“الإمارات للطاقة النووية” تطلق “البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية”
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن إطلاق “البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية”، بهدف تطوير أحدث التقنيات في هذا القطاع من أجل تعزيز المكانة الريادية للدولة فيما يخص تبني المبادرات المناخية، والقيام بدور أساسي في تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي.
ويتضمن البرنامج تقييم أحدث التقنيات الخاصة بالمفاعلات المعيارية المصغرة والمفاعلات المتقدمة لتحديد التصاميم الملائمة منها، والتي يمكنها تلبية الطلب المتزايد على تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة مثل البخار والهيدروجين والأمونيا علاوة على استخدام الحرارة في القطاعات الصناعية في الدولة.
وللقيام بذلك، ستتعاون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المكلفة بتطوير قطاع الطاقة النووية في الدولة، مع الشركاء المحليين لتحديد سبل تطويرهذه التقنيات، ومع الشركاء الدوليين لاستكشاف الفرص التكنولوجية والمشاريع المشتركة.
وفي “عام الاستدامة” للدولة ، سيدعم البرنامج تسريع عملية خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة، إلى جانب تطوير المزيد من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية باستخدام أحدث التقنيات، وبالتالي المساهمة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتساهم الصناعات الثقيلة وقطاع النقل حالياً بنسبة 50% من إجمالي الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات بحسب دليل العمل المناخي لوزارة التغير المناخي والبيئة للعام 2023.
وتواجه هذه القطاعات بعض التحديات المتعلقة بخفض البصمة الكربونية لأنها تتطلب كميات كبيرة جداً من الطاقة على مدار الساعة، حيث ينتج جزء كبير من الانبعاثات من أنشطة لا تتعلق بشبكة الكهرباء.
وتوفر المفاعلات المتقدمة والمفاعلات المعيارية المصغرة حلاً مبتكراً لخفض البصمة الكربونية لهذه القطاعات، حيث يمكن وضع هذه المفاعلات في مواقع مشتركة تسهل عملية توفير الإمدادات المطلوبة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى البخار والحرارة والهيدروجين، إلى جانب سهولة تصنيع المفاعلات المعيارية المصغرة التي تتميز بمستوى عالٍ من الأمان والمرونة والفعالية مع قدرتها الإنتاجية الكبيرة.
ويبرز”البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية”، الذي تم إطلاقه قبيل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 النهج العملي الذي تتبعه الدولة لتسريع مسيرة الانتقال إلى مصادرالطاقة الصديقة للبيئة من خلال تطوير أحدث التقنيات في هذا القطاع.
كما سيدعم البرنامج نهج الدولة الخاص بتطوير أحدث التقنيات النووية وتعزيز عوائد المنتجات الخالية من الانبعاثات الكربونية.
كما يعزز أنشطة البحث والتطوير والابتكار في دولة الإمارات، ويسهم كذلك في تعزيز الثروة العلمية والفكرية البشرية في الدولة والتي يمكنها المساهمة في تطوير القطاعات ذات الصلة.
وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بهذه المناسبة: “تقوم الطاقة النووية بدور حيوي للوصول إلى الحياد المناخي. ونحن ملتزمون بمواصلة تقييم وتطوير أحدث تقنيات الطاقة النووية لتحقيق أهدافنا المتعلقة بتسريع خفض البصمة الكربوينة للقطاعات الصناعية التي يصعب فيها ذلك والتي تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء الصديقة للبيئة والحرارة والبخار”.
وأضاف :”يرتكز إطلاق البرنامج على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في محطات براكة للطاقة النووية والخبرات الكبيرة المكتسبة، حيث تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تسخير تقنيات الطاقة النووية المبتكرة لتحقيق الأهداف المناخية للدولة والانتقال إلى أنظمة الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، ولا سيما أن محطات براكة أصبحت أكبر مصدر منفرد للكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة والعالم العربي”.
وقال الحمادي: ” نقوم بتقييم المطورين الرياديين للتقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة النووية، وسيسهم البرنامج في عملية اختيار أفضل التقنيات التي تلبي احتياجاتنا في دولة الإمارات، إلى جانب استكشاف المشاريع وفرص التعاون والاستثمار المشترك على المستوى الدولي، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا الدوليين لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ودعم الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة القدرة النووية العالمية بثلاث مرات بحلول عام 2050 “.
وكداعم رئيسي لجهود دولة الإمارات لخفض البصمة الكربونية، أصبحت محطات براكة التي طورتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أقرب الآن إلى التشغيل بكامل طاقتها بعد صدور رخصة تشغيل المحطة الرابعة من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حيث تنتج محطات براكة أكثر من 80% من الكهرباء الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي، وستنتج ما يصل إلى 40 تيراواط/ساعة سنوياً فور تشغيلها بكامل طاقتها في عام 2024، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام.
وأصبحت محطات براكة نموذجاً يُحتذى به من قبل مشاريع الطاقة النووية الجديدة على مستوى العالم، وواحدة من أكثر المشاريع كفاءة من حيث التكلفة والجدول الزمني، وتقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدور ريادي في الجهود الرامية إلى تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة، والمشاركة على المستوى الدولي في فرص الاستثمار المشترك. ويأتي إطلاق البرنامج في وقت ترجح فيه التقارير أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء بحلول عام 2050، إلى جانب ظهور حقبة جديدة من الدعم الدولي للطاقة النووية كحل موثوق لضمان أمن الطاقة واستدامتها، حيث يحتاج العالم لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بثلاث مرات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الصديقة للبيئة وتحقيق أهداف الحياد المناخي، وذلك من خلال تطوير واستخدام المفاعلات الحالية والمفاعلات المتقدمة والمفاعلات المعيارية المصغرة.
ويوجد في الوقت الحالي أكثر من 80 تصميماً للمفاعلات المعيارية المصغرة وحدها في مراحل مختلفة من التقدم، ويتوقع مطورو هذه التصميمات استخدامها تجارياً في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.
وتبلغ قيمة سوق المفاعلات المعيارية المصغرة أكثر من 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير بمجرد بدء تشغيل أولى هذه المفاعلات.
وترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بالدول القادمة لحضور مؤتمر COP28 للتعرف على نهج الدولة فيما يخص عملية تسريع خفض البصمة الكربونية لشبكة الكهرباء من خلال استخدام الطاقة النووية، وهو ما يقدم نموذجاً للآخرين الذين يبحثون عن سبل موثوقة لخفض الانبعاثات الكربونية مع تعزيز أمن الطاقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للطاقة النوویة البصمة الکربونیة الصدیقة للبیئة الحیاد المناخی أحدث التقنیات محطات براکة تطویر أحدث فی الدولة من الطاقة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
إيران تجري مباحثات نووية بالقاهرة.. تصعيد دبلوماسي وسط تحذيرات دولية من “تجاوزات نووية”
البلاد – القاهرة
ضمن مسار الملف النووي الإيراني، بدأت إيران تحركات دبلوماسية مكثفة في القاهرة، في ظل توتر متزايد مع الغرب بشأن أنشطتها النووية. وتأتي هذه التحركات غداة صدور تقرير خطير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كشف عن تسارع في تخصيب اليورانيوم بدرجات قريبة من الاستخدام العسكري.
وقبيل انطلاق المحادثات، وجّهت طهران انتقادات شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة بسبب ما وصفته بـ”جمود الموقف الأمريكي” في ملف العقوبات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده “لم تلحظ أي تغييرات جوهرية في موقف واشنطن حتى الآن”، مؤكدًا أن إيران تنتظر توضيحات أمريكية حول آلية رفع العقوبات بما يمنع تكرار فشل الاتفاقات السابقة.
كما دعت إيران إلى تقديم “ضمانات ملموسة”، معتبرة أن الاتفاق النووي لن ينجح دون ترتيبات تضمن عدم تراجع واشنطن عن التزاماتها، كما حدث سابقًا بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.
ويجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات في القاهرة مع كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، كما من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة.
وبحسب الخارجية الإيرانية، فإن جدول الزيارة لا يقتصر على الملف النووي، بل يشمل أيضًا قضايا إقليمية معقدة مثل الحرب في غزة، وأزمات ليبيا والسودان.
الاجتماعات النووية تأتي في أعقاب تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كشف أن إيران باتت تملك 9,247.6 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب، وهو ما يزيد بأكثر من 45 ضعفًا عن الحد المسموح به في اتفاق 2015. كما أشار التقرير إلى أن إيران تسرّع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب بشدة من عتبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي، ما أدى إلى تصاعد مخاوف الدول الغربية.
ورغم ذلك، رفضت طهران ما ورد في التقرير، متهمة الوكالة بـ”الاستناد إلى معلومات مضللة من إسرائيل”، واصفة التقرير بأنه “مسيس وغير موثوق”.
وفي لهجة تصعيدية، حذر وزير الخارجية عباس عراقجي من أن طهران سترد بقوة إذا حاولت الدول الأوروبية استخدام تقرير الوكالة الدولية كذريعة سياسية ضد إيران. وفي مكالمة هاتفية مع المدير العام للوكالة، طالب عراقجي بعدم السماح لبعض الأطراف – كفرنسا وبريطانيا وألمانيا – باستغلال التقرير لأغراض سياسية.
ويأتي هذا التصعيد بعد تحذيرات أوروبية باحتمال إعادة فرض العقوبات على إيران، إذا استمر برنامجها النووي في تهديد أمن القارة الأوروبية.
التحركات الإيرانية تتزامن مع مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، تجري بوساطة سلطنة عُمان، في محاولة لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ورغم أن واشنطن لم تعد رسميًا إلى الاتفاق بعد انسحابها في عهد ترامب، إلا أن محادثات غير رسمية لا تزال قائمة، خاصة بعد استئناف التعاون الأمني الإقليمي في أعقاب الحرب في غزة.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعًا مهمًا في 9 يونيو الجاري في فيينا، لمراجعة تطورات البرنامج النووي الإيراني في ضوء التقرير الأخير، وسط احتمالات متزايدة بصدور إدانة رسمية أو تفعيل آليات عقابية ضد إيران، في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية.
بين تحركات دبلوماسية مكثفة في القاهرة، وتصعيد إعلامي ضد الولايات المتحدة وأوروبا، تسعى إيران لإعادة تشكيل شروط التفاوض حول برنامجها النووي من موقع أقوى. لكن مع تجاوزات واضحة للاتفاقات السابقة، وتزايد القلق الدولي، يبقى اجتماع فيينا القادم بمثابة اختبار حاسم للمجتمع الدولي وقدرة الدبلوماسية على احتواء أزمة نووية تلوح في الأفق.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق