أوبك+ تحدد موعداً لاجتماعها المقبل في حزيران 2024.. تخفيضات جزئية تطال انتاج بعض الاعضاء من بينها العراق
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد مصدر في أحد الوفود المشاركة في اجتماع “أوبك+” أن دول التحالف توصلت مبدئيا إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط.
ووفقاً للمصادر، فأن السعودية مددت خفض إنتاجها الطوعي من النفط بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول 2024
فيما خفضت الجزائر، إنتاجها النفطي بمقدار 51 ألف برميل يومياً، وكذلك روسيا اعلنت عن تخفيض إنتاج النفط 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من 2024.
كما وحددت منظمة أوبك بلس، موعداً لاجتماعها المقبل في حزيران 2024.
وبنفس السياق فقد اعلنت وزارة النفط العراقية في بيان سيقوم العراق بخفض تطوعي إضافي مقداره ٢١١ ألف برميل يوميًا، اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٤م، حتى نهاية شهر مارس ٢٠٢٤م، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. وبذك يكون إنتاج العراق ٤.٠٠٩ مليون برميل يوميًا، حتى نهاية مارس ٢٠٢٤م. وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق.
وهذا الخفض الطوعي، هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ ٢١١ ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه العراق في أبريل ٢٠٢٣م، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٤م.
هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ألف برمیل حتى نهایة
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس