"التخطيط" تعقد جلسة مشاورات حول تعزيز القدرات الوطنية لهدف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
افتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة جلسة المشاورات الموسعة في إطار تنفيذ مشروع "تعزيز القدرات الوطنية لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في مصر" والمنعقد بالتعاون بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وشارك في الجلسة ماري ان مانوسون أخصائي برنامج التعليم بمكتب اليونسكو بالقاهرة والدكتور ماجد نجم رئيس لجنة الهدف الرابع للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وأوريلي أكوكا خبيرة اليونسكو وممثلي عدد من الوزارات والهيئات المختلفة، وسالي جورج مسئول تنسيق التنمية وإدارة البيانات ومتابعة وتقييم النتائج بمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة.
واستعرضت مساعدة الوزيرة خطوات المشروع منذ بدايته مشيرة إلى تنظيم ورشة عمل بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومجموعة الأمم المتحدة للمتابعة والتقييم عام 2019 بمشاركة مختلف الجهات الوطنية بعنوان "خارطة الطريق لدعم متابعة أهداف التنمية المستدامة 2030" وذلك لمناقشة الوضع حينها فيما يتعلق بأطر متابعة وتقييم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والتحديات المتعلقة بإتاحة البيانات ودقتها وفجوات البيانات.
وأفادت بأنه منذ نحو عامين تم التواصل مجددا بين الوزارة ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في القاهرة لبحث استكمال هذا التعاون حيث تقدمت اليونسكو بهذا المشروع كمقترح ضمن سلسلة من المشروعات التي ستستهدف أهداف التنمية المستدامة المختلفة فيما بعد.
وأوضحت أن المشروع يتضمن مجموعة من المراحل أولها القيام بالبحث المكتبي حول وضع البيانات في مصر من خلال التقارير والدراسات المنشورة في هذا الشأن ثم تم تنظيم المشاورات الوطنية الافتراضية التي شاركت فيها الجهات الممثلة كافة حيث تم وضع مسودة من جانب خبيرة اليونسكو لتحليل الموقف
وأضافت أن المرحلتين الثالثة والرابعة تضمان عقد جلسة المشاورات الموسعة لاستكمال التقرير ثم إعداد "خارطة الطريق" التي تهدف إلى تطوير نظم متابعة وتقييم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بناء على تحليل الموقف والمناقشات خلال جلسة المشاورات وموافاة كل الجهات الوطنية لمراجعتها ومن ثم اعتمادها على المستوى الوزاري خلال النصف الأول من العام القادم.
وأكدت اهتمام وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمشروع "تعزيز القدرات الوطنية لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في مصر" باعتباره بداية لمجموعة من المشروعات التي ستتم على نفس النهج وذلك كونه يتطرق إلى إحدى القضايا التي توليها الدولة أهمية كبرى وهي قضية التعليم.
ونوهت بأن منتدى التنمية المستدامة الذي عقد في سبتمبر الماضي والتي قدمت فيه مصر مجموعة من التعهدات الوطنية للالتزام بها في أجندة 2030 تضمنت "التنمية البشرية" كتأكيد على أهميتها لمصر كأولوية حيث تم وضع مستهدف كمي لها بحلول 2030 من خلال مؤشر التنمية البشرية.
وأضافت منى عصام أن رؤية مصر 2030 المحدثة بجانب أنها تتبنى كل قضية لها هدف موجه لها فهي توضح تقاطع تلك القضية مع الأهداف الأخرى العامة والاستراتيجية حيث تبنت الرؤية قضية التعليم بتركيز في الهدف العام المعني بـ "الارتقاء بمنظومة التعليم" الذي يندرج تحت الهدف الاستراتيجي الأول المعني بـ "الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته".
وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية والتوسع في إتاحة التعليم الجيد للجميع دون أي تمييز مع الحث على الإبداع والابتكار وإدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي باعتبار أن التكنولوجيا تمثل أداة وممكن مهم لتحقيق به هذا الهدف مشيرة إلى أن الرؤية المحدثة تضمنت 12 مؤشرا استراتيجيا ومستهدفاتهم لعامي 2025 و2030 للهدف العام "الارتقاء بجودة التعليم".
وأكدت منى عصام اهتمام الوزارة بإعداد التقارير الدولية والإقليمية حول مدى تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة والأجندة الإفريقية 2063 حيث قامت مصر بتقديم ثلاث تقارير وطنية طوعية إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة في أعوام 2016 و2018 و2021 وتعتزم مصر إعداد تقريرها الرابع خلال عام 2024 فضلا عن تقديم مصر ثلاث تقارير حول مدى التقدم المحرز في أجندة إفريقيا 2063 في أعوام 2019 و2021 وهذا العام 2023.
ونوهت باعتماد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشكل أساسي في إعداد هذه التقارير على البيانات التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى جانب البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات الوطنية المعنية وأنه وفقا لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2019 فقد بلغ عدد المؤشرات المتاح لها بيانات في الهدف الرابع 4 مؤشرات في حين زاد عدد المؤشرات المتاحة إلى 7 مؤشرات مؤكدة السعي بتوفير عدد أكبر من المؤشرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزيرة التخطيط يشارك بورشة العمل حول "تقرير التنمية البشرية مصر 2025"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بورشة العمل حول "تقرير التنمية البشرية مصر 2025" والتي عقدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وخلال كلمته أكد د. أحمد كمالي اهتمام الحكومة المصرية بتقرير التنمية البشرية باعتبارها تحدد الفجوات التنموية وتوفر نظرة موضوعية عن حالة التنمية في مصر، مشيرًا إلى أهمية التحليل والبيانات بالتقرير باعتبارهما مدخلات مهمة في السياسات التي تضعها الحكومة.
وأوضح كمالي أن مصر رائدة في مثل تلك التقارير حيث بدأت فكرة التقرير منذ عام 1994، ليصبح لدى مصر 12 إصدارًا من تقرير التنمية البشرية حتى الآن حيث تعد مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها تقرير تنمية بشرية خاص بها.
وأشار كمالي الى أن التقرير الذي تناقشه الورشة هو تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وليس تقرير صادر عن الحكومة المصرية، موضحًا دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيه بتقديم الدعم من خلال توفير البيانات والمعلومات وتسهيل الاتصال بين البرنامج والجهات الحكومية المختلفة.
وأكد كمالي أهمية اتباع النهج التشاركي والذي تتبعه الحكومة المصرية في كل الخطط والبرامج التي تقوم بها، مشيرًا إلى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحديث رؤية 2030 بطريقة تشاركية، وبالمثل، موضحًا أن التقرير سيستفيد بشكل كبير من هذا النهج، حيث يساهم الخبراء المشاركون بمناقشته من مختلف المجالات في إثراء التقرير.
وأشاد كمالي بدور مُعدي تقارير التنمية البشرية السابقة في مصر وعلى رأسهم د. هبه حندوسة التي قامت بدور المحور الرئيسي للتقرير على مدار عدة سنوات، د. خالد زكريا الذي تولى إعداد التقرير الأخير والذي تضمن تغطية جهود الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، من 2011 إلى 2020، والتي شهدت أحداثًا كبيرة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم