نائبة تطالب بتغليظ عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة الاتجار فى العملات الأجنبية فى السوق السوداء إلى السجن المؤبد مع مصادرة جميع الأموال، لردع كل من تسول له نفسه ممارسة نشاطات خارج القنوات الشرعية، وتؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى؛ وتزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطن البسيط.
وأضافت أن العقوبات الواردة فى قانون البنك المركزى لم تعد رادعة لـ "المافيا" المتاجرين والمتلاعبين بالعملة الأجنبية فى السوق السوداء؛ حيث أن المادة 126 مكرر التى تم إضافتها لقانون رقم 88 لسنة 2003 والخاصة بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
جاء ذلك فى طلب الاحاطة الذى تقدمت به النائبة أمل سلامة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب؛ موجه الى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ ود. محمد معيط وزير المالية؛ وحسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى؛ بشأن الاجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة الانفلات الكبير فى سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية فى السوق السوداء.
وقالت النائبة أمل سلامة أنه فى ظل الغياب التام للرقابة على السوق السوداء، وعدم ردع المخالفين، شهد سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية ارتفاعا غير مسبوق، بالسوق الموازية، مما ساهم فى احتكار واشتعال أسعار السلع والمنتجات والمواد الخام المحلية والمستوردة، ما أدى إلى خفض بعض المؤسسات المالية العالمية تصنيف مصر الائتمانى، نتيجة تراجع معدلات التمويل الأجنبى وارتفاع خدمة الدين.
وأكدت أن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على الدولار، ساهم فى زيادة عدد المضاربين على العملة الأجنبية، وشجع بعض الشركات للقيام بسحب الدولار من السوق السوداء، فضلا عن قيام بعض المواطنين بشراء الدولار باعتباره أصبح أحد الأدوات الاستثمارية الآمنة، إلى جانب الذهب والعقارات، فى ظل التقلبات الشديدة التى شهدها سعر صرف الدولار فى السوق السوداء، بعدما وصل سعر الدولار إلى 50 جنيها، مقابل 30.90 جنيه للسعر الرسمى للدولار فى البنوك.
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن التلاعب فى سعر صرف الدولار، لم يقتصر على السوق المحلى فقط، بل امتد أيضا إلى المصريين فى الخارج، حيث يقوم سماسرة السوق السوداء بجمع الدولارات والعملات العربية والأجنبية من العاملين بالخارج، وإرسال قيمتها إلى ذويهم إلى مصر بالجنيه، وبالتالى لا تدخل تلك العملات إلى البنوك المصرية، ما أدى إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج والتى تعد أهم موارد الدخل القومى من العملات الأجنبية، فضلا عن تأثر السياحة بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.
وطالبت النائبة أمل سلامة الحكومة بضرب بيد من حديد على المضاربين بالدولار فى السوق السوداء، لوضع حد لانفلات سعر الصرف، وتغليظ العقوبات على المتلاعبين، لعودة الاستقرار لسعر صرف العملات الأجنبية، والذى يؤدى إلى استقرار أسعار السلع والمنتجات والمواد الخام المحلية والمستوردة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمل سلامة سوق العملات السوق السودا النائبة أمل سلامة العملات الأجنبیة فى السوق السوداء سعر صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
بعد مطالبات النواب بتغليظ عقوبة التحــ.رش بالصغار.. كيف يواجه القانون الجريمة؟
أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية التحركات الحكومية من أجل اتخاذ خطوات تشريعية لردع ظاهرة التحرش ضد الأطفال.
وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هذه التحركات حول أهمية التعديل التشريعي، وزيادة العقوبات، يأتي في ضوء ما تناوله الرئيس في حديثه مؤخرا حول ظاهرة التحرش بالأطفال، وضرورة التصدي لها، لاسيما في ظل وجود العديد من الوقائع التي أثارت الرأي العام.
وأشاد زين الدين، بالاستجابة السريعة من بعض الجهات التي أعلنت عزمها تقديم تعديلات تشريعية في قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش بالأطفال وللوصول إلى عقوبات أكثر ردعا.
وأوضح النائب أن هذه التحركات تستهدف الحفاظ على الأطفال والمجتمع المصرى بشكل عام، مؤكدا أهمية التعامل مع تلك القضية بحزم وفرض الرقابة وتغليظ العقاب على الجانى، وهو ما أشار إليه الرئيس في كلمته بأن التحرش بالأطفال له بعد مجتمعى.
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
عقوبة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية