خبير علاقات دولية: إسرائيل شنت "حرب المستشفيات" لدفع الفلسطينيين للتهجير القسري
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن القطاع الطبي قبل 7 أكتوبر كان يعاني من عجز مقارنة بعدد السكان في القطاع، في ظل الحصار الإسرائيلي الشامل على القطاع وإدخال المعدات والأدوية عبر معابر تتحكم فيها إسرائيل.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن شن الاحتلال الإسرائيلي حرب المستشفيات في غزة واستهداف سيارات الإسعاف، ووجود 172 استهداف مباشر للمستشفيات، هو مقصود ليجبر السكان على التهجير القسري.
وأوضح أنه حين تخرج المستشفيات عن الخدمة سيكون أمام السكان حل من الاثنين، النزوح وترك بيوتهم أو التعرض للموت من الإصابات لعدم توفر العلاج.
وذكر أن شرط عدم دخول الوقود الذي وضعته إٍسرائيل في البداية كان هدفه وقف المستشفيات عن العمل، حتى يتوقف القطاع الطبي ويصبح أمام السكان النزوح فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استهداف سيارات الإسعاف الاحتلال الإسرائيلي الحصار الإسرائيلي التهجير القسري المستشفيات في غزة
إقرأ أيضاً:
الفحص الطبي لمرة واحدة… قرار جباية أم تنظيم؟
صراحة نيوز- بقلم الدكتور أحمد الهباهبة
أصبح ما يُسمّى بـ«الفحص الطبي لمرة واحدة» عبئًا إضافيًا لا يمتّ للتنظيم بصلة، بل تحوّل عمليًا إلى أداة جباية جديدة تُفرض على قطاع أنهكته القرارات المتراكمة والمتطلبات المتزايدة دون أي مراجعة حقيقية للواقع.
نحن نؤكد بدايةً رفضنا المبدئي لفكرة أن يكون الفحص الطبي لمرة واحدة فقط، خاصة أن صلاحية الفحص الطبي سنة ميلادية كاملة وفق المعايير الطبية المعمول بها، فما المبرر لإلغاء هذه الصلاحية أو الالتفاف عليها بقرارات غير مدروسة؟
وهل يعقل أن يُتخذ قرار بهذا الحجم دون منح مهلة كافية، ودون التشاور مع أصحاب القطاع المعنيين، وكأن الأمر يُدار بعشوائية أو بردّات فعل؟
لقد أصبح قطاع مكاتب الاستقدام جمل المحامل؛ يحمل أعباء الجميع، ويدفع ثمن كل قرار، ويُطلب منه الامتثال الفوري مهما كانت الكلفة أو التداعيات.
نسأل بصراحة:
هل نحن الحلقة الأضعف؟
وهل بات من السهل العبث بقطاع كامل لأنه لا يملك أدوات الضغط الكافية؟
الأخطر من ذلك، أن العمولات المفروضة على المكاتب لم تتغير منذ سنوات الترخيص الأولى، رغم الارتفاع الجنوني في المتطلبات، والرسوم، والاشتراطات، والإجراءات، حتى بات واضحًا أن العمولات الحالية لا تغطي الحد الأدنى من التكاليف التشغيلية، فضلًا عن المخاطر القانونية والمالية التي يتحملها المكتب.
لا يمكن الاستمرار بهذه المعادلة المختلة:
متطلبات تتزايد، ورسوم تُستحدث، والتزامات تتضاعف، مقابل عوائد ثابتة وقوانين تعسفية لا تُراجع ولا تُقيّم أثرها.
إننا لا نرفض التنظيم، ولا نقف ضد حماية الصحة العامة، ولكننا نرفض القرارات العشوائية، ونرفض أن يكون التنظيم غطاءً للجباية، ونرفض تغييب الشراكة الحقيقية مع القطاع.
المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة وجريئة للقوانين والتعليمات، وإعادة النظر في آلية الفحص الطبي، وصلاحيته، وكلفته، وربط ذلك بواقع العمل الفعلي، لا بقرارات مكتبية بعيدة عن الميدان.
فاستمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى إضعاف القطاع، ودفع الملتزمين إلى حافة العجز، وهو ما لا يخدم لا الدولة ولا المواطن ولا سمعة البلد.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"