الوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب بين التطبيق وأحكام القضاء
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان: "اشكاليات الوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب بين التطبيق وأحكام القضاء" وذلك في إطار مشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية
فى البداية وقف جميع الحاضرين دقيقة حداد على شهداء غزة، ثم تحدثت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة، حول أهمية موضوع المائدة المتعلق باشكاليات إثبات النسب ، وعمل المؤسسة بهذا الشأن لعدة سنوات.
قام بإدارة الحوار خلال مائدة الحوار عبد الفتاح يحي مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وأكد على أن اشكاليات إثبات النسب كثيرة وتحتاج لتشريع يقدم حلولا لها حرصا على المصلحة الفضلي للطفل.
أحمد أبو المجد المحامي والخبير الحقوقي قام بعرض ورقة بحثية قدمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية عام 2017 م، حول اشكاليات الوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب بين التطبيق وأحكام القضاء، حيث تناقش الورقة البحثية مدى حجية الوسائل العلمية الحديثة فى الإثبات بالنسبة لدعاوى إثبات النسب وكيفية استخدامها في الأحكام القضائية.
وأضاف أبو المجد: ان اثبات النسب فى مصر مازال قائما حتى الأن على الأدلة الشرعية، وليس من ضمنها تحليل البصمة الوراثية ، ذلك لان عدم إثبات علاقة الزواج يتسبب فى رفض الدعوة، والقضاء لاينظر الى إثبات النسب الا فى إطار وجود علاقة زوجية موثقة أو غير موثقة ويعترف بالنسب مادام هناك تلك العلاقة، وحتى ولو اثبتت تحاليل البصمة الوراثية غير ذلك، ولا يعترف بالنسب ولو اثبتته تحاليل الوراثية مادام لم يثبت قيام العلاقة الزوجية، وكأنه يعاقب الطفل على سلوك أبويه، كما يقع عبء الإثبات كله على الأم ولا يلزم المدعي عليه حتى بالخضوع لإجراء التحاليل بل أن رفض المدعي عليه الخضوع لإجراء التحاليل بل أن رفض المدعي عليه الخضوع لاجراء التحليل لايعد قرينه إثبات ضده بل على العكس أن عجز الأم عن احضار شهود لإثبات الزواج يترتب عليه رفض الدعوي، فهي قرينه لمصلحة الخصم، واجمالا تصب هذه الممارسات القضائية إلى تعزيز الثقافة المجتمعية الحاميه للذكور على حقوق النساء، وعلى حقوق الأطفال فى إثبات نسبهم باستخدام الوسائل العلمية الحديثة وهو مايضر بالأسرة المصرية بالغ الضرر.
وأشار أبو المجد إلى أنه بالرغم من أن البصمة الوراثية تعد من أفضل الوسائل العلمية في إثبات النسب الا ان هناك عدة إشكاليات بشأنها، منها على سبيل المثال عدم إلزام المدعي عليها بإجراء اختبار البصمة الوراثية
وأوضح أبو المجد أن الورقة البحثية قدمت العديد من التوصيات منها:
يجب الا يعاقب القانون والمجتمع الطفل على أفعال أبويه بإنكار نسبه لابيه لأنه من علاقة لا يعترف بها المجتمع، كذلك لاتزال محكمة الأسرة بحاجة إلى قضاة متخصصين مؤهلين في قضايا الأسرة، وضرورة إصدار تعديل تشريعي بإلزام الخصوم في دعاوي إثبات النسب بالمثول أمام الطب الشرعي لإجراء التحليلات العلمية الحديثة في شأن إثبات النسب.
كما تحدثت عبر الفيديو الدكتورة زينب أبو الفضل- أستاذة الدراسات الإسلامية بقسم اللغة العربية جامعة طنطا، خلال مائدة الحوار عن الراي الفقهي المستنير لإثبات النسب بكافة الوسائل العلمية الحديثة.
أكدت دكتورة زينب فى كلمتها على أن هناك تفرقة بغيضة بين الذكر والأنثي لاسيما فيما يحدث فى جرائم الإغتصاب، حيث يتم تيسير سبل الفرار للجاني.
وأضافت الدكتورة زينب : أقترح ضرورة التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب للوصول إلى تشريع ملزم يحسم الخلاف فى هذه القضية وواقع المحاكم يشهد بأننا فى أمس الحاجة لهذا التشريع.
أما الدكتورة شيرين غالب أستاذة الطب الشرعي بوزارة العدل، تحدثت حول النظرة الطبية للوسائل العلمية الحديثة كدليل لإثبات النسب.
وأضافت دكتورة شيرين: الذكاء الاصطناعي قادم لامحالة، فلماذا التعطل فيما يتعلق بتحاليل البصمة الوراثية لإثبات البنوة، بالرغم من دقته العالية جدا، فلكل شخص بصمته الوراثية التى لايوجد شخص فى العالم تتطابق بصمته مع غيره.
خاصة وأن تحاليل البصمة الوراثية يتم استخدامها فى التحقيقات وإثبات البراءة أو التورط فى الجرائم الجنائية، فلماذا لا يتم إستخدامه فى إثبات البنوة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة يهدف بشكل أساسي إلى الدعوة لتحقيق العدالة بين الجنسين في القانون من خلال إلغاء المواد التمييزية ضد المرأة والعمل على تفعيل أحكام الدستور المصري في هذا الصدد.
ومن ضمن الفئات المستهدفة بالمشروع المحامين/ات، والعمل على اكسابهم مهارات معلومات حول القوانين التمييزية في التشريعات المصرية وايضا قوانين الأحوال الشخصية والدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر مثل اتفاقية إلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة(سيداو).
كما يعمل المشروع من خلال ثلاث منهجيات كما يلي: المنهجية الأولى تتمثل فى العمل على مستوى السياسات لتغيير نصوص المواد التمييزية ضد النساء داخل القوانين – العمل من خلال المنهجية سوف يساعد النساء بشكل عام في الحصول على حقوقهن والحد من أثار العنف الموجه لهن والذي تدعمه بعض نصوص قوانين العقوبات والأحوال الشخصية على النحو الذي تم وصفه في تحليل المشكلة
المنهجية الثانية: رفع الوعي بالعدالة الجندرية وحقوق النساء في المساواة امام القانون - العمل من خلال هذه المنهجية سوف يؤدي الى رفع الوعي بحقوق النساء داخل الدستور مقارنة بوضعها داخل القوانين بالإضافة الى خلق جيل واعي بالعدالة الجندرية لحقوق النساء
المنهجية الثالثة: المساندة المباشرة للنساء المتضررات - تعد هذه المنهجية من المنهجيات المهمة التي تساعد على التخفيف من الآثار الضارة للقوانين التمييزية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إثبات النسب أحكام القضاء مؤسسة قضايا المرأة المصرية البصمة الوراثیة المدعی علیه إثبات النسب أبو المجد من خلال
إقرأ أيضاً:
الدكتور أحمد رجب: جامعة القاهرة حافظت على رسالتها العلمية والوطنية عبر قرن كامل
شهدت قاعة المؤتمرات بدار الكتب والوثائق القومية، صباح أمس الخميس 29 مايو 2025، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي "جامعة القاهرة في مائة عام"، والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بمرور قرن على إنشائها.
افتتح المؤتمر بجلسة علمية في تمام العاشرة صباحًا، ترأسها الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، بحضور الأستاذ الدكتور أسامة طلعت عبد النعيم، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب، وعدد من كبار الأكاديميين والمؤرخين.
في كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور أحمد رجب عن اعتزازه بانتمائه إلى جامعة القاهرة، التي وصفها بأنها "منارة التنوير والعقلانية، وركيزة أساسية في تشكيل الهوية الثقافية والفكرية المصرية والعربية".
وأضاف أن الجامعة، منذ تأسيسها عام 1908، مثّلت نموذجًا رائدًا في نشر التعليم الحديث، وربط البحث العلمي بخدمة قضايا المجتمع، مشيرًا إلى أن مرور مئة عام على هذا الصرح ليس فقط مناسبة للاحتفال، بل لحظة تقييم واستشراف للمستقبل.
وأكد الدكتور أحمد رجب أن الجامعة تحمل على عاتقها اليوم مسؤولية مزدوجة: الحفاظ على تراثها العلمي والثقافي، ومواصلة التحديث في مناهجها وبرامجها التعليمية والبحثية، بما يتماشى مع التطورات العالمية والتحديات الوطنية.
وأوضح أن المؤتمر يمثل فرصة لإبراز الأدوار المتعددة التي لعبتها جامعة القاهرة في مجالات السياسة، والأدب، والعلوم، والقانون، والفكر الاجتماعي، مشيرًا إلى أن رموز الفكر العربي الحديث – من طه حسين إلى نجيب محفوظ – كانوا نتاجًا لهذا الصرح العلمي.
كما أشاد بالتعاون المثمر مع دار الكتب والوثائق القومية، مؤكدًا أن توثيق تاريخ جامعة القاهرة من خلال الأرشيفات الوطنية يعزز من ترسيخ الوعي العام بأهميتها ودورها المستقبلي.
مشاركات علمية رفيعة المستوىشارك في الجلسة الافتتاحية عدد من كبار الأساتذة، من أبرزهم:الأستاذ الدكتور أحمد زكريا الشلق،الأستاذ الدكتور أحمد الشربيني، عميد كلية الآداب الأسبق ومقرر المؤتمر،الأستاذ الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، عميد كلية دار العلوم السابق،الأستاذ الدكتور أنور مغيث، الرئيس الأسبق للمجلس القومي للترجمة،الأستاذ الدكتور عبد المنعم محمد، مدير مركز التاريخ المعاصر،والأستاذة نهال خلف الميري، الباحثة بمركز التاريخ الحديث والمعاصر.حضور أكاديمي وثقافي مميزشهد المؤتمر حضور نخبة من الشخصيات الأكاديمية والثقافية، من بينهم:
الدكتور سيد فليفل، الدكتورة هدى الخولي، الدكتور حامد عيد، الدكتورة إلهام ذهني، الدكتور أشرف مؤنس، الدكتور سيد علي، الدكتورة ماجدة صالح، الدكتورة سرفيناز حافظ، الدكتورة هناء عبد الرحمن، الدكتور أحمد الشرقاوي، والدكتور أشرف قادوس، إلى جانب لفيف من أساتذة الجامعات ورجال الإعلام والباحثين المهتمين بتاريخ التعليم في مصر.
وفي ذات السياق اكد الدكتور احمد رجب أن مؤتمر "جامعة القاهرة في مائة عام" فرصة نادرة لاستحضار تاريخ جامعة شكلت وجدان الأمة، وأسهمت في صناعة نخبتها الفكرية والعلمية على مدى قرن من الزمان. ومن خلال الأوراق البحثية والمداخلات التي شهدها المؤتمر، بدا واضحًا أن جامعة القاهرة لم تكن مجرد مؤسسة تعليمية، بل كانت — ولا تزال — حاضنة للتنوير والعقلانية، وجسرًا ممتدًا بين التراث والتحديث، وبين المعرفة والتنمية.
وقد أجمعت كلمات المتحدثين على أن ما تحقق في مائة عام يجب أن يكون دافعًا لمزيد من التجديد في الرؤية، والانفتاح على آفاق البحث العلمي البيني، وربط الجامعة أكثر بقضايا الوطن وتحولات العالم.
جاءت كلمة الدكتور أحمد رجب لتؤكد أن جامعة القاهرة تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل، مستندة إلى إرث تاريخي غني، وشخصية مؤسسية قوية، ورسالة واضحة في بناء الإنسان المصري.
وفي ظل هذه الروح، خرج المؤتمر بتوصيات تؤكد أهمية توثيق تاريخ الجامعة بشكل علمي وممنهج، وتوسيع دائرة الشراكات الثقافية والأكاديمية، بما يعزز من دور الجامعة كمؤسسة قائدة في مصر والمنطقة العربية.
بهذا، اختُتمت فعاليات المؤتمر وسط أجواء من التقدير والاعتزاز، وبوعد بأن المئوية القادمة ستُبنى على ما تحقق وتضيف إليه أفقًا أرحب من التميز والريادة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»