الاطار التنسيقي يؤكد عدم تدخله في اختيار رئيس البرلمان الجديد
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نوفمبر 30, 2023آخر تحديث: نوفمبر 30, 2023
المستقلة/- أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي تركي، الخميس، عدم تدخل الاطار الشيعي في ملف اختيار رئيس البرلمان الجديد بعد اقالة محمد الحلبوسي بتهمة التزوير بقرار من المحكمة الاتحادية، لافتا الى ان البرلمان سيصوت على من يقع عليه الاختيار بعد اتفاق المكون السني على مرشح معين للمنصب.
وقال تركي في تصريح صحفي، ان “اختيار رئيس مجلس النواب الجديد سيتم حسمه من قبل الأطراف السياسية في المكون السني، حيث ستمضي باقي الأطراف على الاسم الذي يأتي به السنة ليتم التصويت عليه داخل البرلمان”.
وأضاف ان “رئيس البرلمان هو منصب خاص بالسنة، ولن تتدخل باقي المكونات بهذا الاختيار، كما هو الحال عند اختيار رئيس الوزراء، وهذا الامر يقود الى استقرار المكونات بمختلف مسمياتها”.
وبين ان “الاطار الشيعي لديه ثوابت معينة يتم العمل بموجبها، خصوصا مايتعلق بملف اختيار الرئاسات، حيث يترك هذا الامر لكل مكون هو من يحدد الشخصية المرشحة للمنصب، ليتم التصويت عليها داخل البرلمان”.
وتأتي تصريحات تركي في وقت تتصاعد الخلافات بين القوى السياسية السنية في ملف اختيار بديل رئيس مجلس النواب، وسط مخاوف عديدة من تكرار سيناريو الهيمنة والدكتاتورية التي مارسها محمد الحلبوسي.
موقف القوى السياسية السنية
تختلف المواقف بين القوى السياسية السنية بشأن اختيار بديل رئيس مجلس النواب، حيث ترى بعض القوى أن الحلبوسي لا يمثل القوى السنية، وأن على القوى السياسية السنية الاتفاق على شخصية جديدة لرئاسة البرلمان.
في المقابل، ترى بعض القوى السياسية السنية أن الحلبوسي يمثل القوى السنية، وأن على القوى السياسية السنية دعمه في انتخابات رئاسة البرلمان.
التأثير على العملية السياسية
قد يؤدي استمرار الخلافات بين القوى السياسية السنية في ملف اختيار بديل رئيس مجلس النواب إلى تعطيل العملية السياسية في العراق، حيث يتطلب انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ويرى مراقبون أن الاطار التنسيقي يسعى إلى عدم التدخل في ملف اختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وذلك من أجل عدم إغضاب القوى السياسية السنية، ومحاولة الحفاظ على الاستقرار السياسي في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب اختیار رئیس
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة التركية: لسنا جزءًا من إعداد الدستور الجديد
أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري(CHP)، أوزجور أوزيل، في تقييمه لقرار حل حزب العمال الكردستاني (PKK): “يجب أن يتم تنفيذ هذا الأمر دون استبعاد أي أحد. والمكان المناسب لذلك هو البرلمان”. وردًا على مناقشات الدستور الجديد، أضاف أوزيل: “منذ اليوم الأول قلنا إننا لسنا جزءًا من التعديلات الدستورية”.
خلال استضافته في قناة NOW TV، قدم أوزيل تصريحات حول القضايا الراهنة. وتحدث عن قرار حل العمال الكردستاني، قائلًا: “كحزب يتمسك بالثبات التاريخي، يقول الشعب الجمهوري: ‘إذا كان الإرهاب سينتهي، فنحن موجودون’. هذا واضح. إذا كانت دموع الأمهات ستجف، وإذا كان دم الشهداء سيتوقف عن السيلان، فنحن موافقون. نؤكد أن هذه القضية يجب أن تُحل من خلال توافق اجتماعي، وليس بقرار من فرد أو حزب واحد أو اثنين”.
وأضاف أوزيل: “عند البحث عن توافق اجتماعي، نطرح منهجًا يوافق عليه الجميع، حيث لا يوجد خاسرون، ويكون الجميع على علم ومتفقين على الحل. من يطرح هذا المنهج؟ إذا نظرنا إلى النماذج العالمية التي نجحت في إنهاء الصراعات المسلحة، نجد أن الأمر يفشل عندما تستبعد جزءًا من المجتمع أو بعض الأحزاب، أو عندما يكون لديكم أجندات خفية أو مفاوضات سرية. لقد حذرنا من هذه الأخطاء خلال عملية الحل السابقة”.
وأكد أوزيل قائلًا: “كلامنا واضح: يجب أن يتم هذا الأمر دون استبعاد أي أحد. والمكان المناسب لذلك هو البرلمان. يجب تشكيل لجنة في البرلمان التركي”.
مناقشات “الدستور الجديد”وردًا على الجدل حول الدستور الجديد، وما يثار عن السعي من وراءه لمنح الرئيس رجب أردوغان الفرصة لولاية جديدة، قال أوزيل: “منذ اليوم الأول قلنا إننا لسنا جزءًا من التعديلات الدستورية، لأن التغيير الدستوري يفتح الباب لمفاوضات غريبة وتطرح أسئلة حول النوايا. ما تحتاجه تركيا اليوم لحل هذه المشكلة هو إصدار القوانين وتطبيقها بشكل صحيح. يجب أن تشكل لجنة في البرلمان يشارك فيها أسر الشهداء والمحاربين القدامى وكل من تضرر من هذه الأحداث، ويجب الحصول على موافقتهم”.
عند سؤاله عن انتقادات بيان العمال الكردستاني لدستور 1924 ومعاهدة لوزان، أجاب أوزيل: “نحن نعتبر لوزان وثيقة ملكية. أنا لست مخاطبًا ببيان منظمة إرهابية استهدفت لمدة 45 عامًا الجيش التركي والنظام الدستوري للجمهورية. هناك شخصان فقط مخاطبان بهذا البيان: السيد بهجلي والسيد أردوغان”.
Tags: "الشعب الجمهوريأوجلانأوزغور أوزيلالدستور التركيالعمال الكردستانيتركيا