3 مواد تحدد آليات عمل إدارة المنشآت السياحية في القانون الجديد
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
بعد التأكيد على بدء العمل بقانون المنشآت السياحية الجديد وموافقة مجلس النواب، تضمن قانون العمل الجديد الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية 3 مواد وهم (المادة 22، 23، 24)، وهى مواد توضح الكيفية الجديدة التي من المقرر أن تلتزم بها وتطبيق ما تنص عليه كافة المنشآت الفندقية.
المادة 22 من قانون المنشآت السياحية الجديد نصت على الآتي:جاءت المادة رقم 22 من القانون لتحدد أن ورثة الشخص الطبيعى المرخص له بالمنشأة السياحية أو من ينوب عنهم إخطار الوزارة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وفاته، وإخطار الوزارة المختصة خلال ذات المدة من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، وتعديل ترخيص المنشأة خلال ستة أشهر من الشهر المشار إليه.
وألزمت المادة رقم 23 المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية كما ألزمتها بتنفيذ كافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة.
المادة 24 من قانون المنشآت السياحية الجديد نصت على الآتي:ونوهت المادة رقم 24 أنه على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسؤولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، وأوجبت أن يكون هذا البيان مطابقًا للكشوف اليومية التي يجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي يقع في دائرتها.
اقرأ أيضاً4 مواد تحدد مهام «عمومية» الغرف السياحية بمشروع القانون الجديد
بعد شكاوى السياح.. تحذير من «السياحة» إلى الفنادق بسبب سرعة الإنترنت
اتحاد الغرف السياحية يكشف عن حقيقة أسعار الحج المتداولة
بمشاركة اتحاد الغرف السياحية.. انطلاق معرض «cottm» في الصين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياحة وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار الغرف السياحية قطاع السياحة وزارة السياحة السياحة المصرية اتحاد الغرف السياحية القطاع السياحي المنشآت السياحية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع السياحة المصري قانون المنشآت السياحية من قانون
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين حاجة إنسانية ويستحق الأولوية
قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن هناك تأخيرًا غير مبرر في إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، رغم استكمال مراحل إعداده والتوافق عليه من مختلف الطوائف المسيحية، مؤكدًا أن هذا القانون بات ضرورة تشريعية ومجتمعية ملحّة.
وأوضح البياضي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يواجه تأجيلاً منذ سنوات، رغم أنه أُعد بالتعاون الكامل بين الكنائس المختلفة، وتمت مراجعة مسودته من قبل وزارة العدل منذ ما يقرب من عام، كما تم إجراء حوار مجتمعي موسع شاركت فيه الطوائف المختلفة، وأسفر عن بعض التعديلات البسيطة التي وافقت عليها الكنائس وأُعيدت إلى الوزارة.
وأضاف النائب أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يعتمد على المبادئ العامة للمسيحية، وليس على قوانين تفصيلية، مما يؤدي إلى تفاوت في التفسيرات بين الطوائف، وهو ما تسبب في تراكم مشكلات اجتماعية كبيرة على مدار عشرات السنين، من بينها مشكلات الطلاق والزواج الثاني والإرث، وهو ما يستدعي إصدار القانون في أقرب وقت ممكن.
دستور 2014وأشار إلى أن دستور 2014 أتاح للمسيحيين حق الاحتكام إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية، من خلال المادة الثالثة، وهو ما فتح الباب لتشريع هذا القانون، بعد أن كان الأمر يصطدم سابقًا بالمادة الثانية من الدستور المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.
واختتم البياضي خلال حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل قضية إنسانية عاجلة وليست مجرد أولوية تشريعية، مشيرًا إلى أن مئات الأسر تعاني من عدم وجود إطار قانوني منظم يتيح لها حل مشكلاتها داخل منظومة العدالة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات