هذه أبرز مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية والنقابات لحل أزمة التعليم(بلاغ)
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي
انعقد يومه الخميس 30 نونبر الجاري، بالمقر الرئيسي للوزارة، اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، برئاسة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).
وحسب بلاغ للوزارة، يأتي هذا الاجتماع تبعا لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الإثنين 27 نونبر 2023، برئاسة رئيس الحكومة، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله.
هذا، وتم خلال هذا الإجتماع الاتفاق على ما يلي:
1.إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى.
2. عقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024؛
3. الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025؛
4. اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
5. التزام ممثلي النقابات التعليمية المذكورة بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، بما يضمن الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، يضيف البلاغ.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في سوريا.. ما تفاصيله؟
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب. وكشف رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، الأحد، أهم التعديلات التي أُقرت.
وقال محمد طه الأحمد: "تم خلال اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
وتابع: "أكد الرئيس ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين".
وأكمل: "أكد الرئيس ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية".
ولفت إلى "زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً".
وأضاف: "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".
وأضاف: "من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر القادم، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل".
ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري.
من ناحيته أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أن الآلية التي طرحتها اللجنة ربما لا تكون مثالية ولكنها الأفضل في المرحلة الانتقالية مؤكدا على وعي السوريين ورفضهم للمحاصصة الطائفية والمناطقية والدينية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026