النساء ثم اليافعين.. تقرير يسجل 62 حالة انتحار في شمال غرب سوريا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
سجل فريق "منسقو الاستجابة" الإنساني 62 حالة انتحار في مناطق شمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، منذ بداية العام الحالي.
ومن بين الحالات 34 حالة باءت بالفشل، وأوضح الفريق في بيان، الثلاثاء، أن "فئة النساء تشكل الفئة الأكبر في أعداد الحالات، لعدم وجود من يساعدهن على تخطي الصعوبات".
وتأتي في المرتبة الثانية "فئة اليافعين"، وقال البيان إنهم "من غير القادرين على التعامل مع المصاعب والضغوط المختلفة التي تواجههم"، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار والتي تشهد تزايدا ملحوظا في المنطقة، نتيجة المتغيرات الكثيرة والدورية.
وناشد الفريق المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة لمساندة المدنيين والنازحين وتأمين المتطلبات الأساسية لهم، والعمل على تأمين فرص العمل بشكل دوري للحد من انتشار البطالة في المنطقة.
كما حث المنظمات على "تفعيل العيادات النفسية ضمن المراكز الطبية، وتفعيل أرقام خاصة للإبلاغ عن حالات محتملة بغية التعامل معها بشكل عاجل".
وأوصى البيان بإنشاء "مصحات خاصة لعلاج مدمني المخدرات، بعد انتشار ترويجها في المنطقة".
ويعيش في شمال غرب البلاد 4.5 مليون شخص، نزح منهم 2.9 مليون خلال الصراع الذي تسبب في مقتل مئات الآلاف منذ اندلاعه إثر احتجاجات مناهضة للنظام السوري.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو مليوني شخص يعيشون في مخيمات، وقد تضاعفت معاناتهم بعد كارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب المنطقة في فبراير الماضي.
وسبق أن أطلقت منظمة "أنقذوا الأطفال" تحذيرات من ارتفاع أعداد حالات الانتحار بين الأطفال السوريين، في مناطق شمال غربي سوريا.
وبحسب تقرير لها، نشر في أبريل 2021، فإن 187 حالة وفاة ناجمة عن الانتحار تعود لأشخاص هُجروا من ديارهم، مما اضطرهم للعيش بعد ذلك ظروف معيشية قاسية ضمن المخيمات المكتظة بالناس، ونقص البنية التحتية، وهي عوامل كافية لجعل الناس يشعرون بمزيد من الأسى، بحسب المنظمة.
وقالت المنظمة إن الوضع الاقتصادي المتدهور في الشمال الغربي أثر على الأشخاص الذين يكافحون من أجل تأمين احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء، وقد ساهم ذلك في زيادة مستويات التوتر بين المجتمعات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تقرير القوى العاملة بشأن العلاوات والحوافز الجديدة للعاملين بالدولة
عرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و أضاف النائب انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
و لفت إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
و اشار النائب إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي