جولد بيليون: انخفاض الذهب بمصر.. تعرف على الأسعار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
شهدت أسعار الذهب المحلي انخفاضا خلال جلسة اليوم بالإضافة إلى انخفاض في سعر الأونصة العالمية قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم عند المستوى 2785 جنيه للجرام لينخفض بمقدار 40 جنيه ويسجل أدنى مستوى عند 2745 جنيه للجرام قبل أن يعود ويتداول حالياً عند 2755 جنيه للجرام.
يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 15 جنيه ليغلق السعر عند 2820 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 2805 جنيه للجرام ، وفق جولد بيليون.
الانخفاض في سعر الذهب اليوم يأتي بعد فترة من التذبذب تحت المستوى 2830 جنيه للجرام الذي يعد أعلى سعر سجله الذهب، ومع فشل السعر في الارتفاع واختراق هذا المستوى استسلم للهبوط بغرض التصحيح السلبي وجني الأرباح.
وكشف تحليل جولد بيليون تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بشكل كبير وقد ساعد هذا على انخفاض أسعار الذهب منذ كون سعر الدولار الموازي هو الذي يستخدم في تسعير الذهب المحلي، هذا بالإضافة إلى تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال جلسة اليوم.
الفترة الماضية شهدت عدة عوامل تسببت في انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي، كان أهمها التصريحات الأخيرة بعدم حدوث تعويم سعر الصرف سواء قبل الانتخابات الرئاسية او بعدها، بالإضافة إلى تعليقات رئيس الوزراء المصري ان أزمة الدولار ستنتهي قريبا وأن شغل الحكومة الشاغل هي الوصول إلى سعر صرف موحد للدولار.
بالرغم من هذا يبقى التراجع الحالي في سعر الذهب ضمن التصحيح السلبي لأنه الاتجاه العام للذهب يبقى نحو الصعود، هذا بالإضافة إلى وجود عوامل في الأسواق من شأنها أن تساعد الذهب على تحقيق المزيد من الصعود خلال الفترة القادمة.
الفترة الحالية تشهد طلب على الذهب من قبل الشركات من أجل الانخراط في عمليات تصدير المشغولات الذهبية التي تدعمها الدولة حالياً وبشكل كبير، هذا بالإضافة إلى السيولة النقدية المرتفعة التي تنتج عن استحقاق الشهادات البنكية بعائد 25% المنتظرة في شهر يناير القادم.
ارتفاع السيولة النقدية سيعمل على توجه جزء كبير منها إلى شراء الذهب من اجل التحوط والاستثمار، وهو ما سيدفع الذهب لتسجيل مستويات قياسية جديدة.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
يشهد الذهب تراجع طفيف اليوم بسبب انتظار الأسواق لبيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي، وذلك بعد أن سجل الذهب أعلى مستوياته يوم أمس منذ 7 أشهر بسبب تزايد التوقعات بشأن توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة والاستعداد لخفض الفائدة خلال النصف الأول من العام القادم.
أما عن السوق المحلي فيشهد انخفاض كبير خلال جلسة اليوم بعد التذبذب الذي سيطر على مستوياته خلال الأيام الماضية، يأتي هذا التراجع بسبب انخفاض كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازي بالإضافة إلى عمليات البيع لجني الأرباح بعد تسجيل الذهب لمستويات تاريخية خلال الأيام الماضية.
فشل سعر الذهب العالمي في الاستقرار أعلى مستوى المقاومة 2050 دولار للأونصة ليشهد تذبذب خلال جلسة الأمس واليوم يبدأ في التراجع من هذا المستوى قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية والتي قد تساهم في تغير تحركات السوق بشكل كبير.
الذهب يبحث عن التصحيح السلبي وجني الأرباح من هذه المستويات بسبب تشبع المؤشرات الفنية بالشراء بشكل كبير، وقد يمتد التصحيح إلى المستوى 2025 دولار للأونصة ومن بعده المستوى 2010 دولار للأونصة.
توقعات الذهب في مصر:
فقد شهد الذهب انخفاض كبير منذ بداية جلسة اليوم منخفضاً بمقدار 35 جنيه عن سعر اغلاق الأمس، وذلك بعد التذبذب تحت المستوى 2830 جنيه للجرام عيار 21 الذي يعد أعلى سعر سجله الذهب ليستسلم للهبوط بغرض التصحيح.
حقق الذهب مستهدف الهبوط الأول عند المستوى 2750 جنيه للجرام ومتوقع أن يستمر التصحيح حتى المستوى 2730 جنيه ومن بعده المستوى 2700 جنيه للجرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالإضافة إلى جنیه للجرام جلسة الیوم خلال جلسة سعر الذهب سعر صرف فی سعر
إقرأ أيضاً:
برلماني: انخفاض الدولار واستقرار الأسعار مؤشرات إيجابية
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مصر تشهد مؤشرات اقتصادية إيجابية يجب البناء عليها لتعزيز الاستقرار، وتحقيق معدلات نمو أعلى، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الدولار دون مستوى 49 جنيهًا لأول مرة منذ سنوات يُعد نتيجة مباشرة لتحسن المؤشرات النقدية وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأوضح زكريا، خلال لقائه عبر القناة الأولى، أن من أبرز الأسباب وراء تحسن سعر الجنيه أمام الدولار هي زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تجاوزت 77% مقارنة بالعام السابق، فضلًا عن نمو قطاع السياحة، ووجود سعر صرف موحد بعد انتهاء السوق السوداء للعملة، ما أدى إلى ضخ تحويلات العاملين في الخارج مباشرة عبر القنوات الرسمية، مما دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وأشار إلى أن السياسات النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم، ساهمت في استقرار بيئة الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على قوة الجنيه وتخفيف الضغط على الأسعار.
وبالحديث عن تأثير انخفاض العجز التجاري، أكد زكريا أن هذا التحسن سينعكس تدريجيًا على حياة المواطن من خلال استقرار الأسعار، وخفض معدلات التضخم، وزيادة المعروض من العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى تراجع تكلفة الاستيراد، وبالتالي تراجع أسعار السلع، خاصة المستوردة.
وأضاف: "الاقتصاد هو في النهاية حياة المواطن، استقراره المالي، قدرته على تربية أولاده في ظروف كريمة. لذلك لا بد أن يشعر المواطن بتحسن هذه المؤشرات من خلال معيشته اليومية".
وفي هذا السياق، دعا زكريا إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية وجود رؤية اقتصادية موحدة تعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتمنح حوافز واضحة، مع تحديث البنية التشريعية بقانون موحد ينظم البيئة الاقتصادية ويوفر الاستقرار القانوني.
وأكد على أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة وتواصل شفاف مع المواطنين حول الرؤية الاقتصادية المستقبلية، مشيرًا إلى أن كلما شعر المواطن بأن هناك رؤية واضحة ومحددة للدولة، زادت ثقته، وتحسّن المزاج العام، ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والنمو.
وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في الوقت الراهن لتعزيز مكانتها الاقتصادية، لكنها ما زالت بحاجة إلى رؤية أكثر تخصصًا، تركز على بناء قاعدة صناعية قوية، قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، خاصة في القطاعات التكنولوجية الحديثة.
وتابع: "دولة بحجم مصر لا يمكن أن تترك فرصًا واعدة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والرقائق الإلكترونية، والسيارات الكهربائية تمر دون استثمار منظم". وأضاف: "لابد أن نحدد ما نريد أن نتميز فيه، وأن نبني ميزة نسبية تتفوق بها مصر على محيطها الإقليمي، عبر توفير بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي والمحلي".
وأوضح أن المستثمر لا يبحث فقط عن ربح سريع، بل عن مناخ مستقر، وقوانين واضحة لا تتغير بشكل مفاجئ، ونظام ضريبي عادل ومستقر. وشدد على أن التغيرات المتكررة في السياسات والتشريعات الاقتصادية تعد أحد أبرز التحديات التي تقلق المستثمر، مشيرًا إلى ضرورة إصدار قانون اقتصادي موحد ينظم بيئة الاستثمار، ويزيل التضاربات بين التشريعات.
وأضاف أن المناطق الصناعية، مثل تلك الموجودة في بني سويف، تمثل نموذجًا ناجحًا يجب البناء عليه، خاصة إذا ما حصلت على مزيد من الحوافز التصديرية والمزايا التنافسية. وأوضح أن تحقيق طفرات في الصادرات لا يأتي إلا عبر تصنيع متطور يحقق جودة عالمية، ويمنح المنتج المصري القدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وشدد زكريا على ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة مجتمعة — الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص — في إطار رؤية وطنية موحدة، وأن تكون هناك استراتيجية قومية واضحة المعالم للاقتصاد المصري، بحيث تكون الصناعة قاطرة حقيقية للنمو، وليست مجرد قطاع داعم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية