83 تعيينًا جديدًا للمرأة في «المواقع القيادية الحكومية» خلال العام 2023

زخرت التعيينات الحكومية بحضور بارز ولافت للمرأة على صعيد المناصب القيادية للمرأة، وذلك خلال العام الجاري 2023. وحسب إحصائية أجرتها «الأيام»، فقد كان نصيب المرأة من التعيينات في مناصب «مدير» فما فوق حوالي 83 تعيينًا في 32 جهة حكومية مختلفة، وذلك منذ مطلع يناير الماضي وحتى يوم أمس الخميس، أي خلال فترة 11 شهرًا.

وتظهر تلك التعيينات، التي تبوّأت المرأة فيها حضورًا كبيرًا، الاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة بتمكين المرأة من جميع المواقع والقيادية، بما يعبّر عن حجم الثقة في الكفاءات النسائية التي تزخر بها المملكة.
وأظهرت الإحصائية التي قامت بها «الأيام» أن نصيب المرأة في منصب «مدير إدارة» أو «مدير عام» خلال العام الجاري 2023 بلغ حوالي 55 سيدة، وبمنصب «رئيس تنفيذي» حوالي 3 سيدات، وبمنصب «نائب الرئيس التنفيذي» حوالي 5 سيدات، بالإضافة إلى 15 سيدة في منصب «وكيل»، وسفيرة واحدة، ووظائف أخرى. أما على صعيد الجهات الحكومية التي شملتها التعيينات القيادية للمرأة خلال العام الجاري 2023، فقد شملت تلك التعيينات 13 وزارة، هي: وزارة شؤون مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، وزارة الأشغال، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة شؤون البلديات والزراعة، وزارة العمل، وزارة التنمية المستدامة، وزارة شؤون الشباب، وزارة التربية والتعليم.
أما الجهات الحكومية الأخرى التي شملتها التعيينات، فهي 19 جهة حكومية، وهي: هيئة التطوير والتخطيط العمراني، صندوق العمل (تمكين)، جهاز الخدمة المدنية، مركز الاتصال الوطني، الجهاز الوطني للإيرادات، المجلس الأعلى للصحة، المجلس الأعلى للشباب والرياضة، هيئة تنظيم سوق العمل، الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، المحافظة الشمالية، ديوان الرقابة المالية والإدارية، معهد الإدارة العامة، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، المجلس الأعلى للبيئة، الهيئة العامة للرياضة، هيئة جودة التعليم والتدريب، مراكز الرعاية الصحية الأولية، المستشفيات الحكومية، مكتب رئيس مجلس الوزراء.
وتظهر آخر الإحصاءات أن حضور المرأة في الوظائف الحكومية بلغ 56% نهاية العام الماضي 2022، بعد أن كان 38% في العام 2001، كما ارتفع حضور المرأة في القطاع الخاص ليصل في العام الجاري إلى 35%، بعد أن كان 24% عام 2001.
وشهدت رائدات الأعمال ارتفاعًا ما بين العامين 2012 و2023، إذ كانت نسبة رائدات الأعمال في المملكة 39% في العام 2012، وارتفعت إلى 45% في العام 2023، كما ارتفعت نسبة إدارة المرأة لمجالس الإدارة في الشركات بالقطاع الخاص إلى 17% في عام 2023، إذ كانت النسبة في عام 2010 لا تتعدّى 12%.
وأطلقت مملكة البحرين الخطة الوطنية لنهوض المرأة في العام 2023 لمدة 10 سنوات، إذ هدفت الخطة إلى تمكين المرأة من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميّز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها، والتعلم مدى الحياة.
وشملت الخطة الوطنية برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية الهادف إلى تعزيز ممارسة المرأة البحرينية لدورها في الحياة السياسية، من خلال المؤسسات الدستورية المتمثلة في مجلس النواب والمجالس البلدية.
وتمتلك المرأة في مملكة البحرين مكانة مرموقة وذلك وفقًا للدستور والتشريعات الوطنية، وقد كفل دستور مملكة البحرين تمتع المرأة بجملة من الحقوق والحريات العامة، إذ تناولت نصوص الدستور حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح ودور الدولة في دعم المرأة للتوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وبين عملها في بناء المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وحصول المرأة على حقوقها السياسية والدستورية كاملة.
ورسّخت البنية القانونية في مملكة البحرين حقوق المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، إذ حرصت السلطة التشريعية على إصدار حزمة من القوانين التي أسهمت بشكل كبير في حفظ حقوق المرأة.
وعلى صعيد الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، فقد جاءت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) - التي انضمت إليها حكومة مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 - لتؤكد تمتع المرأة بجميع حقوقها دونما أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون غرضه النيل من الاعتراف للمرأة بحقوقها كافة في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو في أي ميدان آخر.
وعند الحديث عن المساواة، يتقدم الحديث عن المجلس الأعلى للمرأة الذي أنشئ لدعم وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع جوانب الحياة العملية والاجتماعية. وليكون المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، ومختصًا بإبداء الرأي والبتّ في الأمور المرتبطة بمركزها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، واقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤونها في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع عدم التمييز ضدها، إذ يضطلع المجلس كذلك بوضع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في المجالات كافة، ويُعد الداعم الرئيس للمرأة البحرينية للوقوف ضد العنف والتمييز في المجتمع البحريني.
وقد عملت المملكة على تعزيز دور المرأة ورفع مكانتها في المجتمع. وتحظى المرأة بجميع الحقوق السياسية، إذ تمتعت بحق الانتخاب والترشح في الانتخابات، كما تم تمثيلها في مجلس الشورى، وتبوّأت أعلى المناصب في القطاعين العام والخاص. كما تأسس المجلس الأعلى للمرأة في 2001، بجانب عدد من الجمعيات غير الحكومية الداعمة للمرأة والتي تعمل جميعها على تعزيز دور المرأة وتمكينها سياسيًا، واقتصاديًا واجتماعيًا.
ويبرز حضور المرأة البحرينية بشكل جليّ عبر تمثيلها في السلطة التشريعية وفي التشكيل الوزاري، وفي السلك القضائي، بالإضافة إلى حضورها البارز في السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية سفيرةً وعضوًا في لجان دولية، وحضورها البارز في مجال المجتمع المدني من خلال الجمعيات النسائية والأهلية، وإسهامها بنسبة كبيرة من القوى العاملة الوطنية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية