نقابة الصرافين استنكرت التعرض لصرافين وسلبهم
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
صدر عن "نقابة الصرافين" بيان، إستنكر الحادث الذي تعرض إليه أصحاب شركة عساف للصيرفة المرخصة من قبل مصرف لبنان، حيث تم سلبهم مبلغا من المال يقدر بأكثر من 12000 دولار أميركي، أثناء عودتهم إلى منزلهم في بلدة غدير عصر أمس من قبل مجهولين لحقوا بهم .
وطالبت النقابة القوى الأمنية والقضائية ب"ضرورة الإسراع في كشف ملابسات الحادث وإنزال أشد العقوبات بالفاعلين وتسيير دوريات في كافة المناطق لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه الإعتداء على عموم المواطنين وبالأخص حماية الصرافين في محالهم وخلال اداء عملهم خارجها نظرا لطبيعة عملهم".
وأعادت النقابة تذكير أصحاب شركات الصرافة بـ"ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في محالهم وأثناء تحركهم في ظل الظروف الحالية التي لها طابع الفلتان الأمني إلى حين إستتباب الأمن الذي طالما طالبنا المسؤولين الأمنيين به".
وشكرت النقابة مخابرات الجيش التي بدأت عملها منذ الأمس بملاحقة المعتدين بعد تلقي شكوى من المعتدى عليهما". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقابة الإعلاميين تعتمد لجان قيد جديدة من المؤسسات الرسمية والخاصة
اعتمدت لجنة القيد بنقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، لجان قيد جديدة في الشعب الخمس (التقديم – التحرير – الإعداد – المراسلة الإعلامية – الإخراج).
وقال نقيب الإعلاميين: "هناك مخاطبات رسمية دورية لكل وسائل الإعلام الرسمية والخاصة لاستمرار تقنين أوضاع العاملين، ونسير بخطوات ثابتة نحو استمرار ضبط المشهد الإعلامي، وضمان رسالة إعلامية صادقة ومهنية للمتلقي المصري والعربي".
كما تضطلع النقابة بدورها دائمًا في إخضاع من تم اعتماد أوراقهم في القيد لدورات تدريبية تأهيلية؛ لتطوير أداء الإعلاميين، وذلك نظرًا للتطور المذهل الذي يشهده الإعلام العالمي، ولخلق جيل جديد قادر على المنافسة في عصر الإعلام الجديد.
ويأتي هذا الإجراء كخطوة أساسية من سياسة عمل النقابة في أرشفة وتقنين أوضاع العاملين في الحقل الإعلامي المصري.
وتهيب نقابة الإعلاميين بسرعة التوجه إلى مقر النقابة بالمستندات المطلوبة للقيد والحصول على التصريح، حتى لا يعرض المخالفون أنفسهم للمساءلة الجنائية.
هذا، وتستمر نقابة الإعلاميين في المخاطبة الرسمية لكافة الوسائل الإعلامية العاملة والمرخص لها في جمهورية مصر العربية؛ لإلزام العاملين بها بالتوجه إلى مقر النقابة لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، وحتى لا يتعرض العاملون في الشعب الخمس سالفة الذكر، والوسائل الإعلامية، للمساءلة القانونية (الغرامة أو الحبس) وفقًا لنص المادتين (88) و(89) من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.