جهود سورية جديدة لمحاكمة الأسد دوليا بسبب الأسلحة الكيماوية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أدت الهجمات غير المشروعة بالأسلحة الكيميائية إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال الحرب الأهلية في سوريا، كثير منهم من الأطفال، ولكن بعد مرور أكثر من عقد من الزمن لا يزال الجناة بمنأى عن العقاب.
وقد يتغير ذلك في إطار مبادرة أُطلقت، الخميس، في لاهاي لإنشاء محكمة جديدة لمثل هذه الفظائع.
وعملت حوالي 10 مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيون دوليون وآخرون، في هدوء، على مدى عامين، على وضع الأساس لمحكمة جديدة، قائمة على المعاهدات يمكنها محاكمة من يتهمون باستخدام المواد السامة المحظورة بجميع أنحاء العالم.
وقالت صفاء كامل (35 عاما)، وهي معلمة من حي جوبر بالعاصمة السورية دمشق: "المحكمة بالنسبة للسوريين هي أمل"، متذكرة الهجوم بغاز السارين الذي وقع في 21 أغسطس/آب 2013 بمنطقة الغوطة والذي أدى لمقتل أكثر من 1000 شخص كثير منهم كانوا نائمين.
وأضافت: "الأعراض التي تعرضنا لها الغثيان وإعياء واصفرار الوجه، وحالات إغماء.. حتى من الصغار... كان خوف كتير كبير".
وتابعت قائلة: "عندما فتشنا عن الشهداء الذين فقدناهم أثناء هذا القصف الكيماوي كان عدد الضحايا كتير كبير.. لا تمحى من ذاكرتنا كيف كانت مصفوفة".
اقرأ أيضاً
بسبب السلاح الكيماوي.. قطر تعلن دعمها جهود محاسبة النظام السوري
وأظهرت وثائق، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات الدبلوماسية واجتماعات الخبراء بين الدول لمناقشة الاقتراح، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية.
وقال المحامي البريطاني السوري إبراهيم العلبي، وهو أحد الشخصيات الرئيسية وراء هذه المبادرة، إن دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من مختلف القارات، شاركوا في المناقشات، بعضهم على المستوى الوزاري.
وقال العلبي: "بينما يطالب بها السوريون بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، إذا رغبت الدول في ذلك فإن الأمر قد يتجاوز ما هو أبعد من سوريا بكثير".
ودُشن مقترح إنشاء المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيماوية في 30 نوفمبر وهو اليوم الذي يتم فيه إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيماوية بجميع أنحاء العالم.
وستكون الخطوة التالية هي أن تتفق الدول على صياغة المعاهدة.
وقال ثلاثة دبلوماسيين من دول في شمال وجنوب العالم، إن حكوماتهم تناقش إنشاء المحكمة، ورفضوا الكشف عن أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث في هذا الشأن.
اقرأ أيضاً
إدانة سورية لدفاع الإمارات عن الأسلحة الكيماوية للأسد
وقال أحد المصادر: "هناك اهتمام جدي، واهتمام بالغ، واعتراف بالحاجة إلى شيء كهذا، إلى الحاجة لمعالجة فجوة الحصانة بالأساس".
وتحظر اتفاقيات جنيف، التي قننت قوانين الحرب، استخدام الأسلحة الكيماوية.
وشددت من ذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997، وهي معاهدة لمنع انتشار هذه الأسلحة انضمت إليها 193 دولة وتشرف عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
لكن الانقسام السياسي بشأن الحرب السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي الأمم المتحدة عرقل الجهود الرامية إلى المحاسبة عن انتهاكات القانون الدولي واسعة النطاق، في مئات مما يشتبه بأنها هجمات كيماوية.
ونفت حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد، استخدام الأسلحة الكيماوية ضد معارضيها في الحرب الأهلية التي اندلعت في مارس/آذار 2011، والتي وصلت الآن إلى طريق مسدود إلى حد كبير.
ولم ترد وزارة الإعلام على طلب للتعليق.
اقرأ أيضاً
أمريكا تحظر دخول مسؤولين سوريين متورطين بهجوم بأسلحة كيماوية
وأقامت دول، من بينها فرنسا، محاكمات بموجب ما يسمى بالاختصاص القضائي العالمي للنظر في جرائم الحرب، لكن في الحالات التي لا تستطيع فيها المحكمة الجنائية الدولية فعل شيء.
ولا يوجد كيان قانوني يستطيع محاكمة الأفراد المشتبه بهم في استخدام الأسلحة الكيماوية على مستوى العالم.
وقال دابو أكاندي المحامي البريطاني وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة: "عندما توجد أصوات تقول ‘نحن بحاجة إلى شيء من العدالة... أعتقد أن ذلك سيكون قويا".
وذكر أكاندي أن هناك محاكم دولية لجرائم الحرب، من البلقان إلى رواندا ولبنان، لكن لم يركز أي منها على جريمة نشر الأسلحة الكيماوية على وجه التحديد.
وأضاف "ستكون محاولة لسد فجوة بمعنى أنها ستكون مخصصة في الأساس للقضايا التي لا تستطيع فيها المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها القضائي.. وأعتقد أن هذا سيكون الشيء المبتكر في هذا الشأن".
وليس للمحكمة الجنائية الدولية المختصة بجرائم الحرب في العالم، ومقرها لاهاي، اختصاص قضائي في سوريا.
اقرأ أيضاً
ضحايا الكيماوي يلاحقون النظام السوري قضائيا في السويد
وتتمتع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسلطة التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية وتحديد الجناة المزعومين في بعض الحالات، لكنها لا تتمتع بسلطة الملاحقة القضائية.
وقالت في يناير/كانون الثاني، إن سوريا مسؤولة عن هجوم وقع في مدينة دوما عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصا.
ووجدت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين في هجوم وقع في أبريل/نيسان 2017، واستخدمت الكلور مرارا كسلاح واتهمت مسلحي تنظيم "داعش" باستخدام غاز الخردل.
واستخدمت روسيا، حليفة سوريا، حق النقض (الفيتو) مرارا ضد محاولات تمديد آلية التحقيق المشتركة التي انتهت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وبالنسبة للطبيب محمد سليم، الذي ساعد في علاج مئات المرضى بعد هجوم الغوطة عام 2013، لا تزال صور الاختناق والموت تبكيه.
اقرأ أيضاً
قصة عالم سوري كشف أسرار برنامج بلاده الكيماوي للمخابرات الأمريكية
ويتذكر أحد الأطفال الناجين وهو ملقى بين الجثث ويسأله: "عمو أنا عايش؟".
وقال في لاهاي: "الحقيقة عندنا شعور بالمرارة إن المحاسبة تأخرت عشر سنوات.. إذا قيد هلق مشروع انطلاق محاسبة فبيكون بعد عشر سنوات بدأ هذا المشروع.. نتمنى ألا ننتظر 10 سنوات إضافية".
وأضاف: "أنا يللي بدي قوله إنه خللي القانون الدولي والعدالة ياخد مجراها".
وقالت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، التابعة للأمم المتحدة، إن جزءا صغيرا فقط من حوالي 200 تحقيق في جرائم الحرب السورية أجرته دول معظمها أوروبية يتعلق بالهجمات الكيماوية.
وقالت رئيسة هذه الآلية كاثرين مارشي-أويل، إنه لا توجد فرص كافية لتحقيق العدالة فيما يتعلق بهجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، وإن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة مستعدة للعمل مع محكمة جديدة.
وأضافت: "هيئة دولية لديها موارد مخصصة وفريق اكتسب خبرة في إقامة دعاوى بشأن حوادث الأسلحة الكيماوية قد تكون في وضع جيد يسمح بالتعامل مع هذا النوع من القضايا".
اقرأ أيضاً
شكوى ضد كيماوي بشار الأسد في سوريا أمام القضاء الألماني
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حظر الأسلحة الکیمیائیة اقرأ أیضا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تطالب بفرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
#سواليف
دعت #إسبانيا إلى فرض #حظر دولي على #تصدير #الأسلحة إلى #إسرائيل وذلك من أجل إنهاء #الحرب و #الكارثة الإنسانية في قطاع #غزة. وقال وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس للصحافيين في بداية اجتماع وزاري لما يسمى بمجموعة مدريد في العاصمة الإسبانية اليوم الأحد “يجب أن نتفق جميعا على #حظر مشترك على #الأسلحة .. آخر شيء يحتاجه الشرق الأوسط الآن هو الأسلحة”.
ودعا #ألباريس أيضا إلى “تعليق فوري” لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل – وهو إجراء يجري النظر فيه حاليا في بروكسل- وفرض #عقوبات موجهة ضد الأفراد “الذين يعرقلون حل الدولتين”. وأكد ألباريس أنه يجب فرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا لزم الأمر. وتابع وزير الخارجية الإسباني “لا شيء من الذي يجري مناقشته هنا موجه ضد دولة إسرائيل”، لكنه أوضح أيضا أن “الشعب الفلسطيني لديه نفس الحق في السلام والأمن مثل الشعب الإسرائيلي”. وأضاف أنه لا يوجد بديل لحل الدولتين لتحقيق سلام دائم وعادل.
وفي مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو في وقت سابق، قال الوزير “ما هو البديل؟ قتل كل الفلسطينيين؟ طردهم… لا أعرف إلى أين… إلى القمر؟ (…) أم منحهم الجنسية الإسرائيلية؟”. وأضاف قائلا: “يجب أن ننظر في فرض عقوبات، في الأمد القصير جدا، لوقف هذه الحرب التي لا طائل منها – ولإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وبدون تدخل، وبشكل حيادي، حتى لا تقرر إسرائيل من يمكنه الحصول على الغذاء ومن لا يمكنه ذلك”.
مقالات ذات صلةوبعدما قرر الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع مراجعة اتفاق التعاون مع إسرائيل، قال ألباريس “يتعين علينا أن نفكر في فرض عقوبات، علينا أن نفعل كل شيء، وأن نأخذ كل شيء في الاعتبار لوقف هذه الحرب”.
وشاركت دول كانت إسرائيل تعتمد عليها منذ فترة طويلة باعتبارها حليفة، في الضغوط الدولية المتزايدة بعدما وسعت عملياتها العسكرية في غزة.
وأدى حظر دخول المساعدات على مدى شهرين إلى تفاقم نقص الغذاء والمياه والوقود والأدوية في القطاع الفلسطيني ما أثار مخاوف من حدوث مجاعة.
وتقول منظمات إغاثة إن كمية الإمدادات التي سمحت إسرائيل بدخولها في الأيام الأخيرة أقل بكثير من الحاجات.
وتستضيف مدريد الأحد 20 دولة أوروبية وعربية فضلا عن منظمات دولية للبحث في هذه القضية.
وأضاف الوزير الإسباني “الصمت في هذه اللحظات هو تواطؤ في هذه المجزرة… ولذلك نحن نجتمع”.
ويشارك في الاجتماع ممثلون لدول أوروبية من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى مبعوثين من مصر والأردن والسعودية وتركيا والمغرب وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتشارك في الاجتماع أيضا البرازيل والنرويج وآيسلندا وإيرلندا وسلوفينيا التي اعترفت بدولة فلسطين مثل إسبانيا.
ومن المقرر أن يدفع اجتماع الأحد باتجاه حلّ الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وشدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في اتصال عبر الفيديو من باريس على ضرورة “إحياء أفق دبلوماسي لإيجاد حلّ سياسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني” على ما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية.
“ضغوط منسقة”
ويلتقي جان نويل بارو وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية فارسين أغاباكيان شاهين في يريفان الاثنين، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.
وشدد خلال اجتماع مدريد “على ضرورة ممارسة ضغوط منسّقة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتدفق هائل للمساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن في غزة”.
كذلك، ذكّر بأهداف مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في حزيران/يونيو المقبل والذي ترأسه فرنسا والسعودية بشكل مشترك، أي التقدم باتجاه “الاعتراف بفلسطين”، والتطبيع مع إسرائيل، وإصلاحات السلطة الفلسطينية، فضلا عن “نزع سلاح حماس” وتوفير “ضمانات أمنية لإسرائيل”.
كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وهو من كبار منتقدي الحرب في غزة، قال الأسبوع الماضي إن بلاده ستقدم مشروع قرار في الأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية الحكم على مدى “امتثال إسرائيل لالتزاماتها الدولية بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
وأضاف أن إسبانيا ستدعم أيضا مشروع قرار آخر للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى “إنهاء الحصار الإنساني” وضمان “الوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية” إلى غزة.
اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1218 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، استنادا إلى الأرقام الرسمية.
كذلك خطف خلال الهجوم 251 أسيرا، لا يزال 57 منهم في غزة، بينهم 34 قالت إسرائيل إنهم قضوا.
ومنذ بدء الحرب، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة 53939، غالبيتهم مدنيون، كما أصيب 122797. واستشهد 3785 فلسطينيا على الأقل، منذ استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي ضرباتها وعملياتها العسكرية في 18 آذار/مارس بعد هدنة هشة استمرت لشهرين، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها الأحد وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر