أزمة رئاسة البرلمان تعكس القيادة المطلقة للقوى الشيعية في توجيه المسارات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
29 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلن الاطار التنسيقي، بانه تسلم اسماء مرشحي السُنة لرئاسة البرلمان، في دلالة واضحة على تأثير القوى الشيعية الحاسم على اختيار منصب رئيس البرلمان، مثلما هو دلالة على كونها القائدة للعملية السياسية في العراق.
وكانت المحكمة الاتحادية قد انهت عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بسبب قضية “تزوير”، فيما بات واضحا ان القوى الشيعية كان لها الدور في الدفع بهذا الاتجاه.
وبموجب هذا النفوذ بدأ قيادات في التحالف الشيعي، “مقابلات” للمرشحين البدلاء لاختيار الاصلح للمنصب.
وتنطلق اشارات بان القوى الشيعية تفضل تأجيل حسم اختيار بديل الحلبوسي الى العام المقبل.
وقال قيادي في الاطار الشيعي، ان ” اثارة قضية اختيار رئيس البرلمان في هذا التوقيت ليست من مصلحة الانتخابات”.
ويشهد العراق منذ سنوات طويلة هيمنة القوى الشيعية على العملية السياسية، حيث تمتلك هذه القوى الأغلبية البرلمانية، وتحكم البلاد من خلال تشكيل الحكومة.
وتعود أسباب هذه الهيمنة إلى التركيبة السكانية في العراق حيث يشكل الشيعة الأغلبية الساحقة من سكان العراق، حيث يمثلون حوالي 60% من السكان.
و تدعم إيران القوى الشيعية في العراق، وتلعب دورًا مهمًا في التنسيق معها بشأن السياسات مقابل ذلك تعاني القوى السياسية السنية والكردية من الانقسامات الداخلية، مما يضعف من قدرتها على منافسة القوى الشيعية.
ويرى المحللون أن هذا الإعلان يشير إلى أن القوى الشيعية هي التي تتحكم في عملية اختيار رئيس البرلمان، وأنها تفرض شروطها على القوى السياسية الأخرى.
آراء
وترى تحليلات أن إعلان الاطار التنسيقي تسلمه أسماء مرشحي السُنة لرئاسة البرلمان، يُعد بمثابة إهانة للقوى السياسية السنية”.
ويتوقع المحللون أن تستمر القوى الشيعية في السيطرة على العملية السياسية في العراق، في ظل غياب أي قوى سياسية قادرة على منافستها، و أن سيناريوهات المستقبل السياسي للعراق، تعتمد بشكل كبير على قدرة القوى السياسية الأخرى، وخاصة القوى السياسية السنية، على التوحد .
هذا النوع من التأثير يعكس التوازنات السياسية في العراق، حيث تمثل الأحزاب والكتل الشيعية جزءًا كبيرًا من الطيف السياسي، ولديها تأثير كبير في صنع القرار وتشكيل الحكومة والمؤسسات السياسية الرئيسية.
ومع ذلك، يجب النظر في أن السياسة في العراق تمر بتحديات عديدة، وتعددت القوى والمصالح والتوجهات السياسية، ولا يمكن تقليصها لقوى شيعية واحدة فقط كما ان الديناميات السياسية تتغير باستمرار وقد تكون التحالفات والتوجهات متغيرة أيضًا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوى السیاسیة القوى الشیعیة رئیس البرلمان فی العراق
إقرأ أيضاً:
كجوك لممثلي المجتمع التجاري: القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص
وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية من اتحاد الغرف التجارية
مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات.. مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات
لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيتخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من14% إلى 5٪ فقط
إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة
ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.. لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية رئيس مصلحة الضرائب:تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. استجابة لمجتمع الأعمال رئيس اتحاد الغرف التجارية.. لوزير المالية:
وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
وأوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
وقال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢، ٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
وأوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
وأضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
ووجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.