عقوبة استخدام وسائل الترويع والتخويف للتأثير على سلامة سير الانتخابات الرئاسية |بالقانون
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يفصلنا يومان على موعد بدء الانتخابات الرئاسية 2024، ذلك الاستحقاق الانتخابي الأهم في الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، أول ديسمبر 2023، لمدة 3 أيام، فيما تبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته.
ويخوض السباق الرئاسي كل من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وحازم عمر، وفريد زهران.
قانون الانتخابات الرئاسية حذر من ارتكاب عدد من الأفعال، فارضًا على المخالفين عقوبة الحبس والغرامة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
ونص القانون على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
وحدّد القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الاستحقاق الانتخابي النظام السياسي التصويت عبد الفتاح السيسي عبد السند يمامة قانون الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية كردية لكن بأي حزب: النزاع يهدد الموقف الكردي الموحد
14 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يشهد المشهد السياسي العراقي توتراً متزايداً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول منصب رئاسة الجمهورية، في ظل مشاورات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر الماضي.
ويعتمد توزيع المناصب السيادية على الاستحقاقات الانتخابية والعرف السياسي السائد منذ عام 2005، حيث احتكر الاتحاد الوطني الكردستاني هذا المنصب تقليدياً، مقابل سيطرة الحزب الديمقراطي على رئاسة إقليم كردستان.
من جانب آخر، يسود الحذر والتوتر بين الحزبين بشأن المناصب السيادية في الحكومة الاتحادية، خاصة مع تفوق الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات الأخيرة بحصوله على أكثر من ثلاثين مقعداً، مقارنة بثمانية عشر للاتحاد الوطني، مما يعزز مطالبته بإعادة النظر في التقاسم التقليدي.
بالإضافة إلى ذلك، يغيب التواصل المباشر بين الحزبين حول تشكيل حكومة إقليم كردستان، التي ما زالت معلقة منذ أكثر من عام، وكذلك بشأن المشاركة في الحكومة الاتحادية الجديدة، مما يعمق الانقسامات الداخلية في البيت الكردي.
في الوقت نفسه، تسعى الأحزاب الكردية المعارضة، مثل حركة الجيل الجديد وغيرها، إلى الحصول على حصة من المكاسب السياسية، مستفيدة من الخلافات بين العملاقين الكرديين لتعزيز نفوذها في المفاوضات.
علاوة على ذلك، تضغط التوقيتات الدستورية على القوى السياسية، إذ صادقت المحكمة الاتحادية مؤخراً على نتائج الانتخابات، مما يفتح الباب أمام عقد البرلمان جلساته الأولى وانتخاب الرئاسات الثلاث، مع مهل زمنية محدودة قد تؤدي إلى فراغ دستوري إذا طال الخلاف.
وتبرز إشكالية الاتفاق على شخصية واحدة لمنصب رئيس الجمهورية كعقدة رئيسية، حيث يتمسك الاتحاد الوطني باستحقاقه التاريخي، بينما يرى الحزب الديمقراطي أن تفوقه الانتخابي يمنحه الحق في المطالبة بالمنصب، مما قد يطيل أمد المفاوضات ويؤثر على استقرار العملية السياسية برمتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة