عضو بلجنة التظلمات يرد على أحمد دياب: "أين ضوابط المادة 63؟"
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
في أول رد من داخل لجنة التظلمات باتحاد الكرة على التصريحات التي أدلى بها أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، بشأن أزمة مباراة الزمالك والأهلي، حصل برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة "MBC مصر" على تصريح خاص من أحد المستشارين البارزين في اللجنة.
عضو بلجنة التظلمات يرد على أحمد دياب: "أين ضوابط المادة 63؟"وكان أحمد دياب قد صرح بأن لجنة التظلمات كان يتوجب عليها الفصل في الأزمة وإصدار قرار نهائي وحاسم، إلا أن رد عضو اللجنة جاء مغايرًا، وطرح تساؤلات قانونية حول المادة 63 المنظمة لهذا النوع من القضايا.
وقال المستشار في نص الرسالة التي تلقاها الإعلامي مدحت شلبي: "ياريت يوضح لينا رئيس الرابطة ضوابط المادة 63.. هل حددت ميعاد تقديم الشكوى؟ هل وضعت رسومًا للتظلم؟ وما هي شروط التقدم بشكوى أصلًا؟".
وأضاف: "المادة 63 تفتقر تمامًا لأي ضوابط تنظم إجراءات التظلم، وهو ما التزمت به اللجنة في قرارها بعدم الخوض في أمور لم ينص عليها القانون".
مدرب الزمالك السابق جوزيه بيسيرو.. يكشف كواليس رحيل زيزو عن نادي الزمالك جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك السابق.. كنت أريد مواجهة الأهلي ولم يأتوشدد عضو لجنة التظلمات على نقطة قانونية هامة قائلًا: "لو كانت الرابطة ترى أن قرارات مجلس إداراتها غير محصنة وقابلة للطعن، فذلك يجب أن يكون بنص واضح وصريح في المادة، القانون لا يعترف بالعبارات المرسلة، بل يشترط الصياغة الحاسمة".
كما أوضح أن: "قرارات لجنة المسابقات التابعة للرابطة تخضع بالفعل للطعن أمام لجنة الاستئناف، أما قرارات مجلس الإدارة فهي وحدها التي نصت المادة 63 على تحصينها – وهذا النص لا يجوز تأويله خارج صيغته الحرفية".
واختتم المستشار تصريحه مؤكدًا: "العبرة في القانون بالقول الحاسم لا المرسل.. والتشريعات لا تُفسَّر بالنيات بل بالنصوص".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة التظلمات أحمد دیاب
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم الحج: فرض عقوبات مشددة لحماية الحجاج وتنظيم الرحلات
أصدر قانون رقم 84 لسنة 2022 لتنظيم الحج في مصر، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وهو قانون يهدف إلى تنظيم كافة إجراءات الحج وحماية الحجاج من المخالفات.
كما يحدد القانون عقوبات مشددة لمن يخالف أحكامه بهدف ضمان أمان وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
نصت المادة "21" من الباب الرابع في قانون رقم 84 لسنة 2022 على غرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه إلى ثلاثة ملايين جنيه، لكل من يُنفذ رحلات الحج المخالفة لأحكام القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا للمادة "3" من القانون.
تضاعف الغرامة في حال التكرار، حيث تشمل العقوبة تضاعف الحدين الأدنى والأقصى من الغرامة في حال ارتكاب المخالفة مرة أخرى.
تنص المادة "3" على أن الجهات المنظمة للحج هي المسؤولة عن تنظيم شؤون الحج وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة الوزارية المعنية بشؤون الحج.
أهداف قانون تنظيم الحجيهدف قانون تنظيم الحج إلى توفير إجراءات واضحة ومنظمة لتسهيل أداء المناسك بشكل سليم وآمن.
كما تسعى البوابة المصرية الموحدة للحج إلى مراقبة وتنظيم كافة العمليات المتعلقة بالحج، بدءًا من تسجيل الحجاج وصولًا إلى تنفيذ الرحلات وفقًا للمعايير المقررة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي