سوريا تعيّن وزير المالية محافظا لدى البنك الدولي
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
عينت سوريا وزير المالية محمد يسر برنية محافظا للبلاد لدى البنك الدولي، وذلك بمرسوم موقّع من الرئيس أحمد الشرع، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).
وجاء في نص المرسوم "يسمى السيد محمد برنية وزير المالية محافظا للجمهورية العربية السورية لدى كل كيان قانوني تابع لمجموعة البنك الدولي"، وأضاف "يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه".
وعُيّن برنيه وزيرا للمالية ضمن الحكومة الجديدة التي أعلن الشرع تشكيلها يوم 29 مارس/آذار الماضي.
مباحثاتويوم 16 مايو/أيار الماضي، بحث الوزير برنية مع وفد من البنك الدولي سبل التعاون في إعادة تأهيل القطاعات ذات الأولوية في البلاد، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن دمشق.
ويوم 27 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي كانت تبلغ نحو 15 مليون دولار، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية حينها.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا من أجل تعافي الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد بعد 24 عاما من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مع استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
وقال البنك -في تقرير حديث له- إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في اليمن هبط بنسبة 58 بالمئة منذ عشر سنوات من الحرب. مشيرا إلى أن التضخم تجاوز حاجز الـ30 بالمئة في مناطق الحكومة الشرعية، بينما يتهاوى الريال اليمني أمام الدولار، مما أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.
وأكد التقرير أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة، مؤكدا أن أكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء،
ولفت إلى أن حصار الحوثيين المستمر لصادرات النفط، أثر على انخفاض إيرادات الحكومة الشرعية، لافتاً إلى أن التوترات في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن.
وطبقا للتقرير فإن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، ستؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية في اليمن.
وقال إن الضغوط التضخمية في مناطق سيطرة الحكومة، والانكماش والقيود على السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة.
وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 بنسبة 1.5%، بينما ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما رجح تفاقم الآثار السلبية بفعل انخفاض قيمة العملة، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود.
دعاء عيد الأضحى