لا تعديل للقرار 1701 بل تثبيت له
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": مع الاعلان عن عودة الموفد الفرنسي الوزير السابق جان - ايف لودريان الى بيروت، ووضع زيارته في اطار هدف مزدوج يرمي الى اعادة تحريك الملف الرئاسي ودعوة القوى السياسية اللبنانية الى الالتزام بتنفيذ القرار 1701، ترافق هذا الكلام مع معلومات فرنسية نقلتها مراسلة "النهار" في باريس الزميلة رندة تقي الدين عن دعوة اللبنانيين للاستعداد لمفاوضات على تعديل القرار الدولي.
وقد جاءت زيارة فرونتسكا الى السرايا الحكومية امس ولقاؤها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من اجل اطلاعه على نتائج اجتماع مجلس الامن الدولي الذي انعقد قبل اسبوع في نيويورك للبحث في الاحاطة المقدمة منها وصدور التقرير الدوري حول تطبيق القرار 1701. وكشفت فرونتسكا انها ابلغت رئيس الحكومة بنتائج الاجتماع وضرورة التمسك بالقرار الدولي وتنفيذه على ارض الواقع، وكيفية حماية لبنان من حرب في المنطقة، لافتة الى اهتمام مجلس الامن بموضوع لبنان نظراً الى دوره الاستراتيجي في المنطقة، ومؤكدة ان موقف مجلس الامن موحد في هذا الشأن.
وكان مجلس الامن اطلع قبل نحو عشرة ايام على الاحاطة المقدمة من فرونتسكا واعاد التشديد على ضرورة التزام لبنان تطبيق القرارالدولي، ما يسقط اي اقتراحات جرى طرحها او التداول بها مسبقاً حول اي تعديل او اسقاط محتمل للقرار، علماً ان الواقع يخالف الموقف الدولي، اذ ان القرار يُعتبر ساقطاً عملياً في ظل الخروقات المستمرة له والتي ارتفعت وتيرتها مند اندلاع حرب غزة، لكن هذا لا يعني بالنسبة الى المصادر الديبلوماسية ان على لبنان ان يتخلى عن التمسك بالقرار والدفع نحو تطبيقه، على قاعدة انه الخيار الدولي الوحيد المتاح اليوم لحماية استقرار لبنان وسيادته.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الامن
إقرأ أيضاً:
إحاطة فلسطينية تحذّر من مخاطر القرار 2803 على حقوق غزة وولاية الأونروا
الثورة نت /..
قدّم مركز العودة الفلسطيني، إحاطة قانونية وسياسية لعدد من أعضاء البرلمان البريطاني والجهات الحكومية المختصة، تناولت قرار مجلس الأمن رقم 2803 المتعلق بقطاع غزة، محذّرًا من انعكاساته الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني وولاية الأونروا ومستقبل الإعمار والعودة.
وجاءت الإحاطة، التي أعدّها المركز في ديسمبر 2025، عقب اعتماد مجلس الأمن القرار يوم 17 نوفمبر الماضي، وهو القرار الذي يروّج لما يسمى “الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة”، ويقضي بإنشاء هيئتين انتقاليتين: مجلس السلام (BoP) لتولي الشؤون المدنية والإعمار، وقوة الاستقرار الدولية (ISF) للمهام الأمنية في المرحلة المقبلة.. وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.
وشدّد المركز في إحاطته على أن القرار، رغم ما يعلنه من أهداف، يخلو من أي ضمانات تتصل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وحقوقهم كلاجئين، فضلًا عن غياب أي أدوات للمساءلة عن الانتهاكات التي ارتُكبت في قطاع غزة، وهو ما يمنح القرار تداعيات سياسية وقانونية واسعة.
وفي ما يتصل بالصلاحيات المقترحة لـ“مجلس السلام”، أوضحت الإحاطة أن نطاقها الواسع يتعارض مباشرة مع مهام وكالة “الأونروا”، الجهة الأممية الوحيدة المخوّلة برعاية لاجئي فلسطين، محذّرة من أن نقل الخدمات الإنسانية إلى هيئات تكنوقراطية خارجية قد يضعف ولاية الوكالة ويعطل خدمات تعتمد عليها ملايين الأسر في التعليم والصحة والإغاثة.
كما تناولت الإحاطة المخاطر المرتبطة بالترتيبات الأمنية المقترحة ضمن قوة الاستقرار الدولية، لافتة إلى أن تصنيف مناطق واسعة من غزة المدمرة بأنها “غير صالحة للسكن” لفترات ممتدة قد يحوّل النزوح المؤقت إلى تهجير دائم، ويحول دون عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية وإعادة بناء حياتهم.
وأبرزت الإحاطة كذلك تجاهل القرار المرجعيات القانونية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194 وحق العودة، إضافة إلى غياب أي إشارة للمحكمة الجنائية الدولية أو التزامات اتفاقيات جنيف، وهو ما اعتبره المركز مساسًا بمبدأ المحاسبة وتعزيزًا للإفلات من العقاب.
ودعا مركز العودة في ختام إحاطته البرلمانيين وصنّاع القرار البريطانيين إلى التعامل النقدي والمسؤول مع القرار 2803، والتأكد من أن أي دور بريطاني في الهيئات المقترحة لا يسهم في إضعاف الحقوق الفلسطينية أو تكريس التهجير، مع التشديد على حماية ولاية الأونروا وضمان مشاركة فلسطينية حقيقية في أي ترتيبات انتقالية، واحترام الحقوق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وحق تقرير المصير.
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين