الشاعري: خلافات عميقة داخل لجنة “6+6” تعطل الوصول إلى إطار انتخابي

الشاعري: خلافات عميقة داخل لجنة “6+6” تعرقل الوصول إلى إطار قانوني للانتخابات

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري إن لجنة “6+6” المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية ما تزال تواجه سلسلة من الخلافات العميقة التي تعيق التوصل إلى إطار قانوني نهائي يمهّد لإجراء الانتخابات.

خلافات حول آلية انتخاب الرئيس ودور الأحزاب
الشاعري أوضح في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن أبرز نقاط الخلاف تتمحور حول آلية انتخاب رئيس الدولة وملف ترشح مزدوجي الجنسية، إضافة إلى دور الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن طريقة انتخاب الرئيس تشكل جوهر الخلاف، إذ ينقسم مجلسا النواب والدولة بين خيار الانتخاب المباشر من الشعب أو انتخابه عبر البرلمان. كما يختلف الطرفان بشأن نظام التمثيل البرلماني بين من يدفع نحو النظام الفردي ومن يفضّل النظام الحزبي أو المختلط، وهو ما يعكس تضاربًا واضحًا في رؤى وهياكل النفوذ السياسي لكل طرف.

جدل حول ترشح مزدوجي الجنسية
وفيما يتعلق بملف مزدوجي الجنسية، أكد الشاعري أن هذا البند يمثل أحد أعقد نقاط الجدل، إذ يرى بعض الأطراف أن السماح لهم بالترشح لمنصب الرئيس قد يشكل مخاطرة على السيادة الوطنية، بينما يعتبر آخرون أن المنع المطلق يُقصي شريحة من الكفاءات الليبية في الخارج.

ضعف صلاحيات اللجنة أمام التأثيرات السياسية
وأضاف الشاعري أن اللجنة، رغم أهميتها، تفتقر للصلاحيات الكافية لحسم الملفات العالقة، لأن قراراتها تظل مرتبطة بحسابات ومصالح الأطراف السياسية دون امتلاكها سلطة تنفيذية تلزم الجميع بما تتوصل إليه.

انقسام مزدوج داخل اللجنة
وبيّن أن التباين السياسي داخل اللجنة نفسها يعكس انقسامًا مزدوجًا، الأول سياسي بين المجلسين، والثاني اقتصادي اجتماعي مرتبط بمصالح أطراف نافذة داخل المشهد، وهو ما يجعل الوصول إلى صيغة توافقية شاملة مهمة شديدة التعقيد.

غياب آليات لفض النزاعات السياسية
وأفاد أن عدم التوافق يعرقل قدرة اللجنة على إنتاج قوانين انتخابية متوازنة، خاصة في ظل غياب آلية واضحة لفض النزاعات أو تجاوز الفيتوهات السياسية المتبادلة، الأمر الذي يهدد بإطالة أمد المرحلة الانتقالية.

الخيارات البديلة أمام اللجنة
وحول الخيارات البديلة في حال فشل لجنة “6+6″، لفت الشاعري إلى وجود ثلاثة مسارات ممكنة، تشمل تشكيل سلطة تنفيذية موحّدة تتولى تنظيم الانتخابات وفق قوانين معتمدة بشكل مستقل، واللجوء إلى الإعلان الدستوري أو دستور جديد يحدد القواعد الانتخابية بوضوح وينظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى التدخل الدولي الموجّه عبر الأمم المتحدة أو أطراف دولية ضامنة لتقريب وجهات النظر ودفع الطرفين نحو اتفاق توافقي.

مستقبل العملية الانتخابية
وأكد أن مستقبل العملية الانتخابية سيظل مرهونًا بقدرة الأطراف السياسية على تقديم تنازلات حقيقية وتغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات الآنية، مشددًا على أن أي تأخير إضافي سيعيد البلاد إلى دائرة الانقسام ويهدد فرص الوصول إلى استحقاق انتخابي شامل.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية