وزيرة البيئة: دعم الفئات والمجتمعات الهشة لتعزيز قدرة التعامل مع آثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن السفير سامح شكرى وزير الخارجية سلم رسميا رئاسة مؤتمر المناخ إلى الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP28، خلال الجلسة الافتتاحية له، بحضور ومشاركة الوفد التفاوضي المصرى من وزارتى البيئة والخارجية وممثلى دول العالم والمنظمات الدولية من أكثر ١٩٨ دولة، وذلك بعد أن تولت مصر رئاسة مؤتمر المناخ COP27 العام الماضي والذى أقيم بمدينة شرم الشيخ.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27، أن مصر تحرص على استكمال ما تم احرازه من نجاحات ومخرجات خلال توليها رئاسة المؤتمر على مدار عام، وذلك من خلال التعاون الحثيث مع الرئاسة الإماراتية للمؤتمر الحالي COP28، للبناء على ما تم تحقيقه على مستوى التفاوض والمبادرات، ومنها العمل على تفعيل صندوق الخسائر والاضرار الذي تم إعلانه في شرم الشيخ العام الماضي، والعمل على الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، إلى جانب دفع مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT التي تم اطلاقها بشراكة مع الجانب الألماني خلال مؤتمر المناخ COP27، وبمشاركة ما يقرب من ٣٠ دولة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الإجراءات التي نفذتها مصر على مدار العام الماضي، بالتعاون بين وزارتى البيئة والخارجية وعدد من الوزارات المعنية، ومنها تحديث التعهدات الوطنية المقرر تنفيذها بحلول عام 2030، حيث تم تحديد تاريخ 2030 لتنفيذ هدف الوصول لإنتاج 42% من الطاقة من الطاقة المتجددة (بدلا من عام 2035)، وبدأت في تنفيذ عملية تحديث شبكات نقل الكهرباء، فضلاً عن التوقيع عن عدد من الاتفاقيات لإنتاج الطاقة المتجددة تتجاوز الـ 1 جيجا وات، كما انضمت مصر لتحدي الميثان، حيث قامت وزارة البترول بإعداد قائمة بالمشروعات المطلوب تمولها لخفض انبعاثات الميثان في عملية انتاج البترول والغاز.
ومن خلال رئاستنا للمؤتمر ، مصر التزمت بتسريع وتيرة التحول للنقل المستدام (منخفض الكربون)، حيث وقعت مع شركة سيمنز لإنشاء وتمويل خطوط القطاع الكهربائي السريع، كما استمرت في تنفيذ خطط النقل المستدام (مونوريل، المترو، تطوير منظومة الترام والسكك الحديدة في الإسكندرية، تطوير قطاعات النقل)، بالإضافة إلى حشد التمويل لبرنامج نوفي، مع الشركاء من بنك الاعمار الأوروبي EBRD وبنك التنمية الافريقي وبصفة خاصة لتسريع وتيرة التوسع في مجال الطاقة المتجددة، مع استغلال التمويل المقدم من عدد من شركاء التنمية لدفع التنفيذ، والدفع بتبادل الدين debt swaps ضمن الأدوات الفاعلة، وتطوير الري والزراعة لخفض الفاقد من المياه، بما في ذلك مشروعات تبطين الترع.
كما تم التوسع في دعم الفئات والمجتمعات الهشة لتعزيز قدرتها على التعامل مع آثار تغير المناخ، من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ نتائج مؤتمر شرم الشيخ COP27، ومنها تفعيل اللجنة المعنية بإعداد توصيات حول ترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والاضرار، كما استضافة مصر لاجتماعين من اصل خمسة اجتماعات للجنة، وايضا تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات، وتفعيل برنامج عمل الانتقال العادل، وتقديم توصيات لمؤتمر الأطراف بدبي.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى تركيز مناقشات الاجتماعات الدورية لبنوك التمويل، وبصفة خاصة اجتماعات الخريف في مراكش على كيفية تعامل البنك الدولي ومؤسسات التمويل مع تغير المناخ، والتفاعل مع توصيات مؤتمر شرم الشيخ، إلى جانب تفعيل اجندة شرم الشيخ للتكيف والتي تم اطلاقها بالشراكة مع السيد رائد المناخ، وتم تفعيلها خلال العام الجاري.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود الكبيرة التى بذلها الفريق المصرى التفاوضى من وزارتى البيئة والخارجية فى الملف التفاوضى المصرى فى قضية تغير المناخ ، مؤكدة على امتنناها وشكرها لكافة تلك الجهود المبذولة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: التنمية المستدامة في مصر تعتمد على الشراكات المجتمعية وتوسيع السياحة البيئية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تحقيق التنمية المستدامة في مصر لا يمكن أن يتم فقط من خلال الجهود الحكومية، بل يعتمد على بناء شراكات قوية بين مختلف الوزارات والجهات الفاعلة في المجتمع، موضحة أن الوزارة عملت عن قرب مع وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية لتطوير السياحة البيئية، خاصة في مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء، التي تعتمد بشكل رئيسي على الشعاب المرجانية كمورد طبيعي حيوي.
وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن التعاون شمل أيضًا الاتحاد المصري للغوص والأنشطة البحرية، بهدف تقديم أدلة إرشادية وتدريب العاملين على كيفية تنفيذ أنشطة السياحة البيئية والمستدامة داخل المحميات الطبيعية.
وكشفت فؤاد أن هذه الجهود أثمرت عن زيادة ملحوظة في عدد المشروعات البيئية داخل المحميات، حيث ارتفعت من 10 مشروعات فقط في عام 2018 إلى أكثر من 50 مشروعًا في الوقت الحالي، تعمل جميعها وفقًا لضوابط بيئية صارمة تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.
وأشارت إلى أهمية دمج المجتمعات المحلية في جهود التنمية، حيث لا تقتصر فائدة المحميات على حماية التنوع البيولوجي فحسب، بل تمتد إلى خلق فرص اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق المحيطة، مما يعكس التوجه الشامل لمفهوم التنمية المستدامة الذي يوازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
كما لفتت الوزيرة إلى أن مصر قدمت مؤخرًا خطة طموحة للحفاظ على التنوع البيولوجي حتى عام 2030، تتضمن التوسع في إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية، وحماية النباتات والحفريات النادرة، والعمل على استدامة الشعاب المرجانية، مؤكدة أن الوزارة تسعى للحصول على دعم وتمويل دولي من شركاء التنمية لتنفيذ هذه الأهداف الاستراتيجية، التي تمثل التزامًا مصريًا واضحًا بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها