خبير علاقات دولية: إسرائيل شنت "حرب المستشفيات" لدفع الفلسطينيين للتهجير القسري
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن القطاع الطبي قبل 7 أكتوبر كان يعاني من عجز مقارنة بعدد السكان في القطاع، في ظل الحصار الإسرائيلي الشامل على القطاع وإدخال المعدات والأدوية عبر معابر تتحكم فيها إسرائيل.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن شن الاحتلال الإسرائيلي حرب المستشفيات في غزة واستهداف سيارات الإسعاف، ووجود 172 استهداف مباشر للمستشفيات، هو مقصود ليجبر السكان على التهجير القسري.
وأوضح أنه حين تخرج المستشفيات عن الخدمة سيكون أمام السكان حل من الاثنين، النزوح وترك بيوتهم أو التعرض للموت من الإصابات لعدم توفر العلاج.
وذكر أن شرط عدم دخول الوقود الذي وضعته إٍسرائيل في البداية كان هدفه وقف المستشفيات عن العمل، حتى يتوقف القطاع الطبي ويصبح أمام السكان النزوح فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استهداف سيارات الإسعاف الاحتلال الإسرائيلي الحصار الإسرائيلي التهجير القسري المستشفيات في غزة
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.