الحوثيون ينفون صلتهم بأعمال قرصنة في خليج عدن
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نفت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الإثنين، صلتها بأعمال قرصنة بحرية في خليج عدن، وأكدت أنها لا تستهدف سوى السفن الإسرائيلية، "نصرة لقطاع غزة".
وقال عضو المكتب السياسي وفريق المفاوضات في جماعة الحوثي عبدالملك العجري، "بخصوص ما أعلنت عنه الولايات المتحدة من أعمال قرصنة في خليج عدن، فالبيانات الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية (الحوثيين) واضحة في أن عملياتها البحرية لا تستهدف إلا السفن الإسرائيلية المعادية".
ويرى أن ادعاءات الولايات المتحدة "إن لم تكن مسرحية سمجة، فهي تؤكد أن هشاشة الوضع في المناطق المحتلة (الخاضعة لسيطرة التحالف العربي) والمياه الإقليمية اليمنية المحاذية تمثل مسرحا مناسبا لأعمال القرصنة والجماعات الإرهابية، ومسؤوليته تقع على ما سماه قوات الاحتلال".
وقال "قواتنا البحرية هي الجهة المخولة بتنفيذ أي عمليات بحرية، ولا تسمح لأي جهة أخرى بالقيام بأي عمليات قرصنة تهدد الملاحة الدولية تحت أي ذريعة، لاسيما في المياه الإقليمية المحاذية لمناطق سيطرة السلطة الوطنية في صنعاء (جماعة الحوثي)"، دون مزيد من التفاصيل.
وفجر الاثنين، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، إن "صاروخين بالستيين أطلقا (الأحد) من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه المدمرة الأمريكية البحرية ماسون في خليج عدن".
وأوضحت في بيان على منصة "إكس" أن "الصاروخين البالستيين سقطا في خليج عدن على مسافة 10 أميال بحرية عن المدمرة الأمريكية، دون أن تحدث أضرار أو إصابات بالمدمرة".
وكانت سفينة "سنترال بارك" المملوكة لعائلة عوفر (الإسرائيلية)، تعرضت مساء الأحد، لهجوم قرب سواحل عدن باليمن، في واقعة كشف عنها إعلام عبري ولم تعلق عليها جماعة الحوثي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي سفينة اسرائيلية قرصنة خليج عدن جماعة الحوثی فی خلیج عدن
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة