أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية،  على أهمية نبذ الاختلاف والفرقة بعدما تابع الاتّحاد العام للغرف التجاريّة المصريّة؛ بانزعاجٍ بالغ؛ ما بثّته بعض منصّات البثّ الإعلاميّ من ندوات ولقاءات غير رسميّة، استضافت مُتحدّثين ادّعوا – على غير الحقيقة - انتسابهم لعضويّة مجالس إدارات الغرف التجارية أو الشعب النوعيّة الفرعيّة أو العامّة التابعة له أو لجانٍ لا وجود لها، بصورةٍ أو بأُخرى، بغرض استعراض تحليلاتهم ورؤاهم الشخصيّة النابعة عن انطباعاتهم الخاصّة، والقائمة على معلوماتٍ مغلوطةٍ مجهولة المصدر وبياناتٍ تفتقر للدقّة، ومعطيات متناقضة لا تناغم بين عناصرها ومُكوّناتها.

واشار الوكيل، إلى أن هذا قاد إلى نتائج ارتآها الاتحاد شديدة البطلان والتنافر، بالغة الشّذوذ، من شأنها تقويض جهود الدولة؛ مُمثّلةً في الحكومة والقطاع الخاص جنبًا إلى جنب؛ في حماية وجذب الاستثمارات.


وأكد “ الوكيل” على أن ما صدر من تصريحات عبر القنوات غير الرسميّة سالفة الإشارة لا يُعبّر بحالٍ من الأحوال عن واقع الاستثمار في البلاد أو أجواء وآليّات ومناهج إدارته، ولا يكشف في عمومه عن ثمّة رأيٍ مُعتبرٍ أو فكرٍ جديرٍ بالتعويل أو البناء عليه، ولا عن رأى الغرف التجارية واتحادها العام، الممثل القانوني لأكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، وهو ما سيسعى الاتّحاد لمواجهة مُروّجيه ومحاسبتهم وفقًا للقانون.

 

وشدد الوكيل على أن الاتّحاد العام للغرف التجاريّة المصريّة يهيب  في هذا المقام بكافة وسائل الإعلام ووسائط ومنصّات البثّ الإعلاميّ تحرّي هويّة من تستضيفهم من خلال التنسيق والتواصل المُسبق مع الجهات التي يدّعون انتسابهم لها، وأن تتوخَّ الدقّة والمصداقيّة فيما يُطرح خلاها من أطروحات، وما يُصرّح به عبرها من تصريحات، في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي تحسُّس صدق المعلومات المُتداولة والأمانة في عرضها وتحليلها، اتّقاءًا لما قد ينتج عن الإخلال بذلك من تداعيات وعواقب غير محمودة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية الغرف التجارية منتحلي الصفة العام للغرف

إقرأ أيضاً:

وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية

قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.

وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.

وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 إجراء محدود

وأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".

ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.

وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".

وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.

وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.

وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

 حظر الخدمات

ودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".

إعلان

وقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".

وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.

من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.

وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".

كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".

مقالات مشابهة

  • تحذير أوروبي من افتقار 21 مليون شخص في أفغانستان لمياه الشرب
  • مصر .. تحذير عاجل من مستشار السيسي
  • منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
  • تحذير عاجل من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • تحذير من قوى الأمن للمواطنين: إنتبهوا من الدولار المجمّد
  • تحذير عاجل.. رؤية شبه معدومة في الشوارع خلال ساعات الصباح بالعراق
  • القطاع الخاص يقود دفة النمو
  • تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت
  • وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
  • اختتام ورشة تحضيرية لمؤتمر عدن الاقتصادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص