لا “غرامات” في التحكيم الدولي والممول “الصيني” لا يعلق..لماذا عاد الجدل حول”مشاريع الطاقة” الأردنية؟: زرع الشك قامت به “صحف أمريكية” فجأة وخبير يضع نقاطا على بضعة حروف

عمان- رأي اليوم- خاص عاد مشروع العطارات الذي يعتبر من ابرز استثمارات الطاقة في الاردن الى واجهة الاحداث عبر رافعة تخص الصحافة الاجنبية هذه المرة لكن منابر حراكية في الداخل واخرى معارضة في الخارج تمكنت فيما يبدو من زرع الشك بدلا من اليقين مجددا في ذهن الراي العام .  ورغم ان صحيفة الفايننشال تايمز  هي التي تطرقت مؤخرا لمشكلات ملف الطاقة الاردني بصيغة فيها قدر من الاثارة الا ان المنابر المناكفة عادت وتبنت رواية جديدة مع انها قديمة في الواقع عنوانها وقف وتجميد مشروع العطارات لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي تحت ضغط سياسي أمريكي ولأغراض تمرير صفقة الغاز الاسرائيلي .

 وصعد الجدل في مشروع العطارات الى الواجهة مجددا بعد زرع الشكوك  في الطريقة التي لجات اليها الحكومة وهي تحاول معالجة ما اسمته الحكومة سابقا ب”الغبن” الذي لحق بالأردن من جراء آلية الاسعار التي اتفق عليها في عهد حكومة سابقة . دفعت مناسيب الغبن الجدل هنا رئيس سلطة المصادر الطبيعية الاردنية الاسبق الدكتور ماهر مدادحة الى التحدث علنا والتقدم عبر صحيفة عمون الالكترونية ببعض الشروحات التي تغيب عن ذهن الراي العام .  وفقا للدكتور حجازين لا مصلحة للأردن بالجدل اعلاميا حول ملف مشروع العطارات من بوابة سياسية لها علاقة بالصين وغيرها  ولا مصلحة للحكومة الاردنية بكثرة النقاش في المسالة اثناء نظر لجنة التحكيم القضائية الدولية للملف .  حجازين ضمنا اقترح الصبر قليلا وابلغ بان نتيجة شكوى الاردن بالغبن في الاسعار للتحكيم الدولي ستظهر في الربع الثاني من العام المقبل والمقصود بدايات الصيف المقبل ويعني ذلك حسب المصادر المختصة عدم وجود قرارات من التحكيم الدولي حتى الان .  وان الحاجة ملحة لانتظار عام على الاقل .  والمعلومة الاساسية التي تقدم بها حجازين خارج سياق التشكيك هي تلك التي قال فيها بان خزينة بلاده ستتكلف فقط رسوم الدعوة القضائية واجرة الطاقم القانوني مشيرا الى ان التحكيم الدولي اذا قرر تجاوز الشكوى الاردنية سيمضي العقد بموجب الاتفاق القديم ولا غرامات على الاردن مالية بعشرات الملايين كما ذكر .  وكانت فيديوهات في المعارضة الخارجية  قد انتجت انطباعا بان قرار صدر بالخصوص وبان الخزينة الاردنية ستتحمل لعدة سنوات غرامة مالية بمقدار 200 مليون دولارا وهي معلومة غير صحيحة حسب حجازين وزارة الطاقة الاردنية لم تتقدم بشرح مفصل بعد لهذا الملف الشائك لكن تصريح مقتضب لها صدر قبل ثلاثة ايام نافيا الحديث عن غرامات مالية .

المصدر: رأي اليوم