقاطع تلك القضية مع الأهداف الأخرى العامة والاستراتيجية حيث تبنت الرؤية قضية التعليم بتركيز في الهدف العام المعني بـ "الارتقاء بمنظومة التعليم" الذي يندرج تحت الهدف الاستراتيجي الأول المعني بـ "الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته".
وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية والتوسع في إتاحة التعليم الجيد للجميع دون أي تمييز مع الحث على الإبداع والابتكار وإدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي باعتبار أن التكنولوجيا تمثل أداة وممكن مهم لتحقيق به هذا الهدف مشيرة إلى أن الرؤية المحدثة تضمنت 12 مؤشرا استراتيجيا ومستهدفاتهم لعامي 2025 و2030 للهدف العام "الارتقاء بجودة التعليم".
وأكدت منى عصام اهتمام الوزارة بإعداد التقارير الدولية والإقليمية حول مدى تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة والأجندة الإفريقية 2063 حيث قامت مصر بتقديم ثلاث تقارير وطنية طوعية إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة في أعوام 2016 و2018 و2021 وتعتزم مصر إعداد تقريرها الرابع خلال عام 2024 فضلا عن تقديم مصر ثلاث تقارير حول مدى التقدم المحرز في أجندة إفريقيا 2063 في أعوام 2019 و2021 وهذا العام 2023.
ونوهت باعتماد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشكل أساسي في إعداد هذه التقارير على البيانات التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى جانب البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات الوطنية المعنية وأنه وفقا لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2019 فقد بلغ عدد المؤشرات المتاح لها بيانات في الهدف الرابع 4 مؤشرات في حين زاد عدد المؤشرات المتاحة إلى 7 مؤشرات مؤكدة السعي بتوفير عدد أكبر من المؤشرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
النواب يؤكدون: دعم البحث العلمي والابتكار مفتاح التنمية المستدامة وتحويل الأفكار إلى مشاريع اقتصادية
نواب البرلمان عن دعم البحث العلمي والابتكار: ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصرتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصرمفتاح مصر لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات العالمية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر. جاء ذلك على خلفية مشاركة مصر لأول مرة في العالم العربي في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سلطت هذه الأحداث الضوء على قدرة مصر على تحويل المعرفة العلمية إلى قيمة اقتصادية حقيقية، وتعزيز التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي.
قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار يمثلان حجر الزاوية في مسيرة التنمية المستدامة لمصر، مؤكدًا أن الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا هو الطريق الأمثل لتحويل المعرفة إلى حلول عملية تُسهم في تطوير الاقتصاد ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد “إن بناء منظومة قوية للبحث العلمي والابتكار يتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية من الحكومة والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، لتوفير بيئة مناسبة تتيح للعلماء والمبتكرين تقديم أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق والاستثمار.”
وأشار عضو البرلمان إلى أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في مجال البحث العلمي والابتكار، ويجب استغلال هذه الإمكانات لتطوير الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن دعم الدولة المستمر للباحثين والمبتكرين سيكون له أثر مباشر في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في العلوم والتكنولوجيا.
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر.
وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ "صدي البلد: "إن الفعاليات العلمية العالمية التي تستضيفها مصر في الفترة الأخيرة، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر على تحويل البحث العلمي إلى فرص اقتصادية حقيقية تدعم الصناعة وتفتح آفاقاً للاستثمار".
وأضافت أن مصر أصبحت اليوم منصة جذب للعلماء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن نتائج البحث العلمي لم تعد تقتصر على الدراسات النظرية، بل يمكن تحويلها إلى مشاريع تطبيقية وخدمات مبتكرة تساهم في تطوير قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة والصناعات الطبية والهندسية.
وأوضحت عضو البرلمان أن دعم البرلمان لمبادرات التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي يهدف إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي وريادة الأعمال، وتحفيز الشباب على الابتكار، موضحة أن مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأتي في هذا الإطار لتسريع نقل التكنولوجيا من المختبر إلى السوق، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
وأكدت العسيلي أن استثمار الدولة في البحث العلمي والابتكار ليس مجرد خيار، بل استراتيجية وطنية لضمان قدرة مصر على المنافسة عالمياً في القطاعات المتقدمة، مضيفة أن تعزيز ثقافة الابتكار لدى الشباب والباحثين ضرورة حتمية لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق رؤية مصر 2030 في التعليم والاقتصاد والتنمية المستدامة.
واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو جميع المؤسسات الأكاديمية والباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات العالمية للتواصل والتعاون، وعرض ابتكاراتهم، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، لأن العلم والابتكار هما لغة المستقبل التي تصنع التنمية وتدعم استقلال مصر الاقتصادي والتكنولوجي".
وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن دعم البحث العلمي والابتكار يشكل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ “صدي البلد”،: "إن ما تشهده مصر من تنظيم فعاليات عالمية، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، يعكس دور مصر الريادي على الساحة العلمية الدولية، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات والشراكات البحثية من مختلف دول العالم".
وأشارت عضو البرلمان إلى أن الاستثمار في البحث العلمي لا يقتصر على الجامعات والمراكز البحثية فقط، بل يمتد ليشمل تطوير الصناعة وربط الابتكار بسوق العمل، مشددة على أن تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية ومنتجات وخدمات اقتصادية يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتابعت: "الدور البرلماني يتمثل في دعم كل المبادرات والسياسات التي تشجع التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتوفير بيئة تشريعية محفزة للابتكار وريادة الأعمال، خاصة للجيل الشاب من الباحثين والمبتكرين، لأنهم المستقبل الذي سيقود مصر نحو اقتصاد المعرفة".
وأكدت إيفلين متي أن الحكومة المصرية تعمل بجد على دعم البنية التحتية للبحث العلمي، من خلال تمويل المشروعات التطبيقية، وإطلاق مبادرات مثل "تحالف وتنمية" لتقوية التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تسرع من وتيرة الابتكار وتسهم في رفع مستوى التنافسية الاقتصادية لمصر على الصعيد الدولي.
واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو كل الباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات والفعاليات العالمية، والتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، وعرض ابتكاراتهم التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في القطاعات المختلفة، لأن العلم والابتكار هما المفتاح لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل مزدهر لمصر".
كما قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن تعزيز البحث العلمي والابتكار أصبح ضرورة استراتيجية لمصر في مسارها نحو التنمية المستدامة وتحقيق أهداف اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الباحثين وتحويل الابتكارات العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: “استضافة مصر لأول مرة في العالم العربي للجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP)، والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، تمثل فرصة ذهبية لإظهار قدرات مصر العلمية والبحثية على المستوى الدولي، كما تعكس ثقة المجتمع العلمي العالمي في قدرة مصر على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية حقيقية.”
وأكدت عضو البرلمان أن ربط البحث العلمي بالابتكار والصناعة هو السبيل الأمثل لخلق بيئة حاضنة للإبداع، وفتح آفاق استثمارية جديدة، لافتة إلى أن المبادرات الوطنية مثل "تحالف وتنمية" تُسهم بشكل فعال في توسيع نطاق التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية ورواد الأعمال، بما يسرع من وتطبيق نتائج البحوث على أرض الواقع.
وأشارت مرفت الكسان إلى أن البرلمان يحرص على دعم كل التشريعات والسياسات التي تحفز الابتكار، وتُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية الاهتمام بالجيل الجديد من الباحثين وتوفير الفرص المناسبة لهم لعرض أفكارهم ومشروعاتهم البحثية أمام المستثمرين والشركاء الصناعيين.
وتابعت: “الابتكار ليس مجرد فكرة نظرية، بل هو أداة عملية لتطوير المجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين، ورفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات، وهذا يتطلب تنسيق الجهود بين الجامعات والقطاع الصناعي والدولة، لضمان تحويل الأفكار البحثية إلى حلول قابلة للتنفيذ تلبي احتياجات السوق وتدعم الاقتصاد الوطني.”
واختتمت النائبة تصريحها قائلة: “نحن في البرلمان ملتزمون بدعم كل المبادرات التي تُسهم في بناء منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار، وتمكين مصر من أن تكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للعلم والتكنولوجيا، فمستقبل مصر مبني على المعرفة والابتكار، ويجب علينا جميعاً تعزيز هذا المسار بكل الوسائل الممكنة.”
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه في العالم العربي، ويجمع نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من أكثر من 140 أكاديمية حول العالم، بهدف تعزيز التعاون العلمي والابتكار وتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق والاستثمار.
وتأتي الفعاليات في إطار استراتيجية مصر 2030 للتعليم العالي والبحث العلمي، وتأكيدًا على دور البحث العلمي والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة. ويضم المعرض الدولي للبحوث منصة للتواصل المباشر بين الباحثين والمستثمرين والصناعة، فيما تركز الجمعية العامة للأكاديميات على تطوير السياسات العلمية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار.
كما تتيح مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأسيس شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول عملية ومشروعات قابلة للنمو، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للتعاون العلمي والابتكار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟