«الزراعة» تكثف جهودها لمتابعة محصول القمح والاطمئنان على توفير التقاوي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
زار الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، محافظة الشرقية يرافقه مهندس حسين طلعت مدير مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية ولجنة من الإدارة المركزية لشؤون المديريات، حيث مروا على زراعات القمح ومنافذ التقاوي بمحافظة الشرقيه، وتم الاطمئنان على توافر جميع الأصناف طبقا للخريطة الصنفية والمرور على بعض الحقول للاطمئنان على تقدم الزراعة ونسبة الإنبات، والاطمئنان على ما تم زراعته لمحصول القمح حوالى 242 ألف فدان حتى تاريخه من المستهدف زراعته للمحافظة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقيادات الوزارة بالانتشار في المحافظات وتكثيف المرور الميداني والتواجد مع المزارعين لتشجيعهم على زراعة محصول القمح بالتقاوى الجيدة المعتمدة لضمان زيادة الإنتاجية ويسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين.
زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجيةوكان قد وجه وزير قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الأيام حيث يتم فيها زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائى وضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزراعين مشيرا إلى ان الوزارة تبنت برنامجا طموحا في انتاج تقاوى القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة.
وتم أثناء المرور بتوعية المزارعين ان سعر الضمان 1600 جنيه للأردب هو استرشاديا فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق، وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول، مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين، كما كان قد وجه وزير الزراعة بضرورة الوصول للناس في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة القمح موسم زراعة القمح محاصيل القمح
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إتاحة ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت إتاحة نحو ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن، في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعي، باعتباره أحد الأولويات في الموازنة الجديدة التي تشهد تخصيص ٤٠، ٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
أوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، أخذًا فى الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في الصوب الزراعية، على نحو يُساعد على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية في الأسواق الدولية، بما يخلق فرص عمل جديدة.
أضاف الوزير، أن الدولة تعمل على مساندة المزارعين، وتعظيم قدرتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة، بما يُسهم فى النهوض بالقطاع الزراعى لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي