السيسي يقر موازنة مصر باستخدامات قدرها نحو 140 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن السيسي يقر موازنة مصر باستخدامات قدرها نحو 140 مليار دولار، أقر الرئيس المصري nbsp;عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 2024 والتي قدرت استخداماتها بنحو 140 مليار .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السيسي يقر موازنة مصر باستخدامات قدرها نحو 140 مليار دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 والتي قدرت استخداماتها بنحو 140 مليار دولار.
وحسب "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية فقد وقّع السيسي على قانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024.
ونصت المادة الأولى من القانون، على أن استخدامات الموازنة العامة للسنة الجديدة قدرت بـ4 تريليونات و349 ملياراً و214 مليوناً و161 ألف جنيه (140 مليار دولار تقريباً)، منها نحو تريليونين و990 ملياراً و924 مليون جنيه للمصروفات، مقابل نحو تريليونين و142 ملياراً و110 ملايين جنيه للإيرادات، بعجز نقدي متوقع قيمته 848 ملياراً و814 مليون جنيه، بما يشكل نسبة 6.96% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت فوائد الدين في الموازنة المصرية إلى تريليون و120 ملياراً و100 مليون جنيه، مقابل 775 ملياراً و200 مليون جنيه في التقديرات المتوقعة للسنة المالية المنقضية (2022-2023)، بزيادة قدرها نحو 344 ملياراً و900 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 44.5%.
ومثلت مدفوعات الفوائد نسبة 37.4% من إجمالي المصروفات، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض لوزارة المالية، بالإضافة إلى أثر تغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.
وزادت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية في الموازنة الجارية إلى نحو تريليون و315 ملياراً و914 مليون جنيه، بنسبة تبلغ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 965 ملياراً و488 مليون جنيه في الموازنة المنقضية، بزيادة قدرها 350 ملياراً و426 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 36.3%.
وساهم انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في الجزء الأكبر من زيادة اعتمادات سداد القروض المحلية والأجنبية، إلى جانب أسباب أخرى، مثل زيادة عجز الموازنة، والأعباء المترتبة على فض التشابكات المالية بين جهات الدولة.
وتعتزم الحكومة اقتراض نحو تريليونين و140 ملياراً و354 مليون جنيه في السنة المالية الحالية، وهو ما يمثل نسبة 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين قُدرت المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 66 ملياراً و750 مليون جنيه، بنسبة 0.6% من الناتج الإجمالي.
وتعاني مصر منذ سنوات أزمة اقتصادية حادة وارتفاع في معدل الدين والتضخم والغلاء، وانهيار غير مسبوق في قيمة العملة المحلية زادت حدتها بعد تفشي جائحة كورونا في بدايات عام 2020 واندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022.
وتراكمت الديون على مصر بشكل كبير خلال سنوات حكم السيسي؛ إذ ارتفع دينها الخارجي من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013، إلى 165.361 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار من العام الحالي، بارتفاع نسبته 282%.
ويتعين على مصر سداد ديون خارجية مستحقة بنحو 9 مليارات دولار في 2023.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الموازنة العامة للسنة المالیة ملیون جنیه من الناتج
إقرأ أيضاً:
تقدر بـ300مليار دولار.. ما خيارات روسيا للرد على مصادرة أصولها المالية؟
موسكو– لا تزال السلطات الروسية تواجه خيارات صعبة لتعويض الخسائر الناجمة عن مصادرة أصولها المالية، لا سيما على ضوء الحديث عن نية بلدان أوروبية إرسال 3 مليارات دولار كأرباح فائضة من الأصول الروسية المجمدة إلى غريمتها أوكرانيا.
وعاد ملف الأصول الروسية المجمدة إلى السطح بعد أن أعلنت شركة "يوروكلير" للخدمات المالية انخفاض دخلها من هذه الأصول بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتكون بذلك المرة الأولى التي لم تحقق فيها سوى 1.47 مليار يورو (1.68 مليار دولار) من إيرادات الفوائد من استثمار الأصول الروسية للربع الأول من عام 2025.
ووفقا للشركة التي يقع مقرها في بلجيكا، أدت العقوبات والإجراءات المضادة الروسية إلى نفقات مباشرة بقيمة 22 مليون يورو (25 مليون دولار)، في الوقت الذي حققت فيه الأرباح المتعلقة بالأصول الروسية، الخاضعة لضريبة الشركات البلجيكية، عائدات ضريبية للدولة بقيمة 360 مليون يورو (410 ملايين دولار).
علاوة على ذلك، أعلنت "يوروكلير" أنها تعتزم تعويض المستثمرين الذين يدّعون أن موسكو صادرت أموالهم، بمبلغ 3 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة، وهو جزء من إجمالي مبلغ 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) يخص الشركات والأفراد الروس الذين خضعوا لعقوبات الاتحاد الأوروبي عام 2022.
إعلان خسائر تراكميةوبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، جمّدت الدول الغربية أصول البنك المركزي الروسي على شكل نقد وأوراق مالية بقيمة تربو على 260 مليار يورو (نحو 296.5 مليار دولار)، أكثر من ثلثيها في شركة "يوروكلير".
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت "يوروكلير" ربحا قدره 5.1 مليارات يورو (نحو 5.82 مليارات دولار) من الأصول الروسية، وبعد ذلك في 31 أكتوبر/تشرين الأول، صرّحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، بأن العمل جار على فك تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، لكنها لم توضح الكيفية التي سيتم من خلالها ذلك.
وتعتبر موسكو العقوبات الغربية غير قانونية، وتطالب برفعها وتشدد على أنها لن تتنازل عن حقوقها في الأصول المجمدة.
وحذّرت وزارة الخارجية الروسية من أنها ستعتبر أي إجراءات تتعلق بالأصول المجمدة "سرقة"، ووعدت بالدفاع عن المصالح الروسية أمام القضاء، محذّرة من العواقب.
إجراءات انتقاميةويرى الخبير المالي أركادي تولوف، أن خيار "الإجراءات الانتقامية" هو الأكثر ترجيحا، ويتمثل بمصادرة الأصول والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب المُودعة في حسابات الفئة "ج" ردا على مصادرة الغرب للأصول الروسية.
وحسب ما يقول للجزيرة نت، قد يبدأ سحب المدفوعات على الأصول المُجمّدة في حسابات من الفئة "ج" لصالح الدولة، مضيفا أن موسكو قد تدرس أيضا اتخاذ تدابير لتجميد الأصول المتداولة خارج البورصة، والتي تشمل الضرائب والمنح والتبرعات الخاصة.
ووفقا له، فإن هذا الخيار هو الوحيد إذا رفض المستثمرون الأجانب المشاركة في برنامج مبادلة أصول، يحصل فيه المشاركون الغربيون في السوق على أوراق مالية أجنبية مُجمدة، بينما يحصل الروس على أوراق مالية روسية مُجمدة.
ويوضح أن الفئة "ج" هي الأصول المالية والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب المُودعة في حسابات قد تتأثر بهذه الإجراءات، وتشمل هذه الأصول السندات والأسهم والخيارات والعقود الآجلة وصناديق الاستثمار المشتركة وغيرها من الأدوات المالية.
إعلانمع ذلك، يعتقد المتحدث أن من المرجح أن يظل الصراع حول الأصول المجمدة نقطة خلاف رئيسية في علاقات روسيا مع الدول الغربية، وقد يؤدي هذا إلى مواجهات دبلوماسية مطولة وعقوبات إضافية.
تسوية معقدةمن جانبه، يرى الخبير في القانون الدولي، دانييل بيترينكو أن أحد خيارات التسوية قد تكون موافقة روسيا على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة إعمار أوكرانيا، بشرط أن يتم إنفاق جزء من هذه الأموال على خُمس مساحة البلاد التي تسيطر عليها القوات الروسية.
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن هذه الموافقة قد تأتي كجزء من اتفاق سلام محتمل في ظل سعي موسكو وواشنطن لإنهاء الحرب.
لكنه يشير إلى معضلة يمكن أن تواجه الموافقة الروسية، تتمثل في أن البنك الدولي يقدر تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا بـ486 مليار دولار، وهو ما يتجاوز حجم الأصول الروسية المجمدة.
ومع ذلك، يرجح المتحدث أن تواصل روسيا المطالبة برفع التجميد عن الأصول كجزء من تخفيف تدريجي للعقوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأوروبي نفسه سيواجه خطر مواجهة عواقب سلبية جراء مواصلة مصادرة الأصول الروسية، لأن ذلك قد يُقلل من جاذبيته للمستثمرين ورجال الأعمال.
وفي التدليل على ذلك، يستشهد بعدم وجود إجماع بين المشاركين في قمة لندن الأخيرة حول النزاع الأوكراني بشأن مسألة مصادرة الأصول الروسية المجمدة، فيما يخص الانتقال من تجميد الأصول الروسية إلى مصادرتها.
ويتابع أن معظم قادة الدول المشاركة في القمة، وإن اعتبروا مصادرة الأصول الروسية فكرة جيدة، فإن بعضهم أبدى حذرا من هذا الاقتراح، خوفا من عواقب على اليورو أو النظام المصرفي الأوروبي، فضلا عن أنه من المستحيل مصادرة الأصول الروسية قانونيا، لأنه من البديهي أنه إذا تمت مصادرة الاحتياطيات، فسترد روسيا بإجراءات مماثلة.
إعلانووفقا له، من المرجح أن يظل الصراع حول الأصول المجمدة نقطة خلاف رئيسية في علاقات روسيا مع الدول الغربية، وقد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية مطولة وعقوبات إضافية ومواصلة السعي إلى تفاقم عزلة روسيا الاقتصادية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس