هددني.. حسن شاكوش وريم طارق يغادران قسم أكتوبر أول
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن هددني حسن شاكوش وريم طارق يغادران قسم أكتوبر أول، غادر حسن شاكوش وزوجته ريم طارق ديوان قسم شرطة أكتوبر أول بعد اتهام زوجته له بالسب والتهديد أثناء تنفيذ قرار التمكين من فيلته في كومبوند شهير .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هددني.
غادر حسن شاكوش وزوجته ريم طارق ديوان قسم شرطة أكتوبر أول بعد اتهام زوجته له بالسب والتهديد أثناء تنفيذ قرار التمكين من فيلته في كومبوند شهير بأكتوبر.
ويمثل صباح غد شاكوش وريم أمام نيابة أكتوبر أول للإدلاء بأقوالهما في المحاضر المتبادلة بينهما حيث اتهم كل منهما الآخر بالسب والشتم وحررت ريم المحضر رقم ٤٠٢٥ لسنة ٢٠٢٣ اداري أكتوبر أول.
وتحفظت قوات الشرطة بأكتوبر على مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد تراشقه بالألفاظ وتهديده زوجته ريم طارق أثناء تمكينها من فيلته، واقتاد الضباط حسن شاكوش داخل سيارة الشرطة إلى قسم أول أكتوبر للتحقيق معه في سب وتهديد ريم طارق.
وقال فهد مرزوق محامي زوجة حسن شاكوش إنه أثناء استلام ريم طارق للفيلا وتوقيعها على قرار التمكين بعد خروج أسرة شاكوش، هددها المطرب الشعبي في حضور مساعد مدير أمن الجيزة وقوات الشرطة قائلا: "هوريكي انتي هتقعدي بعد كده لوحدك" كما سبها بألفاظ جارحة ما دفع قوات الشرطة للتحفظ عليه وتوجهت ريم طارق إلى قسم شرطة أول أكتوبر لإثبات تعديه وسبه لها.
وتحفظت قوات الشرطة على هاتف ريم طارق بعد بثها لايف على صفحتها الشخصية ويجرى الآن ضباط المباحث استجواب حسن شاكوش داخل قسم الشرطة الاستماع لأقوال حسن شاكوش.
وقال فهد مرزوق محامي ريم طارق إنهم توجهوا إلى قسم شرطة أول أكتوبر لإثبات تعرض موكلته للسب الشتم والتهديد من زوجها حسن شاكوش.
واتجهت قوات من قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة لتنفيذ قرار تمكين ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش بكومبوند شهير.
وتم طرد أسرة حسن شاكوش بالكامل من الفيلا حيث كان يتواجد بداخلها والدته وأشقاؤه وزوجاتهم حوالي ١٠ أفراد ودخلت ريم إلى الفيلا في حضور محاميها فهد مرزوق وقوات الشرطة لتسليمها الفيلا بمشتملاتها.
وكانت حصلت ريم طارق زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش على قرار تمكين من فيلا زوجها بكومبوند شهير في مدينة ٦ أكتوبر للإقامة بها بعد اتهامها لشاكوش بطردها والاستيلاء على إيصال أمانة حرره لها بديل مؤخر الصداق.
وتقدم فهد مرزوق المحامي بطلب الى المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بالحصول على قرار بتمكين موكلته ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش وتم الموافقة على الطلب بتمكين مشاركة بين ريم وشاكوش وتكليف قوة من قسم أول أكتوبر بتنفيذ القرار وتسليم الفيلا لريم طارق بموجب قرار التمكين.
وأنهى قسم شرطة أول أكتوبر إجراءات تنفيذ قرار التمكين بحضور دفاع ريم طارق بعد الحصول على تأشيرة مأمور القسم.
فهد مرزوق دفاع ريم طارقوكان قال فهد مرزوق دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش ان موكلته مثلت امام نيابة اكتوبر اول لسماع اقوالها في اتهام شاكوش لها بالادلاء ببيانات كاذبة وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه من شقة الزوجية.
وطالب فهد مرزوق دفاع زوجة حسن شاكوش أمام النيابة بالاستماع إلى أقوال المأذون في واقعة كون موكلته ليست بكرا رشيد خاصة ان ريم طارق قدمت لحسن شاكوش قسيمة طلاقها من زوجها الاول حتي يقدمها للماذون ويثبت انها "ثيب" وليست بكر وبالتالي ليست مسئولة عن التزوير في قسيمة زواجها من شاكوش حيث اطلعت عليها في النيابة وفوجئت بانها مسجل بها انها بكر رشيد.
وقدم دفاع زوجة حسن شاكوش ادلة تثبت سلامة موقف زوجته واتهم زوجها والمأذون بالتزوير في أوراق رسمية "قسيمة الزواج"
ومثلت زوجة حسن شاكوش أمام جهات التحقيق للاستماع إلى أقوالها في البلاغ المقدم من زوجها يتهمها فيه بالادلاء ببيانات كاذبة وسرقة أموال من شقة الزوجية ونفت كافة الاتهامات الموجهة اليها مؤكدة ان زوجها هو من طردها من منزل الزوحية واستولى على قائمة منقولاتها وايصال امانة مقابل مؤخر الصداق.
وعقب الاستماع لاقوالها وجهت النيابة لزوجة حسن شاكوش تهمتي الادلاء ببيانات كاذبة للمأذون وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه ومن المقرر استدعاء مطرب المهرجانات للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم منه ضد زوجته بعدما اتهمته ريم بالتورط مع الماذون في تزوير قسيمة زواجهما.
وكان قد تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من مفتش المباحث، يفيد بحضور ريم طارق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته "حسن شاكوش" لطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس زوجها حسن من زوجها
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين لجلسة 8 أكتوبر
أجلت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع وتبادل المذكرات القانونية.
تأتي هذه الدعوى، المقيدة تحت رقم 45789 لسنة 79 قضائية، في سياق جدل متجدد حول معايير القيد والاستمرار في جداول النقابة، لا سيما في ما يتعلق بالتصريحات العلنية والمواقف الفكرية التي تصدر عن بعض المنتمين إلى مهنة المحاماة، والتي قد تتعارض مع المبادئ الدستورية وأخلاقيات العمل المهني.
وتستند صحيفة الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي إلى ما اعتبره سلوكًا مشينًا من جانب الزيات، يتمثل في ترويجه العلني لخطاب تكفيري يدعو إلى العنف، وذلك من خلال تصريحات موثقة بُثت عبر شاشات الفضائيات، تضمنت إشادة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة، وتكفيره صراحةً، بما يخالف صريح نصوص الدستور التي تُجرّم التحريض على القتل، وتكفل حرية الفكر والرأي في إطار من السلمية واحترام الآخر.
كما أوضحت الدعوى أن الزيات سبق أن أُدين بحكم نهائي بات في واقعة إهانة السلطة القضائية، وهو ما يُعد، بحسب ما جاء في مذكرة الدعوى، مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويشكل مخالفة صريحة لبنديّ حسن السيرة وحسن السمعة، وهما من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار القيد في جداول النقابة وممارسة مهنة المحاماة.
وأضاف مقيم الدعوى أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة، لا يمثل فقط تهديدًا لسمعة المؤسسة المهنية الأعرق في مصر والمنطقة، بل يمنح الغطاء القانوني لخطاب يُناقض أسس الدولة المدنية الحديثة، وينال من مكانة المحاماة كمهنة تُناط بها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات.
وتطرقت صحيفة الدعوى إلى واقعة سابقة استُبعد فيها الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بقرار من لجنة قضائية، علّلت رفضها آنذاك بأن أفكاره وتوجهاته لا تنسجم مع المنظومة الدستورية للدولة المصرية، وهو ما يُعد مؤشرًا على تكرار وتراكم ممارسات من شأنها أن تُخل بميثاق الشرف المهني.
كما استندت الدعوى إلى مبادئ راسخة أرستها المحكمة الإدارية العليا، من بينها حكمها في الطعن رقم 14330 لسنة 68 ق، الذي أكدت فيه أن الانحراف عن المبادئ القانونية أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يُعد مبررًا كافيًا لشطب اسم المحامي من جداول النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة ودورها في إعلاء سيادة القانون.
وتسلط هذه الدعوى الضوء على معضلة متكررة في العمل النقابي، تتعلق بحدود حرية التعبير للمحامين وأثرها على القيد المهني، وهي مسألة تتطلب حسمًا قضائيًا وقانونيًا متزنًا، يوازن بين الحقوق الدستورية والالتزامات المهنية، ويضع في الاعتبار الدور المحوري الذي يلعبه المحامي في صيانة العدالة وحماية الحقوق دون أن يكون ذاته مصدرًا للتحريض أو التفرقة أو التطرف.
اقرأ أيضاًتأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين لـ 10 يوليو
الداخلية تكشف حقيقة فيديو احتجاز «فتاة دمياط»
هربا من الترخيص.. ضبط مالك سيارتين زور لوحاتهما المعدنية في الجيزة
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق