كتب- محمود مصطفى:
أشاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم بالدَّور المحوري الرئيس الذي تضطلع به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية والمساندة الدائمة لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيدًا بالصمود الفلسطيني في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي.


وأكد مفتي الجمهورية في كلمته اليوم، الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، أنَّ مصر -انطلاقًا من مسئوليتها التاريخية والحضارية والإقليمية والدينية- لم ولن تتخلى، ولو للحظة واحدة، عن القضية الفلسطينية وعن الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني الحر في المقاومة من أجل استرداد أرضه ومن أجل الحياة في أمن وسلام وطمأنينة كما يحيا سائر شعوب العالم.
ودعا المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته والأحرار من العالم إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وقال مفتي الجمهورية: "إن المسلمين لديهم الكثير لكي يقدموه لهذه القضية المصيرية، وذلك بأن تتحول محبتنا للقدس الشريف إلى برامج عمل تتوجه إلى وجدان المسلم قبل غيره، فدائمًا ما تكون أزمتنا في المقام الأول أزمة وعي وفَهم، فلا بد أن تعود القدس لمكانتها المستحقة في وعينا وفي ثقافتنا العربية والإسلامية من خلال مناهج التعليم والثقافة والتربية".
وحذَّر فضيلة المفتي من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، إضافةً إلى تغيير معالم مدينة القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية، وطمس هُويتها الحقيقية في إطار محاولاته المستمرة لفرض الأمر الواقع.
ودعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة توعية الشباب العربي والمسلم بجذور القضية الفلسطينية، وبعروبة فلسطين الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وعدم التخلي مطلقًا عن قضية الأمة الإسلامية والعربية حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعت عام 1977، للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (القرار 32/40 ب) في ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181).

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور شوقي علام فلسطين الاحتلال الإسرائيلي مفتي الجمهورية طوفان الأقصى المزيد الشعب الفلسطینی مفتی الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

إدانات عربية واسعة لدعوات إسرائيلية بفرض السيطرة على الضفة الغربية

فلسطين – أثارت تصريحات لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الأربعاء، دعا فيها إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، موجة إدانات واسعة من دول عربية، اعتبرتها “انتهاكا صارخا للقانون الدولي” و”تصعيدا خطيرا يقوّض فرص السلام”.

جاءت هذه الإدانات في بيانات رسمية صادرة عن فلسطين والسعودية وقطر والكويت ومصر والأردن، مؤكدين أن مثل هذه التصريحات تهدد استقرار المنطقة وتعمّق معاناة الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير العدل الإسرائيلي، خلال لقائه رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة المحتلة يوسي داغان، إن “الوقت حان لفرض السيادة” على الضفة الغربية، وفق ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية.

** فلسطين

عبّر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عن رفضه لتلك الدعوات “والتي تأتي في إطار حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني”، محذرا من أنها “ستبقي المنطقة على فوهة بركان”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقال إنها تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، “والتي تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا، وتمثل محاولات إسرائيلية حثيثة لتنفيذ مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية”.

** السعودية

من جانبها، أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لتصريحات المسؤول الإسرائيلي، معتبرة ذلك انتهاكا صريحا لقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت على موقفها الرافض لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، مشددة على ضرورة “إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية”.

كما جددت السعودية موقفها “الثابت والراسخ” في دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

** قطر

بدورها، أدانت قطر تصريحات الوزير الإسرائيلي، واعتبرتها “امتداداً لسياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334”.

وأكدت الدوحة “الحاجة الماسة لتضامن المجتمع الدولي للتصدي لسياسات الاحتلال التصعيدية الخطيرة التي تهدّد أمن المنطقة ، بما في ذلك جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتهويد القدس”.

وجددت تأكيدها على موقفها الدائم “في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

** الكويت

كما ‏أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين “للتصريحات التي أدلى بها عدد من ممثلي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تدعوا من خلالها إلى توسيع نطاق الاحتلال ليشمل أراضٍ تقع في الضفة الغربية بدولة فلسطين”.

وعدّت الكويت تلك التصريحات “انتهاكا جسيما لقرارات الشرعية الدولية”، ودعت مجلس الأمن للاضطلاع بدوره في صون الأمن والسلم الدوليين، والذود عن قرارات الشرعية الدولية.

** مصر

أما مصر، فأعربت عن رفضها القاطع لتلك التصريحات، وقالت إنها منافية للقانون الدولي، “وتهدف لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية”.

كما أكدت رفضها للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة، بالتزامن مع ما يجرى في قطاع غزة من جرائم “تستهدف تقويض كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني المناضل”.

وطالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري “لوضع حد لتلك الانتهاكات السافرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أراضيه”.

وشددت على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.

** الأردن

بينما أعرب الأردن عن رفضه القاطع وإدانته للدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وشدد على أن “هذه التصريحات تعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية”.

وقال الأردن إنها “اعتداء مرفوض على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”.

وأكد أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة “غير قانوني”، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 988 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 191 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وغزة
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة
  • الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عناتا وضاحية السلام شمال القدس ويخرب منازل المواطنين
  • الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة عناتا وضاحية السلام ويخرب منازل وممتلكات المواطنين
  • حماس: الاعتداءات الصهيونية على الأقصى هدفها السيطرة المطلقة عليه
  • 235 مسيرة جماهيرية حاشدة بالحديدة تندد بأستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة الفلسطينية
  • الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد بلديات بلجيكية قرارات تدعم حقوق الشعب الفلسطيني
  • قيادي بفتح: اقتراب الإعلان عن هدنة محتملة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي
  • مجلس التعاون من جنيف: ندين بشدة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية
  • إدانات عربية واسعة لدعوات إسرائيلية بفرض السيطرة على الضفة الغربية