استثمار الدولة بالتعليم العالي والبحث العلمي.. خبراء: برامج الجامعات تسهم في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
خبراء التعليم:
طفرات مهمة في الجامعات المصرية بعد زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة
البحث العلمي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة
المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين
الجامعات الخاصة والتكنولوجية والأهلية توفر فرص لتأهيل الشباب لسوق العمل
الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يمثل خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، حيث يسهم في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للعمل في سوق العمل، وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
قالت الدكتورة حنان عبد السلام، الخبيرة التربوية، أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر على مدار التسع سنوات الماضية يعكس التزام الدولة المصرية الجاد بتحقيق التنمية والتقدم، حيث تمثل الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع جزءًا أساسيًا من الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
وأكدت الخبيرة التربوية، على اهتمام مصر بالاستثمار في التعليم العالي لمواكبة الزيادة الكبيرة في السكان، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تنظر للتعليم العالي كمفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتسعى لتأكيد مكانتها كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة.
وأضافت الدكتورة حنان عبد السلام، أن الاهتمام بالتعليم العالي يشمل التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، وتطوير البنية التحتية للجامعات القائمة، وتحسين جودة التعليم العالي، وتعزيز البحث العلمي.
وشددت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية دور رجال الأعمال باعتبارهم من الشُركاء الأساسيين في عملية الاستثمار بالتعليم، حيث يمكنهم المساهمة في إنشاء الجامعات الجديدة، وتطوير البنية التحتية للجامعات القائمة، ودعم البحث العلمي.
وصرحت الخبيرة التربوية، بأن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم العالي، وذلك من خلال توفير الحوافز والدعم اللازمين.
وأضافت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يسهم في تحقيق الأهداف التالية:
- إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للعمل في سوق العمل، بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة.
- تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.
- مساهمة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ونوهت الدكتورة حنان عبد السلام، بأن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، منها:
- زيادة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي، حيث بلغ الإنفاق على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر 200 مليار جنيه في عام 2023.
- إنشاء العديد من الجامعات الجديدة، حيث بلغ عدد الجامعات في مصر 27 جامعة حكومية، و60 جامعة خاصة، و16 جامعة أهلية، و12 جامعة تكنولوجية، و2 جامعة دولية.
- تطوير البنية التحتية للجامعات، حيث تم إنشاء العديد من المباني والمعامل والمراكز البحثية في الجامعات المصرية.
- دعم البحث العلمي، حيث تم إنشاء العديد من المراكز البحثية، وتوفير التمويل اللازم للباحثين.
وأكدت الخبيرة التربوية، أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، منها:
- زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي، حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي في مصر 3.5 مليون طالب في عام 2023، مقارنة بـ2 مليون طالب في عام 2014.
- ارتفاع تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي، حيث تم تصنيف 12 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم في عام 2023.
- زيادة عدد براءات الاختراع التي تم تسجيلها في مصر، حيث بلغ عدد براءات الاختراع التي تم تسجيلها في مصر 1000 براءة اختراع في عام 2023، مقارنة بـ200 براءة اختراع في عام 2014.
وأشارت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن بعض التوصيات لتعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة:
- الاستمرار في زيادة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
- تطوير المناهج الدراسية في الجامعات المصرية، وذلك لتتناسب مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.
- تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الخاص، وذلك لتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبه، أكدت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية حققت طفرات مهمة في تاريخ قطاع التعليم العالي المصري، وذلك في ظل قيادة حكيمة واهتمام كبير من الدولة بدعم التعليم العالي.
وأضافت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الطفرات تشمل التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، وتطوير البنية التحتية للجامعات القائمة، وتحسين جودة التعليم العالي، وتعزيز البحث العلمي.
وأوضحت الخبيرة التربوية، أن التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، ساهم في زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي، حيث بلغ عدد الجامعات في مصر 27 جامعة حكومية، و60 جامعة خاصة، و16 جامعة أهلية، و12 جامعة تكنولوجية.
وأشارت الدكتورة أمل شمس، إلى أن تطوير البنية التحتية للجامعات القائمة، ساهم في توفير البيئة المناسبة للتعلم والبحث العلمي، حيث تم إنشاء العديد من المباني والمعامل والمراكز البحثية في الجامعات المصرية.
ولفتت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تحسين جودة التعليم العالي، ساهم في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للعمل في سوق العمل، حيث تم تطوير المناهج الدراسية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات الدولية.
وشددت الخبيرة التربوية، على أهمية دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تم إنشاء العديد من المراكز البحثية، وتوفير التمويل اللازم للباحثين، وذلك بهدف تحقيق تقدم علمي في مختلف المجالات.
ونوهت الدكتورة أمل شمس، بأن التطوير في الجانب الصحي المتمثل في المستشفيات الجامعية، ساهم في تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، حيث تم تطوير وتجهيز المستشفيات الجامعية بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.
وأكدت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات الخاصة والتكنولوجية والأهلية، ساهمت في زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي، وتوفير تخصصات حديثة تلبي متطلبات سوق العمل.
وشددت الخبيرة التربوية، على أهمية استمرار دعم قطاع التعليم العالي، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على التعليم العالي، وتطوير المناهج الدراسية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات الدولية.
وأشارت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية، يرجع إلى عدة أسباب، منها:
- التوسع في البرامج الجديدة، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل بعيدًا عن التخصصات التقليدية المعتادة.
- إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المصنفة دوليًا.
- إتاحة فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية بالجامعات الأهلية الجديدة.
- مواكبة التطور المُعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي.
- المساهمة في تنمية المدن الجديدة.
وأوضحت الدكتورة أمل شمس، أن الجامعات الأهلية تعد خطوة مهمة لتعزيز التعليم العالي في مصر، حيث تسهم في تحقيق الأهداف التالية:
- زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي، وذلك من خلال إنشاء جامعات جديدة في مختلف المحافظات المصرية.
- توفير تخصصات حديثة تلبي متطلبات سوق العمل، وذلك من خلال التوسع في البرامج الجديدة.
- إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للعمل في سوق العمل، وذلك من خلال الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا.
- تعزيز البحث العلمي، وذلك من خلال إنشاء المراكز البحثية.
- تنمية المدن الجديدة، وذلك من خلال إنشاء الجامعات الأهلية في هذه المدن.
ولفتت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الجامعات الأهلية حققت العديد من الإنجازات في فترة وجيزة، منها:
- قبول أكثر من 50 ألف طالب في العام الدراسي 2023/2024.
- طرح العديد من البرامج الدراسية الجديدة، منها الذكاء الاصطناعي، والهندسة الطبية الحيوية، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة.
- التعاون مع العديد من الجامعات المصنفة دوليًا، منها جامعة كامبريدج، وجامعة ستانفورد، وجامعة كورنيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي التعليم العالي المصري تعزيز التعليم العالي البحث العلمي الجامعات الخاصة تحقيق التنمية المستدامة التعليم العالي والبحث العلمي سوق العمل قطاع التعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم العالی والبحث العلمی فی الاستثمار فی التعلیم العالی تحقیق التنمیة المستدامة جودة التعلیم العالی فی الجامعات المصریة الجامعات الأهلیة فی تحقیق التنمیة بالتعلیم العالی البحث العلمی فی وذلک من خلال الإنفاق على أن الجامعات حیث بلغ عدد عبد السلام التوسع فی فی عام 2023 ساهم فی فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
ظهور لافت للجامعات المصرية بتصنيفات “التخصصات العلمية”
شهد ملف التصنيفات الدولية تقدمًا بارزًا للجامعات المصرية خلال العام المالي (2024/2025)، في إطار دعم واهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتواصل بهذا الملف؛ للارتقاء بوضع المؤسسات التعليمية المصرية دوليًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على جعل مصر قبلة تعليمية في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
ظهور لافت للجامعات المصرية بتصنيفات “التخصصات العلمية”وقد أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنتائج التي حققتها الجامعات المصرية خلال العام المالي (2024/2025)، في مختلف التصنيفات العالمية، والتي أبرزت تقدمًا ملموسًا للجامعات المصرية في التصنيفات المعنية بالتخصصات الأكاديمية، وبروز العديد من الجامعات المصرية في مختلف المجالات العلمية وخاصة المجالات الطبية والهندسية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن سياسة الوزارة تدعم فكر نشر برامج التخصصات البينية والعابرة للتخصصات، تفعيلًا لهذا المبدأ الهام في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ولأهميتها في مواجهة التحديات المعاصرة التي تتطلب التعاون بين التخصصات العلمية المختلفة؛ للوصول إلى حلول مبدعة يشارك فيها الخبراء من ذوي الصلة بهذه التحديات.
ولفت الوزير إلى أن الاهتمام بهذا الملف يأتي انطلاقًا من مبدأ "المرجعية الدولية" الذي يُعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتسعى الوزارة من خلاله إلى زيادة تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية وتدويل التعليم العالي المصري، وتأكيد مكانتها الرائدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال العام المالي(2024_ 2025):
حققت الجامعات المصرية قفزة نوعية في تصنيف التايمز للتعليم العالي (THE) للتخصصات العلمية لعام 2025، حيث شهد التصنيف حضورًا لافتًا للجامعات المصرية في 9 مجالات أكاديمية، مع تسجيل تقدم ملحوظ في عدد الجامعات المصرية المُدرجة في معظم التخصصات مقارنة بالأعوام الماضية.
حيث أظهرت النتائج إدراج 28 جامعة مصرية في تخصص الهندسة، و28 جامعة مصرية في علوم الفيزياء، و23 جامعة مصرية في العلوم الطبية والصحة، و23 جامعة في علوم الحياة، فضلًا عن إدراج 17 جامعة مصرية في تخصص علوم الحاسب، و10 جامعات في العلوم الاجتماعية، و5 جامعات في الأعمال والاقتصاد، و3 جامعات في الفنون والإنسانيات، وجامعة واحدة في دراسات التعليم.
كما أوضحت النتائج زيادة في أعداد الجامعات المصرية المُدرجة بمعظم التخصصات، مقارنة بنسخة العام الماضي 2024، حيث زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة في العلوم الطبية والصحة من (17 إلى 23)، وفي علوم الحاسب من (14 إلى 17)، وفي علوم الحياة من (18 إلى 23)، وفي العلوم الفيزيائية من (24 إلى 28)، وفي العلوم الاجتماعية من (6 إلى 10)، وفي الأعمال والاقتصاد من (3 إلى 5)، وفي الفنون والإنسانيات من (1 إلى 3)، وفي الهندسة من (27 إلى 28).
كما أدرج تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية لهذا العام، عدد (19) جامعة مصرية ضمن 44 تخصصًا علميًا من أصل 55 تخصصًا شملها التصنيف، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في أداء الجامعات المصرية، والتي أظهرت تميزًا في التخصصات الهندسية والطبية.
كما أظهر التصنيف تنوعًا واسعًا في تواجد الجامعات المصرية داخل التخصصات المختلفة، فقد تم إدراج 14 جامعة مصرية في تخصص الطب، يليه تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات الذي ضم 10 جامعات، ثم تخصصات الصيدلة والزراعة حيث تم إدراج 8 جامعات في كل منهما، كما شمل كل من تخصصات العلوم البيولوجية، الكيمياء، الهندسة والتكنولوجيا، والهندسة الميكانيكية، وهندسة البترول، إدراج 7 جامعات مصرية.
وظهرت 6 جامعات في كل من تخصصات علوم المواد، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وعلوم الحياة والطب، وعلوم المواد، بالإضافة إلى تخصصات الفيزياء والفلك، والعلوم الطبيعية، فقد شهد كل منها إدراج 5 جامعات مصرية، بالإضافة إلى ظهور متميز في العديد من التخصصات الأخرى من بينها، الرياضيات، الطب البيطري، وطب الأسنان، والهندسة الكيميائية، والعلوم البيئية، والعلوم الاجتماعية، والآداب والإنسانيات، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
وفي نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني SCImago كتصنيف متفرد للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024، والذي صدر في مطلع هذا العام للعام الثالث على التوالي، واشتمل على تصنيف 322 مركزًا بحثيًا من 22 دولة.
وأفاد التصنيف بأن مصر حصلت على 5 مراكز من الـ 10 الأوائل، كما حصلت مصر على 11 مركزًا من الـ 25 الأوائل بدلًا من 9 مراكز في عام 2023، وحصلت مصر على 26 مركزًا من الـ 50 الأوائل بدلًا من 20 مركزًا في عام 2023.
وعلى جانب آخر، أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا في النسخة الثانية من التصنيف العربي للجامعات لعام 2024 والتي تم إطلاقها مطلع هذا العام، حيث تم إدراج 48 جامعة مصرية، لتكون مصر الدولة الأكثر تمثيلًا في التصنيف على مستوى الدول العربية، وبزيادة 20 جامعة عن النسخة الأولى للتصنيف، وذلك وفي إنجاز يعكس اهتمام الدولة المتواصل بتطوير الجامعات ودعم التنافس الإيجابي مع نظيراتها في الدول العربية، إلى جانب دفع عجلة التعاون العربي المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن اهتمام الوزارة بمتابعة تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية المختلفة، يعود لما في ذلك من أهمية لخريجي الجامعات، حيث يسهل الحصول على وظائف متميزة في سوق العمل بناءً على سمعة الجامعة، بما يتناسب مع وضع مصر كوجهة للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ودورها في ريادة المنطقة تعليميًا، حيث تم تكثيف الاهتمام بسياسات دعم البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير، مشيرًا إلى أن الجامعات تحفز الباحثين في مجال النشر الدولي، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لهم، وتنظيم الفعاليات السنوية؛ للتعريف بآليات النشر بالمجلات العلمية الدولية، فضلًا عن العديد من ورش العمل التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن.
كما تجدر الإشارة إلى أن بنك المعرفة المصري قد ساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، وذلك من خلال توفير كم هائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصناع القرار، من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًا كمرجع للبحث العلمي، تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب يكون قادرًا على إحداث طفرة في كافة المجالات.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة