7 استعدادات في الإسكندرية لاستقبال الانتخابات الرئاسية.. لراحة المواطن
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
بدأ العد التنازلي للانتخابات الرئاسية ما تبعه إعلان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استعدادات جميع الأجهزة المعنية لاستقبال الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، والتي تستهدف قرابة 4 ملايين و300 ألف ناخب في عروس البحر الأبيض المتوسط، حيث إن تلك الاستعدادات تعمل على إراحة المواطنين خلال العملية الانتخابية.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل استعدادات الإسكندرية لاستقبال الانتخابات الرئاسية، وفقا لما أعلنه محافظ الإسكندرية في توصياته لكافة الأجهزة التنفيذية المعنية.
الاطمئنان على جاهزية اللجان الانتخابية في الإسكندرية
- تم تكليف رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية والرصد، بالمرور على كافة اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية.
- متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات.
توفير سبل الراحة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية
- التأكيد على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل التهوية المناسبة، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
- متابعة تجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية، وتزويدها بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة.
- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مُؤمن للصناديق، وتوفير كافة سُبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.
رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات
- رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ، والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أي حالات مرضية طارئة.
- التأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء مع تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، و مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية محافظة الإسكندرية الانتخابات الرئاسية استعدادات الإسكندرية لاستقبال الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
تحذير من انهيار آلاف العقارات في الإسكندرية خلال سنوات.. ما السبب؟
خطر مرتقب يهدد آلاف العقارات في الاسكندرية، حيث حذر العلماء مؤخرا من انهيار العديد من العقارات خلال الفترة المقبلة.. فما السبب؟
جدير بالذكر أن محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، كشف عن وجود مخاطر حقيقية تهدد آلاف العقارات القريبة من كورنيش مدينة الإسكندرية، محذرا من احتمالية تعرض العديد منها للانهيار نتيجة عدة عوامل متشابكة.
انهيار العقارات بالإسكندريةفي السنوات العشر الأخيرة، تسارع معدل انهيار المباني في الإسكندرية، حيث ارتفع من حالة واحدة سنوياً إلى 40 انهياراً سنوياً ويُعزى هذا التدهور إلى زحف المياه المالحة التي تؤثر بشكل كبير على أساسات المباني.
وفقاً للدراسة التي نُشرت في مجلة "Earth's Future"، تعرض 280 مبنىً للتدمير على مدار العشرين عاماً الماضية، مع وجود 7000 مبنى أخرى مهددة بالانهيار في المستقبل القريب.
وبحسب الدراسة فإن ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض بسبب تراكم الغازات المسببة للاحتباس الحراري يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة المحيطات. هذه الزيادة تُسهم في تمدد المياه، بالإضافة إلى إضافة مياه عذبة ناتجة عن ذوبان الأنهار الجليدية، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر.
ووفقاً للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن مستويات سطح البحر ارتفعت عالمياً بين 20 و23 سنتيمتراً منذ عام 1880، مع 10 سنتيمترات من هذا الارتفاع التي حدثت منذ عام 1993 فقط.
أسباب انهيار العقارات في الإسكندريةبحسب رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، فإن هناك العديد من الأسباب وراء انهيار العقارات، أبرزها الإهمال في الصيانة وارتفاع مستوى سطح البحر.
وأوضح مسعود، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة في برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" على قناة النهار، أن عدم التزام سكان هذه العقارات، ومعظمهم من المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بأعمال الصيانة اللازمة، أدى إلى تدهور حالتها الإنشائية بشكل كبير، ما يفاقم من خطر تعرضها للسقوط.
وأشار إلى أن العوامل البيئية مثل تآكل السواحل واختلال توازن الرواسب بسبب التوسع العمراني، أسهمت في تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية، ما تسبب في ارتفاع منسوبها وتآكل الأساسات البنيوية للعديد من المباني، وهو ما يعجل بانهيارها.
وأكد رئيس المركز أن حصر عدد هذه المباني بشكل دقيق أمر صعب، إلا أن دراسات حديثة أظهرت أن هناك أكثر من 7 آلاف عقار في الإسكندرية معرضة للانهيار، وسط تزايد مقلق في معدلات سقوط المباني، حيث ارتفع العدد من حالة واحدة سنويًا إلى أكثر من 40 حالة خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل المدينة الساحلية من أكثر المناطق الحضرية عرضة للمخاطر المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.