وزير التموين : الرئيس السيسي يحل المشكلات بطريقة جادة منذ توليه المسئولية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يقوم بحل أي مشكلة بشكل سريع وبطريقة موضوعية وجادة وذلك منذ توليه المسئولية، كما أن ما يميز الرئيس السيسي هو المتابعة الدائمة لتنفيذ القرارات، إضافة إلي أنه يتميز بالجرأة في مجابهة المشكلات وحلها عن الرؤساء السابقين.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية خلال لقاء في فضائية ON مع الاعلامي خالد أبو بكر ببرنامج كل يوم، أن خطة تنمية التجارة الداخلية تم وضعها في عام 2008 وكان يتبعه بعض قطع الاراضي وبعد عام 2011 تم التعدي عليها، وحاليًا نتحدث عن أكثر من 28 مشروع يجري على ارض مصر بمناطق تجارية او لوجستية مع توجيهات من الرئيس السيسي للمحافظين بتخصيص أراضي لجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأضاف المصيلحي، أن السكر موجود لدي الوزارة وشركاتها ومصانعها وكذلك لدي القطاع الخاص، مؤكدًا أن كميات السكر الموجودة لدي الوزارة وشركاتها حاليًا تصل إلي 546 ألف طن، وحوالي 120 إلي 150 ألف طن لدي القطاع الخاص، مشيرًا إلي أن قطاع إنتاج السكر في مصر، شركات مملوكة للدولة بنسبة 100% مثل شركة السكر والصناعات التكاملية والتي تغطي قطاع الصعيد، متابعًا أن هناك شركات بنجر السكر مثال الدلتا والنوبارية والفيوم، مشيرًا إلي أن السوق المحلي يحتاج سنويًا 3.2 مليون طن، ويتم انتاج من 2.8 إلي 2.7 مليون طن في السنة، ويتبقي 400 ألف طن يتم استيراده من الخارج.
وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين بعدم شراء السكر بأعلى من 27 جنيها، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة في السكر، موجه تساؤل للمواطنين: هل نقدر نستحمل قليلًا؟.. والسكر يكون موجود وهيوصلك وإوعي تشتريه بأغلي من 27 جنيها.
وقال المصيلحي إنه يتم تغطية 80% من احتياجات 64 مليون مواطن، وبالتحرك الذي يتم حاليًا يتم تغطية 20%، مشيرًا إلي أن ليس كل المواطنين ليس لديهم سكر، مؤكدًا انه لا توجد أزمة سكر، لأنه توجد رقابة شوية نشفة وبالتالي من يقوم ببيع السكر في أماكن خلفية لا يرغب في الظهور بشكل واضح.
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: أن طرح السكر في البورصة المصرية للسلع أدت إلي طرحه بكميات معقولة ولكن ليس كل الشركات تستطيع دفع تأمين والدخول في البورصة، قائلا: أنه تم وضع احتياجات كل محافظة من كميات السكر، ويتم التوريد بشكل يومي وذلك تحت رقابة التموين والمحافظ بكل محافظة من محافظات الجمهورية.
وقال المصيلحي، إنه تم أمس استيراد 37 ألف طن سكر وذلك لزيادة الاحتياطي، مشيرًا إلي أن انخفاض سعر السكر محليًا دفع تجار لتصديره والاستفادة من فارق السعر عالميًا، لافتاً إلي أن السكر موجود في السوق المحلية، ولكن لم يصل إلى الناس لسبب، عشان أوصل الناس لازم تكون شبكات التوزيع واضحة.
وأضاف ، أن مسئولية وزارة التموين هي تكوين احتياطي وأن يكون التموين موجود بنسبة 100% ومتاح في الجمعيات التابعة لها، متابعًا: أنا السلع بتاعتي مش موجودة في كارفور أو سبينيس بالعكس أنا رقيب عليهم، كاشفَا إنه قام بسحب السكر من المخزون الاستراتيجي لتغذية القطاع الخاص وخاصة الصناعات الغذائية، وليس الحلوى، موضحَا أنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية على طرح السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.
وأكد المصيلحي أنه لا ينكر وجود ارتفاع في أسعار كيلو السكر بالسوق المحلية، مشددَا على ضرورة تكاتف الجميع والتعاون مع الحكومة، قائلا: هل نستطيع الانتظار حتي يوم 15 ديسمبر ومشكلة السكر ستحل، موجهًا إعتذار للمواطنين عن عدم الرضا في أزمة السكر، متابعًا: وحتي لا نقع في هذا الموقف في سنوات أخري، ستتولي وزارة التموين تدبير الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وتابع : أنه سيتم زيادة الضخ عن ما هو متوقع في الشهر، بما يزيد عن 20% من المعدل الطبيعي، وذلك اعتبارًا من يوم السبت القادم، ولن يرتفع سعر كيلو السكر في الجملة عن 25 جنيهًا بداية من العام القادم.
وقال المصيلحي: أنه ليس مع تطبيق تسعيرة جبرية على السلع الغذائية الاساسية، ولكن أطالب التجار بتحديد هامش ربح مقبول، حيث أن الغذاء يمثل 80% من مصروفات الأسرة المصرية، لذلك تم عمل مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في شهر أكتوبر الماضي والمستمرة لمدة 6 أشهر منذ وقت تطبيقها.
وأضاف المصيلحي إن مشكلة الدعم النقدي يواجه صعوبة في تنفيذه في حالة التضخم نظرا لتراجع قيمة العملة، موضحَا أن دعم الخبز المدعم ارتفع من 18 مليار جنيه في عام 2010/2011 إلي 91 مليار جنيه في 2023/2024.
وتابع وزير التموين، أن في أعوام 2018 وحتي 2020 كانت معدلات التضخم في أقل مستوياتها، وتم عرض تطبيق الدعم النقدي خلال عام 2018 على الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي وافق من حيث المبدأ على تطبيقه، ثم جاءت جائحة كورونا وارتفعت الأسعار.
وأشار المصيلحي إلي أن الدعم النقدي هو إعطاء المستفيد من الدعم التمويني قيمة الدعم الحكومي الموجه له وشراء السلع سواء تموين أو خبز بما هو محدد له، موضحَا أنه عند تطبيقها كانت الأسعار لم تشهد ارتفاعات مثلما شهدته بعد جائحة كورونا واستمرت حتي الأن نتيجة ارتفاع التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين الرئيس عبد الفتاح السيسي التجارة الداخلية التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية التموين وزیر التموین والتجارة الداخلیة السکر فی ألف طن
إقرأ أيضاً:
قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أربعة قرارات جمهورية بالغة الأهمية خلال الأسبوع الماضي، تضمنت تكليفات حاسمة للحكومة ورسائل رئاسية قوية موجهة للمصريين والعالم أجمع.
تعكس هذه القرارات رؤية القيادة السياسية للمرحلة الراهنة والمستقبلية، وتؤكد على أولويات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 128 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع «إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بقيمة 35 مليون يورو» بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهمكما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 332 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بتعيين أحمد سعد علي الشاذلي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية، كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد، نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.
زيادة التعويضاتوبعد حادث طريق أشمون، وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن.
كما وجه الرئيس الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائرى الإقليمى وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى إضافة إلى مراقبة السرعة عليها.
وزير الإسكان: منذ 2014 الرئيس السيسي وجه بحل أزمة نمو المناطق العشوائية
الرئيس السيسي يصدر قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية وهيئة قناة السويس
السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم
رسائل الرئيس السيسي لزيلينسكي: الدعوة لحلول دبلوماسية وقف إطلاق النار بغزة وتعزيز التعاون الثنائي
كما اجتمع الرئيس السيسي، بمدينة العلمين مع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني وسهير عبد الله رئيسة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.
شهد الاجتماع استعراضًا للرؤية الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدني في مختلف مكوناته، بما يشمل الملاحة الجوية، وأسطول الطائرات، وتطوير المطارات، وتنمية قدرات العنصر البشري، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة القطاع، وزيادة طاقته الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، دعمًا لمستهدفات الدولة في رفع أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح.
الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لـ بوابة الجمهورية الجديدة الجويةوذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع الموقف التنفيذي لـ”بوابة الجمهورية الجديدة الجوية” بمبنى (4) بمطار القاهرة الدولي، حيث عرض وزير الطيران المدني المواصفات الفنية والتشغيلية للمشروع، الذي يهدف إلى إنشاء مبنى ركاب جديد وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بسعة لا تقل عن 30 مليون راكب، وبما يرفع الطاقة الإجمالية للمطار إلى أكثر من 60 مليون راكب سنويًا، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن، ومفاهيم الاستدامة البيئية.
ووجه الرئيس بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية تقوم على الكفاءة والاستدامة، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 الرامية إلى تحويل المطارات إلى مراكز إقليمية متقدمة تعتمد أحدث النظم التشغيلية العالمية، مع التأكيد على توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن الجدوى الاقتصادية والتنمية المستدامة.
واستعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الوطنية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل المطارات، والتي أُعدت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بصفتها المستشار الاستراتيجي للوزارة، موضحًا أنه تم العمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تشغيل وتطوير المطارات المصرية، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية الطموحة قبل نهاية صيف 2025، والتي تهدف الى تطوير قطاع الطيران المدني، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وإدخال استثمارات خاصة وخبرات تشغيلية متطورة لتطوير 11 مطارًا رئيسيًا، مع التأكيد الكامل على الحفاظ على الملكية العامة لهذه الأصول الحيوية.
ووجّه الرئيس بالمضي قدمًا نحو تطوير المطارات وفق أحدث الأساليب، وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية عام 2025.
وتناول الاجتماع ملف الملاحة الجوية، وتمت الإشارة إلى الإشادات الدولية التي حظيت بها منظومة المراقبة الجوية المصرية، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية الأخيرة وإغلاق مجالات جوية بدول مجاورة، ما أدى إلى ارتفاع حركة الطيران فوق الأجواء المصرية لأكثر من 1600 طائرة يوميًا، وأشادت منظمات دولية مثل “يوروكونترول” و”الإيكاو” و”الأياتا” بكفاءة المراقبين الجويين المصريين، الذين أداروا الحركة بكفاءة عالية دون الإخلال بمعايير السلامة أو الانضباط التشغيلي.
كما تم استعراض خطة تطوير المجال الجوي المصري، من خلال إعادة هيكلته وتحديث أنظمته الرادارية وأجهزة الاتصال ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع إلى ما حققته شركة مصر للطيران من تطور ملحوظ، لا سيما في الارتقاء بخدمة الركاب عبر مختلف مراحل السفر، وحصلت لأول مرة على جائزة “أفضل موظفي طيران على مستوى قارة إفريقيا” لعام 2025، ضمن تقييم مؤسسة “سكاي تراكس” العالمية خلال معرض باريس للطيران.
كما فازت الشركة بعدة جوائز هذا العام، أبرزها جائزة أفضل وجبات على الدرجة السياحية، وجائزة أكثر شركة تطورًا في إفريقيا (للعام الثاني على التوالي)، وجائزة أفضل طاقم ضيافة في القارة.
وأضاف الوزير أن مصر للطيران تقدّمت 20 مركزًا عن العام الماضي، لتحل في المرتبة 68 ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران عالميًا من بين أكثر من 325 شركة، كما استعرض خطة الشركة لتحديث أسطولها ليبلغ 97 طائرة بحلول عام 2029/2028، بما يعزز قدرتها التنافسية ويحسّن تجربة السفر.
تطوير مصر للطيرانواستعرض وزير الطيران المدني جهود تطوير شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والمعدات، وتدريب العاملين، وتحديث التجهيزات الأرضية، والارتقاء بمستوى الخدمات، والالتزام الكامل بالمعايير الدولية، فضلًا عن تطوير استراحات رجال الأعمال بما يلبي أفضل مستويات الراحة والخدمة.
كما أدى اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي، بمدينة العلمين، كل من المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبّد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديرًا لجهودهم وعطائهم فى خدمة الوطن وصون العدالة.
وأعرب الرئيس خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة.
كما أكد الرئيس استقلال القضاء، مشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة الهام في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي وصيانة دور القضاء وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو.
نص الكلمة كالآتي:
"نحتفلُ اليومَ بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الخالدة التي شكلت ملحمة وطنية سطّرها أبناء مصر، توحدت فيها الإرادة، وعلت منها كلمة الشعب، وقررت الجماهير استعادة مصر، وهويتها، وتاريخها، ومصيرها، لتقف في وجه الإرهاب والمؤامرات، وتكسر موجات الفوضى، وتحبط محاولات الابتزاز والاختطاف، وتُعيد الدولة إلى مسارها الصحيح.
لقد كانت ثورة الثلاثينَ من يونيو نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.. ومنذ عام ٢٠١٣، تُسطر مصر تاريخًا جديدًا، لا بالأقوال، بل بالأفعال، ولا بالشعارات، بل بالمشروعات، ولم يكن الطريق سهلًا، بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال، حتى تم دحره بإذن الله، وتصدينا للتحديات الداخلية والخارجية.. ومضينا في طريق التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة بسواعد أبنائها الشرفاء، أسّسنا بنيةً تحتيةً مُعتبرة، وها نحن اليوم نُشيِّد، ونُعمِّر، ونُحدّث، ونطور، ونُقيم على أرض هذا الوطن صروحًا من الانجازات، تبعث على الأمل، وتتمسك بالفرصة في حياة أفضل.
أُخاطبكم اليومَ والمنطقة بأسرها تئن تحت نيران الحروب، من أصوات الضحايا التي تعلو من غزةَ المنكوبةِ؛ إلى الصراعات في السودانِ وليبيا وسوريا واليمن والصومال.
ومن منبر المسؤولية التاريخية، أُناشدُ أطراف النزاع، والمجتمع الدولي بمواصلة اتخاذ كل ما يلزم، والاحتكامِ لصوتِ الحكمةِ والعقل، لتجنيب شعوب المنطقة ويلات التخريب والدمار.
إن مصرَ، الداعمة دائمًا للسلام، تؤمنُ بأنَّ السلامَ لا يولد بالقصف، ولا يُفرض بالقوة، ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب، فالسلام الحق يُبنى على أسس العدل والإنصاف والتفاهم.
إن استمرارَ الحربِ والاحتلال، لن يُنتج سلامًا، بل يغذي دوامةَ الكراهيةِ والعنف، ويفتحُ أبوابَ الانتقامِ والمقاومة.. التي لن تُغلق.. فكفى عنفًا وقتلًا وكراهية، وكفى احتلالًا وتهجيرًا وتشريدًا.
إن السلام وإن بدا صعب المنال، فهو ليس مستحيلًا، فقد كان دومًا خيار الحكماء، ولنستلهم من تجربة السلام المصري الإسرائيلي في السبعينيات التي تمت بوساطة أمريكية، برهانًا على أن السلام ممكن إن خلُصت النوايا.
إن السلام في الشرق الأوسط، لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
أنتم السند الحقيقي، والدرع الحامي، والقلب النابض لهذا الوطن. قوة مصر ليست في سلاحها وحده، بل في وعيكم، وفي تماسك صفوفكم، وفي رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية.
نعم، الأعباء ثقيلة، والتحديات جسيمة، ولكننا لا ننحني إلا لله "سبحانه وتعالى"، ولن نحيد عن طموحاتنا في وطنٍ كريم.
أشعر بكم وأؤكد لكم، أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم، هو أولوية قصوى للدولة، خاصةً في ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا.
وفي ختام كلمتي، أُرسل بتحية إجلال ووفاء، إلى أرواح شهدائنا الأبرار، الذين سقوا بدمائهم الزكية، تراب هذا الوطن، فأنبتت عزًّا وكرامة.
وأُقبّل جبين كل أمٍّ وأبٍ وزوجةٍ وطفلٍ، فقدوا من أحبّوا، ليحيا هذا الوطن مرفوع الرأس. كما أتوجّه بالتحية والتقدير، إلى قواتنا المسلحة الباسلة، حماة الأرض والعِرض، درع الوطن وسيفه، وإلى أعضاء هيئة الشرطة المدنية الأوفياء، الذين يواصلون دورهم في حفظ أمن الجبهة الداخلية، وإلى كل أجهزة الدولة التي تواصل الليل بالنهار في خدمة أبناء هذا الشعب العظيم.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف