وزير المالية ومحافظة البنك المركزي التركيان يزوران السعودية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
يتوجه وزير المالية ومحافظة البنك المركزي التركيان إلى السعودية غدا الأربعاء للقاء مستثمرين قبل زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان المقررة لدول الخليج خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو/ تموز.
وأفادت وكالة الأناضول أن وزير المالية التركي محمد شيمشك، سيلتقي نظيره السعودي محمد الجدعان.
مادة اعلانيةوكانت "رويترز" ذكرت الأسبوع الماضي، أن أنقرة تتوقع استثمارات مباشرة من قطر والسعودية والإمارات بنحو 10 مليارات دولار بصفة مبدئية و30 مليار دولار في المجمل في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع بتركيا عقب زيارة أردوغان للدول الثلاث.
وزار شيمشك ونائب الرئيس التركي جودت يلماز قطر في مطلع الأسبوع، والتقيا مع مسؤولين هناك وناقشا فرص التعاون الاقتصادي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News وزير المالية السعودي أردوغان وزير المالية التركي محافظة البنك المركزي التركيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أردوغان وزير المالية التركي وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى لتقليص مدة الإفراج الجمركي إلى يومين وتوفير 1.7 مليار دولار للشركات
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير شامل لمنظومة الإفراج الجمركي، بهدف تقليص فترة الإفراج إلى يومين فقط قبل نهاية العام الجاري، وهو ما سيوفر ما يقرب من 1.7 مليار دولار للشركات نتيجة خفض التكاليف وتسريع دورة الأعمال.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير للإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، حيث أوضح أن دعم الصادرات لا يقتصر فقط على هذا البرنامج، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة لتخفيف الأعباء غير الضريبية عن كاهل القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تتخذ مجموعة من الإجراءات لتقليل الرسوم والتكاليف المرتبطة بالتجارة، موضحًا أنه تم إلغاء ضريبة التدريب، مع وجود دراسات حالية لتخفيف أعباء إضافية سيتم الكشف عنها قريبًا.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود هو رفع الصادرات المصرية وتحقيق نقلة نوعية في تركيبة المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية، عبر التحول إلى صناعات ومنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مما يسهم في توفير فرص عمل أفضل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
وشدد الوزير على أن البرنامج الجديد لرد الأعباء يعد أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا التحول، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق البرنامج خلال المرحلة المقبلة، لدعم المصدرين وتحفيزهم على مزيد من النمو والتوسع.