تراجع جديد في أسعار النفط رغم قرار «أوبك+» بخفض الإنتاج
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، لتواصل الخسائر التي بدأتها قبل أيام، بعد أن اتفق المنتجون في تحالف «أوبك+» على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط في الربع الأول من العام المقبل، وهي تخفيضات جاءت دون توقعات السوق.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر فبراير 2024 بمقدار 14 سنتاً، أي بنسبة 0.
كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 12 سنتاً، بنسبة 0.2%، ليتراجع سعر البرميل إلى 75.84 دولار، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».
واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في «أوبك+»، الذين يضخون أكثر من 40% من النفط العالمي، على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2024.
إلا أن ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميًا من هذه التخفيضات تأتي من تمديد تخفيضات طوعية تطبقها السعودية وروسيا بالفعل. وقال مندوبون في وقت سابق إن نقاشا يجري بشأن تخفيضات إضافية جديدة تصل إلى مليوني برميل يوميًا.
ويعكس إنتاج «أوبك+» البالغ نحو 43 مليون برميل يوميًا بالفعل تخفيضات بنحو خمسة ملايين برميل يوميًا، وذلك بهدف دعم الأسعار وتحقيق استقرار في السوق.
وقالت «أوبك» في بيان بعد الاجتماع إن إجمالي التخفيضات يصل إلى 2.2 مليون برميل يوميًا من ثمانية منتجين، ويتضمن هذا الرقم تمديد التخفيضات الطوعية السعودية والروسية البالغة 1.3 مليون برميل يوميًا.
وتأتي التخفيضات الإضافية البالغة 900 ألف برميل يوميًا التي تم التعهد بها يوم الخميس مقسمة بواقع 200 ألف برميل يوميًا من صادرات الوقود من روسيا والبقية من ستة أعضاء.
وقالت الإمارات إنها وافقت على خفض الإنتاج بمقدار 163 ألف برميل يوميًا، فيما قال العراق إنه سيخفض 220 ألف برميل يوميًا إضافية في الربع الأول.
يأتي تركيز «أوبك+» على خفض الإنتاج في ظل انخفاض الأسعار التي سبق أن وصلت إلى 98 دولارًا في أواخر سبتمبر، فضلًا عن تزايد المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في 2024 والتوقعات بوجود فائض في الإمدادات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوبك أوبك أسعار النفط القاهرة الإخبارية خام برنت
إقرأ أيضاً:
(2) مأرب في قلب أحداث الحرب الباردة: “برميل النفط.. لا برميل البارود”
مثّلت مأرب أحد أهم المرتكزات الجغرافية لإنهاء تداعيات الحرب الباردة في اليمن والمنطقة الأقليمية، فقد كانت بحكم موقعها تمثل الخط الفاصل بين المدّ الاشتراكي الثوري القادم من الجنوب والمدعوم من الاتحاد السوفييتي.
وبين فضاء الجزيرة العربية والخليج العربي، حيث تتركّز آبار النفط والمصالح الاستراتيجية العربية والدولية، وفي مقدمتها الأمريكية، ولقد دفعت مأرب ثمن إستراتيجية هذا الموقع .
نتذكّر جيدًا حقبة نهاية سبيعينات ومطلع ثمانينات القرن الماضي حيث كانت مناطق التماس الحدودي بين شطري اليمن، وتحديدًا بين حريب وبيحان في أطراف مأرب، تعيش حالة من التوتر والترقّب، بعد أن شهدت مواجهات عسكرية عنيفة بين الشمال والجنوب. في تلك المرحلة، كانت مأرب شبه خالية من أي وجود عسكري منظم أو سلطة أمنية تُبسط نفوذ الدولة، وهو ما جعلها بيئة محفوفة بالمخاطر، يصعب على أي مستثمر المغامرة فيها.
ورغم كل ذلك، اتخذت شركة “هنت” الأمريكية قرارًا جريئًا بالتوجه إلى صحراء مأرب للتنقيب عن النفط اليمني، تجاهلت الشركة تعقيدات المشهد، وتجاوزت مخاوف الحرب التي لم تكن تبعد عن مواقع عملها سوى بضع عشرات من الكيلومترات، وبدأت عملياتها بثقة، في مغامرة محسوبة فتحت باب الأمل لليمن بأكمله.
ساهمت جهود الحكومة اليمنية، ووعي المجتمع المحلي في مأرب، الذي تعامل مع الشركات كشريك وصديق– في ترسيخ بيئة من الأمن النسبي والاستقرار التدريجي, هذا الاستقرار شجع على توسيع أنشطة التنقيب، وتعزّزت فرص اكتشاف النفط، وبدأ الأمل الاجتماعي في مستقبل اقتصادي واعد ينمو بشكل متزايد، ما ساعد في خفض التوترات، وتهدئة الصراعات الداخلية، وتراجع تأثير الحرب الباردة على الداخل اليمني والمنطقة الإقليمية، وكان لذلك انعكاس مباشر على مستوى السلم الاجتماعي والأمن الإقليمي والدولي.
■ استخراج النفط
خلال مدة عامين تقريبا على بدء أعمال الاستكشاف، نجحت شركة “هنت” في استخراج أول شحنات النفط من أعماق مأرب. وكانت تلك اللحظة تاريخية بكل المقاييس، حيث استقبلت المحافظة رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ومسؤولين رفيعي المستوى من صنعاء، إلى جانب ضيف اليمن آنذاك: نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، الذي حضر خصيصًا من واشنطن لحضور تدشين المرحلة الأولى من استخراج النفط وتصديره إلى الأسواق العالمية.
كان ذلك الحدث إعلانًا رسميًا لدخول اليمن نادي الدول النفطية، وتحوّله من ساحة صراع إلى ساحة استثمار وتعاون. وقد جسّد هذا الإنجاز شعار تلك المرحلة: “برميل النفط – لا برميل البارود.”
لم يكن هذا الحدث إنجازًا اقتصاديًا فحسب، بل مثّل نقطة تحوّل في وعي اليمنيين، شمالًا وجنوبًا، بأن السلام العالمي قادم، وان نهاية حقبة الحرب الباردة قد اقتربت ، وأن الشراكة مع الولايات المتحدة والدول الاروبية وشركاتها يمكن أن تفتح باب التنمية والاستقرار، وأن ملفات الصراع الدولي في اليمن والمنطقة باتت في طريقها للزوال.
ساهم هذا التحول النوعي في خفض حدة النزاعات، وتقليص فرص الحروب الأهلية، وتهدئة الاستقطابات الاجتماعية، ما مال بكفة الواقع اليمني لصالح السلام. وقد نظر كثير من الساسة والمراقبين إلى هذا الحدث كمؤشر على نهاية الحرب الباردة، ومقدمة لإنهاء الصراع الداخلي الجبهوي في اليمن وعلى مستوى الشطرين .
لقد شكّلت مأرب نموذجًا ناجحًا في التعاون بين الدولة والمجتمع المحلي من جهة، وبين اليمن وشركات النفط الأجنبية من جهة أخرى، وهو ما عزّز ثقة المستثمرين الدوليين، وشجّع على توسيع الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز. وأثبتت تجربة “هنت” أن مأرب بيئة قابلة للتعاون، وآمنة للاستثمارات الدولية.
■ حرب الإرهاب والتخريب
لم يقتصر إنجاز استخراج النفط في مأرب على البعد الاقتصادي، بل كان له تأثير كبير في السياسة الخارجية اليمنية، خصوصًا مع تنامي العلاقات اليمنية-الأمريكية. فقد نجحت الحكومة اليمنية، بدعم من المجتمع المحلي في مأرب، في ملاحقة بعض المفردات الإرهابية الناشزة ، وتفكيك خلاياها، وتجفيف منابعها، وتقديم الضمانات الأمنية اللازمة لحماية الاستثمارات والمصالح الوطنية.
هذا النجاح هو ما تسعى جماعة الحوثي الأرهابية اليوم إلى تقويضه، عبر محاولات متكررة لزعزعة الاستقرار، وتهديد المشاريع الاقتصادية، وإعادة إنتاج الأزمات في مأرب والمنطقة، في محاولة مكشوفة لعرقلة التنمية ونشر الفوضى وتهديد الأقليم المجاور وابتزاز المجتمع الدولي.
■ حرب التحرير اليمنية تبدأ من حقول النفط
أمام هذه التحديات، بات من الضروري أن ترفع القوات المسلحة، ومعها القوى الشعبية والمجتمعية في مأرب، شعارًا واضحًا:
“حرب التحرير اليمنية تبدأ من حقول النفط.”
وهذا يتطلّب إطلاق حملة تحرير وطنية شاملة، لتطهير اليمن عامة ومأرب خاصة من المليشيات الحوثية الإرهابية ، والمتعاونين معها من سماسرة الفوضى وأدوات التخريب.
على النحو الذي يبعث برسائل طمأنة واضحة إلى الشركات النفطية الدولية، ويمنع تكرار السيناريوهات الأمنية التي شهدتها المنطقة في الماضي.
هذه المعركة لم تعد مسألة أمن محلي مأربي فحسب، بل ضرورة وطنية لاستعادة الدولة والجمهورية، ولحماية ثروات اليمن النفطية والغازية، وتأمين طرق تصديرها، وموانئها، وأسواقها. فهذه الموارد تمثل ملكًا للشعب اليمني، وركنًا من أركان سيادته واستقراره، وضمانًا لمستقبل الأجيال القادمة.
يتبع….
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك