أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القواعد الاسترشادية للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تضمنت الطرق الصحيحة للتصويت ومواعيده وما هو محظور داخل اللجان. وبالنسبة لعملية الاقتراع تتمثل الاجراءات فى الأتى: 1-بدء عملية الاقتراع : • تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم .

• ويبدأ الاقتراع بإدلاء رئيس وأمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بأصواتهم، وإثبات ذلك في النموذج رقم 14 انتخابات رئاسية، ويتم السماح لمن يحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورئيس وأعضاء لجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية بالإدلاء بأصواتهم وإثبات ذلك بالملاحظات بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وإثبات ذلك على النموذج رقم 15 انتخابات رئاسية بالنسبة للجنة العامة «إن وجد» ونموذج رقم 16 انتخابات رئاسية بالنسبة للجنة المتابعة «إن وجد»، كما يسمح لمندوبي المرشحين حال قيدهم بكشوف الناخبين الخاصة باللجنة بالإدلاء بأصواتهم . يُسلم النموذج رقم 15 انتخابات رئاسية من المحكمة الابتدائية للجنة العامة ضمن أوراق اللجان العامة، وبعد تمام قيام رئيس وأعضاء وموظفي اللجنة العامة بالتصويت أمام أحد اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة، وإثبات بياناتهم اللازمة بهذا النموذج بمعرفة اللجنة الفرعية، وتوقيعهم في خانة الناخبين يتم تسليم هذا النموذج لرئيس تلك اللجنة الفرعية التي أدلوا بأصواتهم أمامها. يُسلم النموذج رقم 16 انتخابات رئاسية، من المحكمة الابتدائية للجنة المتابعة ضمن الأوراق المسلمة لها، وبعد تمام قيام أعضاء لجنة المتابعة وموظفيها بالتصويت أمام أحد اللجان الفرعية التابعة لها بالمحافظة، وإثبات بياناتهم اللازمة بهذا النموذج بمعرفة اللجنة الفرعية، وتوقيعهم في خانة الناخبين يتم تسليم هذا النموذج الرئيس تلك اللجنة الفرعية التي أدلوا بأصواتهم أمامها. • السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور، ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقًا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة. • يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي. • كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت. ملحوظة: يجب ختم ظهر ورقة الاقتراع بخاتم اللجنة الفرعية في مكان بعيد عن خلفية خانات إبداء الرأي قبل إعطائها للناخب.  2-التوقيع في كشف الناخبين: • يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية. • يوقع الناخب بخطه أو بصمته - مرة واحدة - في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية • يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب. 3-يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة، بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به . 4-يدلى الناخب بصوته فى كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذى يكلفه رئيس اللجنة بذلك. • نظرا لقيام بعض الناخبين بتصوير بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه دليلاً على انتخابهم مرشحًا بعينه، وهو ما قد يشي باحتمال التصويت تحت تأثير وعد أو وعيد؛ فعلى رؤساء اللجان الفرعية ملاحظة ذلك ومنعه، وتحرير مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه، كما يجب عليهم ملاحظة وضع الناخب ورقة الاقتراع فى صندوق الاقتراع، وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع يحرر مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه. 5-يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري: -كيفية استخدام الحبر الفسفوري:  • يجب رج زجاجة الحبر قبل فتحها. • لا يجب صب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر • التأكد من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى • يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف • يراجع في ذلك اللوحة الإرشادية المعلقة داخل اللجنة الفرعية بشرح خطوات استخدام الحبر الفسفوري. 6-يتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري. 7-ملاحظات عامة :   "أ"كيفية التعامل مع المرأة المنتقبة • يتم التأكد من شخصية المرأة المنتقبة، وعدم سبق غمس أحد أصابعها في الحبر الفسفوري بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة.  • في حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها.   "ب" في حالة طلب أحد الناخبين من ذوي الإعاقة المساعدة في التصويت • للناخبين من ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم بأنفسهم طلب المساعدة من رئيس اللجنة وحده للإدلاء بأصواتهم ( مادة ٤٤ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤) ويقوم رئيس اللجنة بإثبات حضوره بنموذج رقم (۱۱) انتخابات رئاسية كشوف الناخبين».   "ج" في حالة امتلاء الصندوق في أي وقت أثناء فترة الاقتراع   • إذا امتلأ صندوق الاقتراع الأول في أي وقت يتم غلق الفتحة الخاصة بوضع بطاقات الرأي داخله بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل بالنموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، واستعمال صندوق فارغ جديد تغلق فتحاته الأربعة بالأقفال البلاستيكية، ويتم إثبات الأرقام المسلسلة لها بالنموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.   "د" ميعاد الراحة • يتم التوقف عن التصويت مؤقتا لمدة ساعة للراحة تبدأ من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الرابعة مساءً على أن يقوم رئيس اللجنة بغلق مقرها بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق نوافذ وباب مقر اللجنة وغلق فتحة صندوق الاقتراع المستخدم بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في النموذج رقم (۱۳) انتخابات رئاسية، ويتم التحفظ على باقي أوراق ومتعلقات اللجنة بالوسيلة التي يراها رئيسها لحين انتهاء ساعة الراحة، ويحظر على رئيس اللجنة أو أي من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابي تحت أي ظرف خلال ساعة الراحة .   "هـ" في حالة مخالفة أي شخص للقانون داخل مقر اللجنة الفرعية • يقوم رئيس اللجنة بضبط كل مخالفة للقانون، بالاستعانة بقوة تأمين المركز الانتخابي، وتحرير مذكرة بالواقعة، وتسليمها رفق المتهم إلى رئيس قوة التأمين لإرساله إلى النيابة العامة. 
 قواعد التصويت فى الانتخابات الرئاسية

 قواعد التصويت فى الانتخابات الرئاسية
 قواعد التصويت فى الانتخابات الرئاسية
4

 قواعد التصويت فى الانتخابات الرئاسية

6

 قواعد التصويت فى الانتخابات الرئاسية

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية المصرية المرشح عبد الفتاح السيسى الهيئة الوطنية للانتخابات مخالفات الدعاية الانتخابية موعد انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات مرشحي الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 المرشحين للرئاسة جدول انتخابات الرئاسة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي معرفة لجنة الانتخابات بالاسم معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية بطاقة الرقم القومی اللجنة الفرعیة للجنة العامة رئیس اللجنة من رئیس فی حالة

إقرأ أيضاً:

رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات

استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأشار الهنيدي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام2025.

وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.

وقال: وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.

وأشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.

وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.

وقال: ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه، فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:

الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.

الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهي كالآتي:

حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة

وترتيبًا على ذلك، ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱، ۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩، ٠٢٦، ٤٨٣ ناخبًا.

مقالات مشابهة

  • الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مؤسسة لكشف انتهاكات النظام السوري المخلوع
  • اللجنة الفرعية للامتحانات العامة باللاذقية تناقش إجراءات نجاح الامتحانات هذا العام
  • الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات: “ميتا” تبدأ تدريب ذكائها الاصطناعي ببيانات المستخدمين واليوم الفرصة الوحيدة للاعتراض
  • قبل إصدار بطاقة الهوية الوطنية.. 6 شروط أساسية لصورة المتقدم 
  • للتعاون المشترك وعودة برنامج "حديث الروح".. رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يستقبل وزير الأوقاف
  • وزير الأوقاف: آفاق رحبة للتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
  • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق الإصدار الثاني من “دليل التوعية السيبرانية” لضيوف الرحمن
  • عضو بلجنة التظلمات يرد على أحمد دياب: "أين ضوابط المادة 63؟"
  • رئيس مجلس النواب: قاضٍ على كل صندوق في انتخابات البرلمان
  • رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات